یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر؛دولت شرکت نفت را می فروشد!
دولت اعلام کرد به دلیل بحران اقتصادی ناچار است شرکت نفت را بفروشد.
به گزارش مستقل آنلاین وزارت دارایی مصر از فروش 9.5 درصد سهام شرکت مخابرات مصر به مبلغ 3.75 میلیارد پوند مصر (122.4 میلیون دلار) در اقدامی با هدف پیشبرد برنامه خصوصی سازی دولت خبر داد.
این وزارتخانه روز یکشنبه گفت که 162.2 میلیون سهم به قیمت 23.11 پوند مصر (0.75 دلار) در اشتراکی فروخته شده که 3.11 بار بیش از حد مجاز بوده است. اکنون 0.5 درصد دیگر از سهام تا 25 مه به کارمندان مخابرات مصر ارائه می شود.
فروش دو قسمتی، سهام دولت در مخابرات مصر را از 80 درصد قبلی به 70 درصد کاهش می دهد و 20 درصد دیگر در بورس مصر شناور می شود. به گفته منابع بازار، دو بانک سرمایه گذاری محلی، CI Capital و Ahly Pharos، فروش را مدیریت می کردند.
در بیانیه این وزارتخانه اشاره ای نشده است که چه بخشی از سهام به خریداران محلی فروخته شده است. مصر به دنبال کسب افزایش ارز خارجی از طریق فروش دارایی های خود بوده است.
روزنامه المال روز پنجشنبه گفت که مون کپیتال مستقر در شهر نیویورک در میان پیشنهاد دهندگان است.
رسانه دولتی اهرم گزارش داد، مصطفی مدبولی، نخست وزیر در ماه فوریه فهرستی از بیش از 30 شرکت دولتی را برای فروش به سرمایه گذاران در طول سال فاش کرد و افزود که این شرکت ها شامل شرکت ملی تولید و بسته بندی آب (صافی) و شرکت نفت می شوند.
مدبولی در 29 آوریل وعده داد که برنامه فروش را ادامه دهد و دارایی هایی به ارزش 2 میلیارد دلار را تا پایان ژوئن به فروش برساند. مخابرات مصر دومین فروش دارایی های دولتی از آن زمان است.
این فروش در حالی صورت میگیرد که مصر به شدت به درآمدهای خصوصیسازی برای انجام یک سری تعهدات بدهی خارجی در چند ماه آینده نیاز دارد.
اعلامیه روز یکشنبه پس از آن صورت گرفت که مصر به صندوق بینالمللی پول (IMF) قول داد که مشارکت دولت در اقتصاد را متوقف کند و به شرکتهای خصوصی به عنوان بخشی از بسته حمایت مالی 3 میلیارد دلاری که در دسامبر امضا شد، اجازه نقش بسیار بیشتری را بدهد. همچنین موافقت کرد که به سمت نرخ ارز منعطف حرکت کند و سرمایه گذاری عمومی در پروژه های ملی را کاهش دهد.
این بسته یک دوره 46 ماهه را پوشش می دهد و به دولت مصر دسترسی فوری به حدود 347 میلیون دلار برای کمک به این کشور بدهکار برای تقویت تراز پرداخت ها و بودجه خود می دهد.
شرط صندوق بینالمللی پول مبنی بر کاهش سرعت سرمایهگذاریهای عمومی و خصوصیسازی داراییهای دولتی مصر پس از آن صورت گرفت که دولت میلیاردها دلار برای پروژههای ساختمانی عظیم، مانند پایتخت اداری جدید و شهر جدید علامین، و خرید تسلیحات از کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا، جذب سرمایه کرد. در همین حال، بدهی خارجی مصر در دهه گذشته چهار برابر شده است.
اقتصاد مصر به دنبال همهگیری ویروس کرونا و جنگ در اوکراین به شدت تحت تاثیر قیمتهای نفت و مواد غذایی افزایش یافته است، به طوری که پوند مصر با کاهش بیش از 13 درصدی به پایینترین سطح جدید بالای 32 دلار آمریکا در ژانویه امسال نسبت به مارس 2022 رسید.
بر اساس آمارهای دولتی، حدود یک سوم از جمعیت 104 میلیونی مصر در فقر زندگی می کنند و بسیاری از مصری ها برای مقرون به صرفه نگه داشتن کالاهای اساسی از طریق یارانه های دولتی و سایر طرح های مشابه به دولت وابسته هستند.
ارسال نظر