مدیران برانداز
بابک ابراهیمی
استاد دانشگاه
تحلیل در سطح مدیریت کارآمد معمولأ مورد غفلت است و زمینه سواستفاده مدیران ناکارآمد، که گناه و قصور بر گردن عوامل دیگری انداخته شود. در یک نظام سیاسی پاسخگو و کارآمد هرگاه مدیران ناکارآمد و فاسدی وارد بدنه اجرایی حاکمیت و دیوان‌سالاری کشور شوند، نظام سیاسی و کیان کشور را با عملکرد ناکارآمد یا فسادزای خود فرسوده می‌کنند و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌آورند. بین ناکارآمدی، نظارت‌ناپذیری و فساد رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یک نظام سیاسی مستحکم باید با تنظیم نظام‌نامه و تعریف و دسته‌بندی مدیران، عناصر مدیریتی فاقد ویژگی‌های لازم را شناسایی کرده از بدنه اخراج نماید و راه ورود این عناصر را به دیوان‌سالاری کشور مسدود کند و سازوکارهای منجر به برکشیدن مدیران برانداز را براندازند.
دلیل حضور یا به عبارتی نفوذ اسمزی Osmose (نفوذ از طریق یک غشای نیمه‌تراوا از جایی که محلول [قدرت] رقیق‌تر است یعنی جامعه به جایی که محلول [قدرت] غلیظ‌تر است یعنی دولت) مدیران نالایق برمی‌گردد به عادات تاریخی آسان‌طلبی، سهل‌انگاری و استفاده از روش‌های غیراخلاقی معمول و رایج چون چاپلوسی و بازی‌های زبانی و نیز خاصه سفارش از بالا یا کنار برای بده‌بستان‌های غیرشرعی.
حضور علم برای پرهیز از تکرار آزمون و خطاست چون علم پیش‌تر این مسیرها را رفته و به دستاوردهای موقت خود رسیده است، پس در نهادهای دولت و هر نهاد و یا شرکت‌های جامعه این باید علم باشد که نیروی پیش‌برنده باشد نه روش‌ها و خصایل دیگر چون انتساب، تظاهر و … .
متأسفانه در جامعه داخلی مدارک دانشگاهی آنچنان کم‌اعتبار گشته‌اند که اتکای صرف به مدارک افراد جهت تعیین کارشناس و مدیر و تأمین بدنه کارشناسی، بدنه نظام اداری و اجرایی را با مشکل روبرو کرده است. واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و سازمان‌ها به تقلید از دانشگاه برای پیشبرد علمی امور تأسیس شده است. شوربختانه بخشی از مدیران مشتی فارغ‌التحصیل حداکثر جزوه‌ای از دانشگاه (و نه مقالات عمیق و کتب وسیع و در ادامه تفکرات درست در آن باب‌ها) هستند. این مدیران، با نگاهی بسیط و غیرمجهز به مسائل فاقد تفکر استراتژیک و تنها بولتن‌خوان هستند و نه تحلیل‌گر و یا اتخاذکننده تصمیمات راهبردی درست. هرگاه مدیری تأکید بیش از حد بر بولتن کرد باید دانست فاقد شایستگی مدیریتی است. مدیران بولتن‌باز صرف، موجودات سطحی‌نگر هستند.
مشکلات متعدد دلیل نمی‌شود که روش‌های غیراخلاقی مذکور جایگزین بررسی صلاحیت اشخاص گردد. حال که تعارفات و رسم و رسوم‌های غلط همین روش‌ها را عادی جلوه می‌دهد، آیا می‌توان با تصویب قانون، صدور بخشنامه و دستورالعمل مانع از ورود مدیران میانی و/یا بالایی به توصیه مدیران بوروکرات معمولأ ثابت بالاتر شد؟
پاسخ بدین سؤال سخت است چون برخی می‌توانند هر بار به هر ترفند و کلک و زبان‌بازی زیان‌باری یک راهی پیدا کنند برای تأمین منویات خود به نام تأمین منویات مقامات عالیه کشور با تخصیص بند بودجه‌های گزاف؛ در حالی که این روند خطرناک که ریشه‌هایی در اعماق توصیه‌های انتخاب مدیر دارد، خود نه ارادت به نظام که ضربه به نظام است و وارد کردن فساد به نظامی که با افتخار هویتش را مقدس و ناشی از خون مقدس شهیدان اعلام نموده است.
یک توصیه حیاتی اینست که در هر نهاد و سازمانی شوراهای علمی متشکل از افراد واجد صلاحیت علمی و اخلاقی تشکیل دهند تا طرح‌ها، سیاست‌ها و راهبردها مورد بررسی و نظارت علمی قرار گیرند تا در صورت عدم تطابق علمی (و نیاز به تکرار بیهوده آزمون و خطا یا مقرون به صرفه نبودن یا همان تراز درست سود و زیان Cost- benefit) یا اصلاح یا از گردونه مدیریت کشور حذف شوند تا از تحمیل هزینه بر کشور جلوگیری شود. کارنامه اعمال مدیران در صورت اعمال چنین نظارتی میل به قبولی می‌کند.
