چگونه یک ثروت عظیم ملی را خصوصی اعلام کردند؟ تصمیمات عجولانه پرونده چهل بازه را پیچیده‌تر کرد
فعالان محیط‌زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد و مدرسان دانشگاه‌های خراسان رضوی هشدار‌های جدی داده و از عواقب ناگوار خصوصی شدن رودخانه‌ها به نفع نهادهای دولتی می‌گویند/ بنیاد شهید یک رودخانه را مصادره کرده و بخشی از آن را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است/ رودخانه چهل‌بازه که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است
بازیگران فاجعه چهل بازه دو دسته‌اند: یک سو مدعیان حقوق مکتسبه (که شامل تعاونی مسکن شرکت آب منطقه‌ای و تعاونی مسکن جهادکشاورزی است) و سوی دیگر ملت
رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر طرقبه گذر می‌کند و به بند تاریخی گلستان که در دورهٔ تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده است، می‌رسد. در ادامه، پس از گذر از کلانشهر مشهد به «کشف‌رود»، در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود.
اما سؤ مدیریت و تصمیم‌گیری‌های چندگانه در مورد سرنوشت رودخانه چهل بازه باعث شد این پرونده پیچیده شده و از چاله درآمده، به چاه بیفتد.
تا پیش از عملیاتی شدن تصمیمات مقامات بالادستی حوزه ستادی قوه قضائیه در مورد این رودخانه، مردم اطلاع چندانی از چالشی که گریبانگیر این ثروت عظیم ملی شده نداشتند.
حداکثر اخبار منفی که منتشر می‌شد حول مطالبه‌گری سرمایه‌گذاران شرکت فلات توس بود، بدون اینکه توضیحی داده شود که ایشان چه کسانی هستند و چرا خود را ذیحق در تصاحب رودخانه می دانند. البته هنوز که هنوز است کسی از ماهیت این شرکت و جزئیات ادعایشان اطلاعی ندارد حتی خریداران سهام کوچک.
گفته می‌شود نخست در سال ۸۲ دو نفر به نمایندگی از هیأت موسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان، ۱۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه چهل بازه مشهد را از عبدالجواد محمدیان خراسانی خریدند و بعداً آن را به شرکت چهل بازه فلات توس فروختند.
شبهات حل نشده
صرف نظر از صحت و سقم این ادعا پرسش‌ها و شبهات فراوانی پیرامون قصه و حواشی آن مطرح است، از جمله آنکه عبدالجواد محمدیان خراسانی طبق رأی دادگاه ممنوع از چنین معامله‌ای بوده، چرا که اموالش از ۱۵ سال قبل به نفع بنیاد شهید مصادره شده، یا آنکه کاربری اراضی مذکور از دهه ۵۰ فضای سبز بوده و از نظر منطقی انجام این معامله معقول نیست.
نکته دیگر اینکه اراضی بستر رودخانه ها مطابق قانون اساسی و سایر قوانین مادر، هیچ‌گاه قابل تملک خصوصی بوسیله اشخاص نبوده چه رسد فروشش. نکته جالب‌تر دیگر آن است که این رودخانه از چندین سال پیش دارای سند مالکیت ثبتی بنام دولت بوده و خریداران این نکات را می‌دانسته‌اند!
صرف نظر از مطالب بالا، گفته می‌شود در سال ۹۰ طی حکم دیگری از دادگاه، تمام معاملات محمدیان خراسانی پس از صدور حکم مصادره تا زمان صدور رأی، باطل شده که شامل این معامله نیز می‌شود.
در آن زمان احتمالاً دادگاه ملاحظات لازم را رعایت کرده چرا که طبق ماده ۷ نحوه اجرای اصل ۴۹، اگر حین رسیدگی دادگاه به پرونده با مال عمومی مواجه شوند باید آن را در اختیار متولی‌اش قرار دهند و متولی رودخانه ها نیز وزارت نیرو است.
اهمال کاری مسئولین
امروز اما نکته حائز اهمیت پیرامون سؤ مدیریت‌ها، اهمال غیر قابل انکار مسیولین در رسیدگی به جنبه‌های دیگر مسأله ملی چهل بازه است.
بعنوان مثال پرداختن به صحت و سقم ادعای مدیران «شرکت سرمایه‌گذاری چهل بازه فلات توس» و یا شائبه تقصیر مدیران شرکت آب منطقه‌ای و وزارت نیرو در دهه ۷۰ که در ادامه خواهیم گفت و بهانه‌ای شد تا به قول فعالان مدنی زمینه زمینخواری بزرگ امروز فراهم شود.
با این وصف می‌توان گفت بازیگران فاجعه چهل بازه دو دسته‌اند: یک سو مدعیان حقوق مکتسبه (که شامل تعاونی مسکن شرکت آب منطقه‌ای و تعاونی مسکن جهادکشاورزی است) و سوی دیگر ملت.
سوءاستفاده فلات توس از سهامداران
هر از گاهی با بروز کوچکترین خللی در کار شرکت فلات توس، این شرکت سهامداران مال باخته خودش را راهی خیابان می‌کند تا سریعاً اقدام به تجمع کنند و جالب اینجاست بدون آنکه بازخواست شوند یا توسط مسئولین و مقامات قضائی صحت و سقم ادعایشان بررسی شود جواب می‌گیرند. تعجب‌آور اینکه طی چند سال اخیر موضع صاحب منصبان در برابر تجمعات این شرکت جز تمکین و کرنش نبوده است!
شاهد آنکه نام این شرکت در هیچ جای هیچ پرونده‌ای به چشم نمی‌خورد، اما ثروت چندین هزار میلیاردی ناشی از فاجعه چهل بازه دارد مستقیم به جیب آن‌ها سرازیر می‌شود.
