اشتباهات وزرای پیشین گریبانگیر دژپسند شده است

تا جایی که نمایندگان در این مورد از وزیر اقتصاد و دارایی سوال نموده و از پاسخ ایشان نیز قانع نگردیدند!!! حال سوال اینجاست که این هجمه ها و فریاد های به ظاهر عدالتخواهانه واقعا به چه دلیل به تیم فعلی این وزارتخانه تحمیل می گردد و فرهاد دژپسند که امروز می بایست در مقابل این هجمه های ناروا ایستادگی کند آیا واقعا هیچ سهمی از این مشکلات به وجود آمده داشته است ؟؟؟ و در انتها باید به دنبال آسیبشناسی این مشکلات و راه حل برون رفت و جلوگیری از پیشامد دوباره ی آن باشیم.

در ابتدا به واکاوی رفتار مجلس شورای اسلامی در مورد مطرح کردن سوال از وزیر اقتصاد در خصوص خصوصی سازی هفت تپه و قانع نشدن ایشان و جمع آوری 102 امضا برای طرح استیضاح در پی آن میپردازیم. جلسه ای که در طی آن جناب آقای نادری و دوستان در پی آن بودند که در حاشیه هفت تپه کلیت خصوصی سازی که رهبری بار ها بر آن تاکید داشته و دارند را زیر سوال ببرند. ایشان در جلسه ی کذا از وزیر پرسیدند اگر هفت تپه مال خودت هم بود اینگونه میفروختی؟؟؟ یا در مورد اهلیت داشتن یا نداشتن خریداران مجوعه دژپسند را مورد استحضا قراردادند و .... در صورتی که نگارنده به هیچ وجه نمیتواند باور کند که ایشان خبر نداشتند که هیچ گونه از این دست خصوصی سازی های حاشیه دار در زمان وزیر فعلی و تیم ایشان نبوده است!!!

در پاسخ به ایشان فقط یک جمله کافی است:  گنه کرد در  بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری...

به جرات می توان گفت در زمان تصدی فرهاد دژپسند تنها دورانی از وزارت اقتصاد بود که خصوصی سازی طبق منویات مقام معظم رهبری به معنی واقعی کلمه به مردمی شدن اقتصاد انجامید؛ زیرا در این دوره خصوصی سازی ها صرفا از طریق بورس اوراق بهادار و با شفافیت کامل انجام شد که هرچند کارشکنی های زیادی در مورد فروش پالایشی ها و ... در بورس انجام شد و عده ای قصد داشتند همچون دوره های پیشین خصوصی سازی در حلقه ی بسته ی سرمایه داران بماند ایشان با ایستادگی کامل پای مردمی شدن خصوصی سازی شرکت های دولتی تمام قد ایستاد.

در عین حال لازم است به آمار و ارقام واگذاری ها از ابتدای شکل گیری سازمان خصوصی سازی نگاهی بیندازیم و در قالب آمار و ارقام تحلیل نماییم که آیا این سازوکار آنگونه که عده ای سیاه نمایی میکنندبوده یا خیر.

از سال 80 که که یازمان خصوصی سازی شکل گرفته است تا به امروز 887 بنگاه شامل این واگذاری ها بوده که مبلغ این واگذاری ها 1.906.219 میلیارد ریال بوده است، که از این مجموع صرفا 11 شرکت به ارزش 53.782 میلیارد ریال دارای چالش قانونی بوده است. در واقع تنها 1 درصد از شرکت های واگذار شده و 3 درصد ارزش کل خصوصی سازی های انجام شده پس از فرایند خصوصی سازی دچار بحران شده است.

پ.ن:شرکت هایی که واگذاری آنها با چالش مواجه بوده عبارت است از: کشت و صنعت و دام پروری مغان- تولید تجهیزات سنگین(هپکو)- ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز- کشت و صنعت نیشکر هفت تپه- پالایش نفت کرمانشاه- بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)- پتروشیمی بیستون- ایران ایرتور- حمل و نقل بین المللی خلیج فارس- آب و خاک پارس- تراورس

در واقع اینجا به تفکیک آمار مشاهده می نماییم که این سیاست در طی دو دهه با موفقت 97 درصدی در کشور انجام شده است که درصد موفقیت بسیار بالایی است و بسیار فراتر از استاندارد های ایران و حتی بین المللی می باشد (هرچند که حتی 1 درصد عدم موفقیت نیز مطلوب ما نمی باشد)؛ لکن در این بین رفتار برخی اشخاص،گروه ها و جریانات سیاسی-رسانه ای درخور توجه است که به چه دلیلی سیاستی که با 97 درصد موفیت رو به رو بوده است را هر روزه به چالش میکشند!!!

