لزوم بازنگری در صادرات تولیدات یارانه‌ای

 سهراب بختیار

دکترای اقتصاد

سیاست تامین و توزیع نهاده‌های کشاورزی از سیاست‌های ویژه حمایتی دولت در بخش کشاورزی است.

طبق آمار ۹۰ درصد یارانه بخش کشاورزی مختص یارانه نهاده‌ها و حمایت تولیدات است که قاعدتا می‌بایست تاثیر مستقیمی بر تقویت کمی و کیفی محصولات کشاورزی داشته باشد.

در کشور ما سیاست توسعه اقتصادی بیش از اینکه به سیاست آزادسازی اقتصادی نزدیک شود با سیاست حمایتی و دخالتی دولت عجین است و در بخش کشاورزی نیز گرچه قیمت‌گذاری صحیح بر محصولات کشاورزی مولفه‌ای مهم در جهت استقرار الگوی کشت مناسب در کشور محسوب می‌شود و کشاورزی کشور نیازمند به هوشمندسازی بازار با مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی را می‌طلبد ولی پرداخت یارانه بخصوص یارانه‌های تولیدی اِخلال در قیمت‌ها ایجاد نموده و مهمتر تجارت صادراتی این محصولات را زیر سوال می‌برد.

قیمت خرید تضمینی دولت در سال ۱۴۰۱ برای اساسی‌ترین محصول کشاورزی کشور در هر کیلو گندم ۱۰هزار و پانصد تومان تعیین شده است و مبلغ هزار تومان نیز به عنوان تشویق دولت به گندمکاران تعلّق می‌گیرد که در نهایت هر کیلو گندم با نرخ ۱۱ هزار و پانصد تومان از کشاورز خریداری می‌شود.

که البته تغییر قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول دولت در سال جدید نیز دور از انتظار نیست.

در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ و با تدابیر غلط دولت قبل در شورای قیمت‌گذاری خرید تضمینی از تولید حدوداً ۹/۵ میلیون تن گندم در اراضی کشاورزی تنها ۴/۳ میلیون تن آن به صورت تضمینی توسط دولت خریداری شد و الباقی در چرخه صادرات قاچاق و خوراک دام از دسترس خارج شد و ضرورت واردات این کالای حیاتی را ملموس‌تر نمود.

در حال حاضر و با توجّه به بحران خشکسالی در آمریکا، استرالیا و ... موانع صادرات اوکراین با بسته شدن بنادر دریایی در جنگ و محدودیت‌های لجستیکی، بیمه‌ای و بانکی ... روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده گندم جهان و همچنین تقویت ذخائر استراتژی و تقاضای بیشتر جهانی قیمت هر بوشل گندم که معادل ۲۵/۴ کیلوگرم است را در روزهای اخیر با افزایش بیش از ۱۰ دلاری مواجه ساخته و در حال حاضر قیمت هر تن گندم در بازارهای جهانی بیش از ۴۰۰ دلار است. البته برطبق اسناد و تراکنش‌های مالی و گمرکی بخشی از این واردات نیز در سال گذشته از عراق و امارات متحده عربی به عنوان واسطه انجام شده که مبلغ وارداتی این کالا را به انضمام مخارج حمل و نقل و گمرکی و بیمه‌ای و ..‌افزون‌تر مینماید.

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی! بر اساس بودجه ۱۴۰۱ یارانه آرد و نان بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان و به اِزای هر ایرانی ۱ میلیون تومان یارانه پنهان آرد و نان در نظر گرفته شده است. پس چگونه راهکاری برای اصلاح نظام پرداخت یارانه تولیدی در بخش‌های تولیدی محصولات غذایی در نظر گرفته نمی‌شود؟

جناب آقای وزیر! عدم اصلاح این قوانین نه تنها یارانه پنهان داخلی را از بین می‌برد بلکه تنها کام صادر کننده ماکارونی، شیرینی، کیک و بیسکویت، شکلات و مصرف کننده‌های کشورهای واردکننده را شیرین می‌نماید.

به عبارت دیگر دولت و در واقع مردم بابت تفاوت خرید وارداتی گندم و خرید تضمینی گندم از کشاورزان و تحویل حدودا ۲۵ درصدی قیمت نهایی به صنف و صنعت، و عدم اتخاذ راهکاری مناسب و صحیح بر لزوم تفکیک یارانه نان و مصرف تولیدات داخلی در معیشت مردم، با صادرات این قبیل کالاها سالانه چندین میلیارد دلار متضرر می‌شوند و این یارانه ۱ میلیون تومانی پنهان آرد و نان در سفره معیشتی را از بین می‌برد.

طبق آمار، دولت سالانه ۲/۵ میلیون تن گندم یارانه به بخش صنعت اختصاص می‌دهد. با توجّه به اهداف کلی وزارت در تقویّت کشاورزی از نظر کمّی و کیفی و بهبود رقابت پذیری و کنترل بازار معیشتی جامعه و بر اساس طرح‌های دولت جدید در معافیت‌های دائمی محصولات کشاورزی و دامپروری بر ارزش افزوده و آغاز طرح کشت قراردادی برنج در سال زراعی پیش رو در اراضی کشاورزی استان‌های شمالی، تناقض را رفع و اِصلاح و بازنگری ویژه در قوانین این قبیل کالاها را برای صادرات ضروری می‌سازد تا ضمن تامین بودجه ۱۰۰ همتی لازم برای خرید تضمینی گندم و تامین منابع خرید، تضمینی‌های دیگر و حمایت واقعی را از بخش کشاورزی و ارتقاء کمّی و کیفی آن بر سفره معیشتی مردم اجرایی نماید. همچنین نیل به توسعه‌ای پایدار با معنا و مفهوم واقعی را به سمت تجارت آزاد به عنوان راهکار اصلی توسعه دنبال نماییم.