تابعیت فرزندان مادران ایرانی در پرده های ابهام

قوانین مربوط به  تابعیت ایرانی  کودکان از جانب مادر سال های زیادی است که توسط مجلس پی گیری می شود. عده ای از نمایندگان مجلس  بر این باورند که این لایحه که در 22 اردبیهشت ماه همین امسال به تصویب رسید قابل اجرا است و عده ای دیگر نیز به شدت با این مصوبه مخالفند. نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 188 رای موافق، 20 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر در این جلسه با کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موافقت کردند. 

این لایحه موافقان و مخالفان بسیاری داشت ،محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام از تصویب این لایحه ابراز خوشحالی کرد و گفت این حق زن ایرانی است و ما این حق را به رسمیت شناختیم. وی افزود: ما برای احیای حق زنان ایرانی تلاش می کنیم، زنانی که عشق آنان به وطن و کشور همیشگی است، فرزندان دارای مادر ایرانی حق دارند که تابعیت ایران را داشته باشند. « اما فرهاد تجری» نماینده مردم قصرشیرین این طرح را با امنیت ملی مغایر دانست.

 از آنجا که این مصوبه  سرو صداهای زیادی به پا کرد به شورای نگهبان که رسید در همان جا در جا زد و مورد بازنگری قرار گرفت و ایرادات فراوانی نیز به آن وارد شد، 19 مورد نا قابل!

 مخالفان بر این باورند که این مصوبه امنیت  سیاسی  اجتماعی کشور را به خطر می اندازد. و موافقان نیز دلایل زیادی را برای موافقت طرحشان  بر می شمارند که به آن اشاره کوتاهی شد.

در همین خصوص خبرنگار مستقل آنلاین گفتگوی کوتاهی با دکتر شهلا اعزازی ، استاد دانشگاه و جامعه شناس داشت، او در خصوص آسیب های اجتماعی که عدم اجرای این مصوبه  برای جامعه ایران می تواند داشته باشد گفت: وقتی که این کودکان شناسنامه داشته باشند و بتوانند به مدرسه بروند و مانند یک شهروند عادی زندگی کنند می توان از خیلی آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد. این کودکان به دلیل محدودیت های ناشی از نداشتن تابعیت از حقوق اولیه که مهم ترین آن ها آموزش است محروم می مانند و در نتیجه امکان این که در نوجوانی و جوانی تبدیل به افرادی ضد اجتماع شوند بسیار زیاد است. 

 کودکی این کودکان را به آنان بازگردانید

این استاد دانشگاه افزود:  با اجرایی نشدن این   مصوبه کودکی کودکان از آنان گرفته خواهد شد. وی افزود: این کودکان نخواهند توانست تا از کودکیشان لذت ببرند و همیشه نیز درخطر انواع و اقسام سو استفاده ها قرار خواهند گرفت. این دکتر جامعه شناس خاطر نشان کرد،  کودکان تبعیض را به خوبی متوجه می شوند و این در روح و روان این کودکان تاثیرات مخرب زیادی را ایجاد خواهد کرد.

اعزازی افزود در همه جای دنیا کودکان دو تابعیتی وجود دارند. کودکانی که مادران خارجی دارند و بالعکس، وی به این نکته اشاره کرد که مسئله امنیت یک مسئله گسترده است و اتفاقا اگر تکلیف این کودکان مشخص نشود و از حقوق شهروندیشان که به واسطه مادر ایرانی باید به آنها تعلق بگیرد برخوردار نشوند امنیت به خطر خواهد افتاد.

این پژوهشگر اجتماعی گفت: در هر جامعه ای  از میان شهروندان همان جامعه درصدی هستند که آسیب های اجتماعی را به وجود می آورند، بنا بر این نباید مسائل را با یکدیگر قاطی کرد. و برای حفظ حقوق زنان ایرانی در جامعه باید حق تابعیت فرزندانشان را به رسمیت بشناسیم.  اعزازی  درپایان و در خصوص ظلمی که به کودکان این زنان می شود افزود شما کودکی را در نظر بگیرید که مادرش ایرانی است و پدرش افغان و به دلیل نداشتن شناسنامه و تابعیت ایرانی این بچه مجبور است به افغانستان باز گردد و در شرایط بسیار سخت آنجا زندگی کند. این مسئله ظلمی آشکار به این کودک است.

سال ۸۵ ماده‌واحده‌ای با عنوان طرح یک فوریتی برای اصلاح بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و اضافه‌کردن یک تبصره به آن تصویب شد که وضعیت را پیچیده کرد. ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ می‌خواستند مسئله را حل کنند. در قانون مدنی هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند.

این در حالی است که در ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند؛ لذا طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه امسال از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. اما این مصوبه در شورای نگهبان باقی ماند و 19 مورد عنوان شد که باید مورد بازنگری قرار بگیرد تا شاید این مصوبه به قانون تبدیل شود.

سوالات فراوانی در خصوص این مصوبه مناقشه بر انگیز وجود دارد. آیا ازدواج زنان با مردان غیر ایرانی تهدید برای امنیت ملی به شمار می آید؟

نمایندگان مجلس این لایحه را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رساندند تا شاید در راه از بین بردن تبعیض قدمی موثر بردارند، تبعیضی که در درجه اول گریبان زنان و کودکان جامعه را گرفته است. آیا وقت آن نیست که به جای سیاسی دیدن و امنیتی نگاه کردن به هر مسئله اجتماعی با رافت  بیشتری به قضایا بنگریم و حقوق لازم برای برابری را به کودکان باز گردانیم، مگر نه آن است که ما مسلمان هستیم و بر اصل اساسی برابری و براداری دین مان را بنیان نهاده ایم!