بیش از ۸۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها از خانواده‌های پُردرآمد است

برنامه دولت این است که تنها یک اقلیت کوچک از امکانات کشور استفاده کند و اکثریت جامعه به سمت فقر بیشتر سوق داده شود. وقتی با پول کرسی‌های دانشگاه‌ها به تصاحب این افراد در می‌آید در آینده کل جامعه و اقتصاد به دست افرادی می‌افتد که لیاقت و توانایی لازم برای مدیریت را ندارند. در نهایت شاهد فساد گسترده در اقتصاد خواهیم بود.

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: آمارهای ارائه شده توسط عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، از میان رتبه‌های برتری که در کنکور ۱۴۰۰ قبول شده‌‌اند فقط ۲ درصد از قشر کم ‌برخوردار هستند. بر این‌‌ اساس دهک‌های هشتم تا دهم که جزو ثروتمندترین بخش جامعه هستند، ۸۰ درصد رتبه‌های برتر در کنکور را داشته‌ است.

سال‌ها است که خدمات آموزشی در ایران به بخش خصوصی واگذار شده و عملا دسترسی به آموزش‌های با کیفیت به یک امر طبقاتی تبدیل شده و تنها خانواده‌های پردرآمد به آموزش با کیفیت دسترسی دارند. در همین راستا با احسان سلطانی پژوهشگر مسائل اقتصادی ریشه‌های شکل‌گیری چنین تبعیضی را در نظام آموزشی کشور جست و جو کردیم.

سلطانی در پاسخ به این سوال که ادامه روند خصوصی سازی‌های افسار گسیخته در نظام آموزشی کشور چه تبعاتی را برای اقتصاد و کل جامعه ایران می تواند به همراه داشته باشد گفت:

ریشه ناعدالتی کنونی در سیستم آموزش کشور که نتیجه آن را در قبولی‌های کنکور نیز مشاهده می‌کنیم در اصل باز می‌گردد به خصوصی‌سازی‌های افراطی که در امر آموزش کشور در چند دهه گذشته با شتاب روز افزون در حال اجرا است.

 او ادامه داد: خصوصی‌سازی‌ها در ابتدا با این بهانه آغاز شد که گفتند با خصوصی‌سازی فضاهای آموزشی، میزان هزینه‌های دولت کمتر می‌شود و در نتیجه کسری وزارتخانه و دولت نیز کم می‌شود اما در عمل شاهد این موضوع بودیم که کسری بودجه دولت هر سال بیشتر شده است.

 سلطانی تشریح کرد: نکته مهم در خصوص افسانه کاهش کسری بودجه دولت با افزایش خصوصی‌سازی‌ها در این است که اساسا کشوری که دارای ذخایر بسیار غنی نفت و انرژی است نباید دولت‌هایش دچار کسری‌های بودجه این چنینی شوند. برای مثال کشورهای نفت خیز همسایه ایران به هیچ عنوان دچار کسری بودجه نمی‌شوند و حتی هر سال دارای درآمد های مازاد نیز می‌شوند. یک سر این موضوع به خصوصی‌سازی‌های افسار گسیخته این چند دهه باز می‌گردد به این که شرکت‌های بسیاری در ایران رانت منابع انرژی دارند و در عین حال خصوصی‌سازی هم شده‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: می‌توان گفت که ما مخالف خصوصی‌سازی اصولی و درست نیستیم بلکه مخالف خصوصی‌سازی افراطی هستیم که در حال غارت منابع عمومی هست. ما در حال حاضر اقتصادمان از کشورهای آزاد جهان هم آزادانه و رهاتر در حال غارت منابع عمومی است. نتیجه چنین رویکردی پولی‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات آموزشی بوده است و می‌بینیم که اگر خانواده ای پول کافی نداشته باشد، فرزندان این خانواده هیچ آینده‌ای در این سیستم آموزشی نخواهد داشت. برای مثال بیش از ۸۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌های معتبر کشور و رتبه‌های برتر کنکور مربوط به سه دهک بالای جامعه است.

سلطانی همچنین در خصوص اینکه چنین تبعیض‌های آموزشی چه تبعاتی می‌تواند در میان مدت و بلند مدت برای جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد یادآوری کرد:

برای یک کشور در حال توسعه نتیجه‌ای جز محروم شدن ۹۰ درصد جامعه از رشد و آموزش کافی نخواهد داشت. دومین موضوع این است که تنها یک قشر خاص از جامعه به کمک پول و پارتی، مناصب مهم شرکت‌ها و ارگان‌ها را اشغال می‌کنند که اکثرا توانایی کافی و استعداد پرورش یافته‌ای برای بهبود آن موقعیت ندارند.

وقتی با پول، کرسی‌های دانشگاه‌ها به تصاحب این افراد در می‌آید در آینده کل جامعه و اقتصاد به دست افرادی می‌افتد که لیاقت و توانایی لازم برای مدیریت را ندارند. در نهایت شاهد فساد گسترده در اقتصاد خواهیم بود.

 از او پرسیدیم راهکار اجرایی برای اصلاح این روند چیست و چگونه می‌توان مانع گسترش پولی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش در کشور شویم که پاسخ داد:

خلاصه راهکار این است که این روند باید متوقف شود و فساد موجود در سیستم آموزشی کشور باید اصلاح شود. روند خصوصی‌سازی در امر آموزش نه تنها باید سریعا متوقف شود بلکه دولت باید شرایط بهره‌مند شدن کل جامعه از خدمات با کیفیت آموزشی را در دستور کار خود قرار دهد. اما متاسفانه شاهد این هستیم که دولت کنونی نیز همان مسیر سابق را طی می کند و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز به نظر می‌رسد که سرعت این فرآیند فسادآفرین را افزایش داده‌اند.

 او در پایان گفت: متاسفانه برنامه دولت این است که تنها یک اقلیت کوچک از امکانات کشور استفاده کند و اکثریت جامعه به سمت فقر بیشتر سوق داده شود. به زور امنیتی سازی فضای کشور نیز در صدد ادامه همین مسیر فساد آفرین هستند.