نگارنده اینگونه رفتار و فشارها را نه از سر خیر خواهی که کاملا سیاسی، عامدانه و هدایت شده میداند و بر این اعتقاد است که مجلس در چالش با دولت به دنبال یک قربانی میگردد و در شرایط تحریم و فشار حداکثری غرب که تاثیر مستقیم بر اقتصاد خانوار ها و بنگاه های اقتصادی داشته چه قربانی بهتر و عوام فریبانه تر از وزیر اقتصاد...

با نگاهی گذرا به رویکرد مجلس در ماه های پایانی دولت ها (دولت هاشمی رفسنجانی-خاتمی-احمدی نژاد) به یک سناریوی واحد و تکرار شونده خواهیم رسید که طی آن دو جناح موافق و مخالف هرکدام از موضوع خود به آسیب پذیرترین نقاط دولت وقت حمله ور می شدند.

دلیل این موضوع این است که جناح مخالف در صدد اطمینان از حذف کامل جناح مقابل از دولت، شوراهای اسلامی و در نهایت مجلس آتی است که با سنگین تر کردن آتش توپخانه رسانه ای علیه دولت در ماه های پایانی در پی این است که عناصر دولت فعلی به هیچ وجه در دولت بعدی و شوراها سهمی نگیرند.

جناح خودی نیز که قافیه را باخته میبینند و همچنین در اقلیت هستند در آخرین تلاش ها میکوشند تا خود را از منتقدین دولت جلوه دهند به این امید که در پهنه ی آینده ی سیاسی نقشی داشته باشند.

حال سوال اینجاست که چرا در ماه های اخیر حملات به وزارت اقتصاد شدت یافته که بدون شک بازهم افزایش خواهد داشت؟؟؟

در پاسخ باید گفت از آنجایی که زنجیر از ضعیف ترین حلقه پاره می شود، در حال حاضر که به دلیل تحریم های ظالمانه بیشترین فشار بر بخش های اقتصادی دولت وارد می شود و دشمن معیشت توده ها را هدف گرفته همچنین سرخوردگی مردم که در دور دوم ریاست جمهوری با امید به گشایش اقتصادی وارد صحنه شده بودند پس در حال حاضر وزارت امور اقتصاد و دارایی بهترین مکان برای تاخت و تاز های پوپولیستی هردو جناح می باشد.

دیاکتیک و خصوصی سازی

ما همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که "خصوصی سازی" صرفا یک سازمان نیست، بلکه یک طرز تفکر اقتصادی است.برای بررسی مشکلات معدود پیش آمده  در این خصوص باید به خصوصی سازی یک نگاه دیالکتیکی داشت و در قالب "فلسفه روابط درونی" اجزای آن را با توجه به مولفه های مختلف و تاثیر گذار اقتصادی نگریست؛ در غیر این صورت و با یک نگاه تک بعدی به مقوله ی خصوصی سازی دچار اشتباهی خواهیم شد که اهل فلسفه آن را "پدیده ی  هارپتی مارپتی"(نام یکی از شخصیت های رمان آلیس در سرزمین عجایب) می نامند که در آن فرد سعی دارد قطعات یک پازل را بدون توجه به نقش کلی آن پازل و صرفا از روی اشکال اجزا ی پازل درکنار هم قرار دهد.

برای مثال ما در بحث خصوصی سازی نیروگاه های کشور که در سال آتی با آن مواجه خواهیم بود چالش هایی مثل نرخ دستوری برق، عدم تصویه به موقع دولت با نیروگاه های بخش خصوصی و صادرات برق و ... را در نظر داریم و با توجه به این که بخش خصوصی کاملا انتفاعی بوده و به دنبال منافع شخصی می باشد اگر زیر ساخت ها فراهم نشود و نفع بخش خصوصی در آن دیده نشود لاجرم شاهد افراد و بنگاه هایی خواهیم بود که برای مقاصدی غیر از کار تولیدی به سراغ این بنگاه ها می آیند و در نهایت به ورطه ی ورشکستی و ... دچار خواهند شد.

در نهایت نگارنده معتقد است که امروزه کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی به سر میبرد مانند روزهای پرشکوه جنگ تحمیلی باید همگی جناح ها در کنار مردم ایستاده و همگی از فرماندهان اقتصادی کشور همدلانه دفاع نماییم و بدانیم که این روزها که بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در شرایط تحریم ظالمانه به سر میبرند هرگونه تخریبسنگر های اقتصادی کشور معنایی جز خیانت نخواهد داشت.

سجاد شهری زاده

کارشناس اقتصاد سیاسی