احتمال تعطیلی بورس پس از ریزش سنگین!

به گزارش مستقل آنلاین؛ عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه اگر شرایط ریزش بورس ادامه یابد، سازمان بورس این اختیار را دارد تا معاملات را متوقف کند، گفت: وضعیت امروز بازار سرمایه تداوم ندارد.

محسن علیزاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره اجرای ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار اظهار کرد: شورای عالی بورس پس از ریزش سنگینی که در مرداد ۱۳۹۹ رخ داد، اختیار اجرای ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار را به سازمان بورس و اوراق بهادار تفویض کرد زیرا این امکان وجود داشت که برخی اعضای شورا در شرایط اضطراریِ بازار نتوانند دور هم جمع شده و درباره اتفاقات پیش آمده هم‌اندیشی کنند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: لذا در زمان حاضر شورای عالی بورس ورود نکرده و تشخیص اضطراری بودن شرایط فعلی بازار سرمایه بر عهده سازمان بورس است که آیا معاملات را متوقف می کند یا خیر؟

علیزاده افزود: با مجید عشقی رئیس سازمان بورس امروز صحبت کردم و قرار است سازمان امروز (۱۸ اردیبهشت ماه) تصمیم بگیرد که آیا شرایط بازار مشمول ماده ۳۲ می‌شود یا نه.

وی تصریح کرد: ممکن است معاملات متوقف شود ولی از سوی دیگر احتمال دارد که شرایط بازار برای فردا بهتر شده و معاملات متوقف نشود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس یادآور شد: به نظر می رسد فردا (۱۹ اردیبهشت ماه) شاهد افزایش شاخص بورس باشیم و اصلاحی که امروز به بورس رسید، دیگر ادامه دار نباشد؛ شرایط فعلی تداوم نخواهد داشت و از فردا شرایط بازار سرمایه بهتر شود.

در پایان معاملات امروز (دوشنبه) بازار سرمایه شاهد رشد منفی شاخص کل بورس تا ۱۲۵ هزار واحد بود و ارزش بازار از منفی ۵ درصد عبور کرد.

بر اساس ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، در شرایط اضطرار، جلسه فوری شورای عالی بورس تشکیل شده و معاملات بورس تا ۳ روز تعطیل می شود؛ تشخیص مضطر بودن شرایط بازار بر عهده شورای عالی بورس است.

متن ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار به شرح زیر است:

ماده ۳۲ - سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورس ها را حداکثر به مدت ۳ روز کاری صادر کند. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورای عالی بورس قابل تمدید خواهد بود.

تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس به تأیید شورای عالی بورس می رسد.

در دستورالعمل مصوب شورای عالی بورس، افت بیش از ۵ درصدی شاخص کل، یکی از شرایط اضطرار خواهد بود.