آیا جواهرات سلطنتی گم شده؟ بررسی ادعای سخنگوی دولت
ماجرا این است که از زمانی که خزانه ملی راه‌اندازی شده حداقل تا چند وقت پیش حتی یک دانه سنگ قیمتی نیم قیراطی نیز از آن خزانه کم نشده بود.
چرا سخنگوی دولت سیزدهم، علی بهادری جهرمی می‌گوید خانواده پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده‌اند؟
این ادعا با توجه به قانون "نگاهبانان خزانه ملت" عجیب و بعید بنظر می‌رسد. حتی در پاسخ او گفته شده تا سال ۹۸ که خزانه بانک ملی برای بازدید عموم باز بود، این جواهرات در ایران نگهداری می‌شد و بعضی روزهای هفته در معرض قرار داشتند.
در ادامه این بحث فراز دیلی با انتشار یک ویدیو نوشت: جواهرات سلطنتی به‌راستی گم شده؟!
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی با انتشار توییتی مدعی شد که دو تاج سلطنتی به همراه آخرین شاه و ملکه ایران از کشور خارج شده است. این ادعا، موجب تشویش اذهان عمومی شده و حالا پرسشی که پیش آمده این است: جواهرات سلطنتی کجا هستند؟
و حسین دهباشی می‌گوید: همه می‌دانند که «جواهرات سلطنتی» در «گنجینه‌ی جواهرات ملی ایران» واقع در مخزن بانک مرکزی در خیابان فردوسی نگهداری می‌شد و بسیاری تا همین دوسال پیش آن را دیده بودند. با توئیت دروغ خروج آن‌ها همراه با شاه، از سوی بهادری جهرمی جای نگرانی است که چرا این موزه بر روی عموم بسته شده. مگر نه؟
او خطاب به سخنگوی دولت نوشت: برخلاف ادعای مهمل شما، کلیه‌ی جواهرات خاندان سلطنتی، از جمله دوتاج مذکور هم اینک در موزه جواهرات بانک مرکزی موجود است و ساعت ۱۴ تا ۱۷ روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته جهت بازدید عموم در دسترس است. زشت است به خدا! شما به سلامتی سخنگوی دولتید پسرم!
تصویری از مستند "گواهان تاریخ" ساخته خسرو سینایی است که در مورد موزه و جواهرات سلطنتی، به سفارش بانک ملی ساخت
حالا فرزانه ابراهیم‌زاده پژوهشگر تاریخ و خبرنگار در متنی به پیشینه این جواهرات و چگونگی حفظ آن در ایران پرداخته که مشروح آن را می‌خوانیم:
تصمیم را کدام یکی گرفته بود معلوم نیست؟
حالا هیچ‌کدام از آن مردان نیستند که بگویند کدام یک تصمیم قطعی برای حفظ چند قطعه از نفایس ملی را در بانک مرکزی گرفتند؛ خزاینی که حالا سخنگوی دولت و البته رسانه مربوط به آن مدعی خروج آن‌ها از کشور شدند بدون این که سری به مهمترین و بی‌قیمت‌ترین موزه کشور بزنند یا حتی در فضای وب جستجوی ساده‌ای بکنند.
ماجرا این است که از زمانی که خزانه ملی راه‌اندازی شده حداقل تا چند وقت پیش حتی یک دانه سنگ قیمتی نیم قیراطی نیز از آن خزانه کم نشده بود.
بخشی از بازماندن این خزانه به قانون تاسیس بانک مرکزی و خزانه و بخشی به خاطر کسانی بود که این خزانه را حفظ کردند.
کسانی در کنار کارمندان وظیفه‌شناس این بانک. اما این افراد حقیقی کدام یک تصمیم گرفتند تا با استناد به آن قانون این خزانه را حفط کنند معاوم نیست.
محمد یگانه رییس سازمان برنامه بودجه، حسنعلی مهران وزیر دارایی یا یوسف خوش‌کیش رییس بانک مرکزی یا آن دو نفری که نتوانستم اسمشان را پیدا کنم.
ماجرا از قانون بانک مرکزی و خزانه جواهرات ملی در روزهای آذر و دی ۵۷ باز می‌گردد.
