کسانی که علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند حالا داعیه مهربان تر از مادر شدند!

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: متولی موضوع زندانی و زندانیان قوه قضاییه است و امکان ندارد بدون هماهنگی قوه در مورد زندانیان مذاکره شود. آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند واز ناحیه قوه بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم گیری با قوه قضاییه است البته در این موضوع مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، مطرح شده، به نظر شما به عنوان  سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت می دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.

وی افزود: برخی در این جا دایه مهربان تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند و مقاله می نوشتند داعیه مهربان تر از مادر نشوند.  قوه قضاییه قاطع و عبرت آموز برخورد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر مجازات تشدید شود طبق آن عمل می کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگداری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که بعد از گذشت ۹ ماه از زمانی که آن را به دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چنانچه مجلس در همین لایحه‌ای که به مجلس می رود وچه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی لحاظ می شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال می‌شود.

اسماعیلی افزود: ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم. بخشی از مجازات به عهده اولیای دم است البته ما توصیه به عفو و گذشت داریم و کما اینکه با احکام قصاصی که صادر و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخش‌های مربوطه بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.