برنامه‌های توسعه کشور اگر به درستی تنظیم و اجرا می‌شد طبعأ باید ایران تاکنون جزو ده کشور برجسته جهان می‌شد ولی چنین نشد. یعنی رتبه ایران از آخر سنجیده می‌شود مرهون چنان مدیرانی که روزگار پست را بدون عذاب وجدان و گاه بدون تنبیه و مجازات می‌گذرانند.
بنابراین یک توصیه بررسی کامل کارنامه مدیران در انتهای دوره مدیریتی‌شان علاوه بر نظارت مداوم و شدید در طول دوره مدیریت است.
اصولأ پست‌های دولتی برای اداره درست کشور ایجاد و تعریف شده است نه برای ارتقای سطح زندگی متصدیان آن که برخی در تلاش برای تصدی آن برای استفاده از مزایای آن در جهت منافع شخصی با زد و بندهای غیرقانونی هستند با ظاهر خدمت که متأسفانه در شرایط فقدان نظام‌نامه مدون مدیریتی موفق می‌شوند. در طول خدمت بارها پیش آمده که در ملاقات با برخی بی‌خاصیت‌کنندگان پست‌های مدیریتی به ویژه کلیدی‌هایشان شرح وظایف حیاتی آن پست‌ها را به متصدی یادآوری کرده‌ام با این تأکید که تصدی آن‌ها علاوه بر بار حقوقی و مسؤولیت قانونی، دارای بار مسؤولیت شرعی و اخلاقی می‌باشد و جدای از آثار اخروی دارای آثار و تبعات مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
نظارت قوای کشور بر هم امری طبیعی ولی دخالت آن در امور یکدیگر برخلاف قانون است. از این رو نگارنده در مواردی ناگزیر بوده است طی سال‌ها در جلساتی به مدیرانی تذکر دهد که حق ندارند با نظر نمایندگان مجلس مدیر ناکارآمد سفارشی انتصاب نمایند تا بتوانند خود بر سر پست و منصب باقی بمانند.
در مواردی هم در تذکراتی به مدیرانی چنین که با سفارش بر سر کار آمده‌اند، این پاسخ توجیهی شنیده شده که حق با شماست ولی ما تصمیم گرفته‌‌ایم که طور دیگری (برخلاف حق و حقیقت) عمل کنیم (یعنی به مصلحت خود و منافع شخصی به‌جای منافع عمومی جامعه و حاکمیت آن). باید دانست که در پیگیری بعدی همان موضوع از جانب شخصیت‌هایی در موضع حکومت و از ارکان ثابت به‌طور باورنکردنی همین پاسخ با بهانه‌هایی چون تذکرات دیرهنگام و اعمال فشارهای سنگین … به آنان نیز ارائه شده است. مدیری که نمی‌تواند فشار در جهت نقض قانون را تحمل نماید، توان مدیریت ندارد. در این که بهانه‌ها فقط برای توجیه تصمیمات خلاف شرع و قانون است، چه تردیدی می‌توان داشت؟
شاید اگر مدیرانی با حقوق نجومی یا معمولی توانسته بودند اندکی از شرکت‌های تحت مدیریت را از زیان‌دهی به سوددهی برسانند و یا تأثیر سازمان‌های نه چندان مؤثر کافی، علی‌الخصوص سازمان‌های حاکمیتی را افزایش دهند، محل اشکال و ملالی نبود ولی معمولأ توان مدیریتی آنان بسیار پایین و مدل مدیریتشان پیش‌پاافتاده، مبتذل و عامیانه است و در انتهای مدیریتشان یک شرکت همچنان زیان‌ده و سازمان کم‌اثر تحویل می‌دهند، در حالی که به مدیر بودنشان در خاورمیانه فاقد توسعه لازم افتخار می‌کنند. حقوق آنان اگرچه به دلیل طی فرآیندهای معمول حقوقی چون مالیات و کسورات دیگر قانونی نماید، ولی محل اشکال شرعی است. حسب این استدلال و منطق و تعقل آدمی می‌توان گفت اگر استادی نیز به جای علم، شبه‌علم و یا هر چیزی غیر از علم را آموزش دهد، حقوق دریافتی‌اش محل اشکال شرعی است اگرچه از نظر قانونی درست نماید.
سرانجام توصیه بر تنظیم یک نظام‌نامه سخت و دقیق برای انتخاب مدیران و گزینش اعضای هیأت علمی است که از ضروریات کشور می‌باشد.
اگر بوم ایران بخواهد دوام
بباید برآید کهن می به کام
چو پخته برانداختن هرچه خام
به نیک‌اختری فرِّ ما شد تمام
ارسال نظر