روزهایی که همه خبرها به اتفاق مهم در شرف وقوع می‌رسید و شاه به نظر می‌رسید که قصد رفتن از ایران را دارد. قصدی که قریب‌الوقوع بود.
در همین زمان بود که گویا فرح پهلوی قصد گرفتن تاج اصلی خود و چند تکه از جواهرات حفاظت شده در خزانه را داشت که آن قانون مانع شد.
در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۱۶ شمسی قانونی در مجلس شورای ملی مصوب شد که به موجب آن جواهرات و نفایس ملی که شامل گنجینه جواهرات و سنگ‌های قیمتی بازمانده از دوران‌های تاریخی - به شکل مکتوب از دوران صفویه- تا دوران پهلوی بود به خزانه بانک ملی ایران که در سال ۱۳۰۷ تاسیس شده بود منتقل به عنوان پشتوانه اسکناس و بعداً وثیقه اسناد بدهی دولت به بانک بابت پشتوانه اسکناس قرار گرفت..
این مجموعه شامل مجموعه نفایس و جواهرات شاهان صفوی، غنایم به دست آمده از جنگ‌های نادرشاه افشار بخصوص جنگ با محمد شاه ابدالی و جنگ دهلی و جواهرات دوران قاجاریه بخصوص جواهراتی که به دستور فتحعلی‌شاه قاجار ساخته شد، بودند.
برخی از این نفایس عبارت بودند از الماس صورتی ۱۸۲ قیراطی دریای نور، الماس نورالعین، بیش از ۱۰۰ رشته مروارید منحصر به فرد از خلیج فارس، شمشیر مرصع نادرشاه افشار، تاج شاهان قاجار معروف به تاج کیانی، تخت‌های مرصع طاووس و تخت سفری نادر، کره جواهرنشان، تاج پهلوی… در مورد تک تک این نفایس می‌شود صفحات زیادی نوشت.
با تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ این خزانه که در سال ۱۳۳۴ شمسی به ساختمان جدید و منحصر به فردی منتقل شده بود رسما به بانک مرکزی واگذار و به عنوان خزانه جواهرات ملی نامگذاری شد. در سال ۱۳۴۶ زمانی که جشن تاجگذاری برگزار شد یک طراح فرانسوی تاج ملکه را طراحی و در همین خزانه سر هم کرد. در کنار این چندین تاج از خاندان سلطنتی هم قرار داشت که در خزانه نگهداری می‌شد.
لباس تاجگذاری عصا و گوی سلطنتی شاه و لباس تاجگذاری شهبانو هم بعد از پایان مراسم به خزانه منتقل شد.
خزانه‌ای که حتی شاه نیز نمی‌توانست به راحتی به اشیای آن دست پیدا کند. براساس قانون خزانه جواهرات ملی شاه و ملکه و اعضای خاندان سلطنتی تنها اجازه قرض گرفتن این اشیا را با حضور پنج شخصیت حقوقی یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک ملی و ریاست خزانه داشتند.
زمانی این خزائن قرض داده می‌شد که همه این پنج نفر در جلسه حضور و پای صورت‌جلسه را امضا کنند.
اما در سال ۵۷ تصمیم این افراد چنین بود که این نفایس را قرض ندهند.
تصمیم جمعی آن‌ها این بود که هر روز یکی از افراد در جلسه حاضر نشوند. این رویه یک هفته به طول انجامید تا ملکه پیشیمان شد. به نظر می‌آید این پیشنهاد مهران بود که در آن زمان سمت وزیر دارایی را داشت.
در هر صورت این اشیا در ایران ماند و هیچ کدام از ایران خارج نشد. تا سال ۹۸ هم خزانه قابل بازدید تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بود. حالا اگر قطعه‌ای از آن اشیا گم شده سوال اینجاست که سخنگوی دولت از کجا خبر دارد و این شی در این دوسال تحت چنین قانونی که البته بعد از انقلاب یکی از شخصیت‌ها به رییس جمهور تغییر یافته انجام گرفته است؟
شاید دردناک باشد اما یکی از اعضای این گروه یعنی یوسف خوش‌کیش که رییس بانک مرکزی بود بعد از انقلاب به جرم تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در دوران وزارتش اعدام شد.
ارسال نظر