قصه مدعیان دیگر یعنی کارکنان وزارت نیرو چیست؟
مطابق آنچه پیشتر در رسانه‌ها فاش شد، در دهه ۷۰ شرکت آب منطقه‌ای سعی داشت امتیاز قانونی احداث دیوار ساحلی رودخانه چهل بازه و اجاره اراضی بستر آزاد سازی شده پشت آن را به تعاونی مسکن کارکنان خود بدهد. اما پول تعاونی مسکن را در پروژه خرج کرد و موفق به احداث کامل طرح نشد و دیوار نصفه و نیمه رها شد. پرسنل معترض شدند و حقوق خود را مطالبه کردند پس از محل سایر اموال با تعاونی مسکن تسویه حساب کردند که البته این کار را هم نتوانستند بصورت کامل انجام دهند چرا که تعداد ۲۶۲ نفر از این اعضاء حاضر به قبول مال معوض و تسویه حساب نشدند و اصرار داشتند همان قطعات بستر رودخانه را اجاره کنند.
سنگی که قوه قضاییه در چاه چهل بازه انداخت
حالا با صدور سند مالکیت رودخانه چهل بازه بنام نهادهای حکومتی ماجرا از آنچه بود پیچیده‌تر شده است. چرا که معنای دستورات حوزه ستادی قوه قضائیه این است که اینجا اصلاً رودخانه نیست! و وزارت نیرو از ابتدا متولی این قسمت نبوده! پس قراردادی که به این اعتبار نوشته شده از روز اول باطل بوده است! با این وصف تمام اقدامات و برنامه‌های ۳۰ ساله وزارت نیرو در مورد چهل بازه نیز باطل است! و این ۲۶۲ نفر، راهی جز طرح دعوی علیه وزارت نیرو و اخذ حکم از دادگاه ندارند.
که این نیز خود پیچیدگی‌های خاصی دارد چرا که اصل ماجرا دارای ایرادات حقوقی و قانونی فراوانی است. چنانکه به زعم وزارت نیرو دادنامه‌ای که در آن به مالکیت دیگری بر بستر رودخانه چهل بازه حکم داده شده باشد وجود خارجی ندارد و دستگاه قضایی به صرف دادنامه ابطال اسناد دولت کفایت کرده و رودخانه را به مالکیت نهادهای حکومتی درآورده است.
همچنین تعدادی از این افراد پیشتر به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند که در خصوص آن‌ها آراء مختلف و متفاوتی صادر شده و این بدتر از اصل ماجراست.
این وضعیت که بر اثر تصمیمات اداری حوزه ستادی قوه قضائیه اتخاذ شده باعث ایجاد وضع کنونی برای پرسنل باقی مانده از تعاونی مسکن کارکنان وزارت نیرو شده و پای آن‌ها را به کف خیابان می‌کشاند.
این افراد اکنون ایمان دارند که از طریق مراجعه و مکاتبه راه به جایی نخواهند برد بلکه چاره‌ای ندارند جز استفاده از الگوی برنده، الگویی که مدیران شرکت سرمایه‌گذاری فلات توس بکار برده و بلافاصله هم جواب داد.
چهل بازه حق عموم مردم مشهد است
در سوی دیگر ماجرا اما مردم هستند، مالکان حقیقی، قانونی و شرعی انفال و مشترکات عمومی، کسانی که طبق اصل ۴۵ قانون، مالک رودخانه چهل بازه هستند و حتی حق مالکیت خود را به حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز تفویض نکرده‌اند چه رسد به دولت یا نهادهای حکومتی.
طبق ماده ۲۵ قانون مدنی و ضوابط ثبتی این اراضی قابل تملک خصوصی بوسیله اشخاص نیست. پس چه محمدیان خراسانی چه هر کس دیگر نمی‌توانسته مالک رودخانه گشته یا به دیگری منتقل نماید و این اقدامات نه تنها غیر قانونی است بلکه جرم بوده و قابل مجازات است.
طبق قانون توزیع عادلانه آب این اراضی برای استفاده به نفع مردم در اختیار وزارت نیرو قرار داده شده و تنها مرجع صالح برای تعیین حد بسترش همین وزارتخانه است. در این زمینه چندی پیش روزنامه اعتماد افشاء کرده بود که حتی دادگاه صادر کننده مصادره اموال محمدیان، رودخانه چهل بازه را از گستره دادنامه خود مستثنی نموده بود و در رای دیگری صراحتاً اعلام کرده بود برای اطلاع از حد بستر رودخانه‌ها باید به مراجع ذیصلاح آن مراجعه کرد.
به همین دلیل سازمان‌های مردم‌نهاد وارد عرصه شده و نسبت به این اقدامات غیر قانونی و تصمیمات غیر قابل باور و نادرست و این زیاده‌خواهی‌های همه گروه‌ها و شرکت‌ها و نهادهایی که به نوعی قصد راه‌اندازی جریانات و فشارها برای تصاحب و تملک رودخانه چهل بازه دارند اعتراض نموده و در مقابل آن‌ها ایستاده‌اند.
اخیراً نیز کنش‌گران مدنی مکاتباتی نموده و رسیدگی‌ها نسبت به اصل ماجرا شروع شده و به نظر می‌رسد داریم به سوی تصمیم‌گیری توأم با عقلانیت و منطق می‌رویم و کار از دست مدیران هیجانی که فقط در شرایط فوق العاده و در مواجهه با تجمع و اعتراض تصمیمات عجولانه می‌گیرند و با این اقدامات خود فاجعه "مگا پرونده" چهل بازه را رقم زدند خارج و امیدها به بررسی موضوع با نگاه از بالا و تصمیماتی به نفع همه مردم ایران بعنوان مالکان واقعی رودخانه چهل بازه اتخاذ گردد.
ارسال نظر