در حق نیروی انسانیِ جفا نکنید! 

مستقل آنلاین، مهدی میرآبی روزنامه نگار/

خشت خشت انقلاب صنعتی که بر دوش کارگران ملات‌ریزی و بنا شد و سپس صاحبان صنایع و قدرت آن را به نام خود اخذ و مصادره کردند، منجر به جهشی خارق‌العاده در اقتصاد و به تبع آن تولید سرمایه و ثروت در سطح جهان شد. این پیشرفت و توسعه که با رنج‌های غیرقابل انکار کارگران صنایع همراه بود، نارضایتی و شورش آن‌ها را رقم زد. همین حق‌طلبی، حکومت‌ها را وادار کرد در سطح بین‌المللی قوانینی به دفاع از حقوق آن‌ها تهیه و تنظیم گردد. با این حال از همان زمان تا امروز کارگران در سراسر جهان همیشه قربانیِ صاحبان قدرت و ثروت شده‌اند. پولی که از چرخه کار گروهی بین (دولت، کارفرما و کارگر) به دست آمده به شکلی تبعیض‌آمیز و نابرابر بین آن‌ها تقسیم شده است. یکی از دلایل اعتصابات سراسریِ مِه ١٨٨٦ که منجر به کشته شدن و اعدام کارگران گردید، اعتراض به افزایش ساعت کاری‌شان بود. آن‌ها خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات کار از ده ساعت به هشت ساعت در روز بودند. با اینکه ١٣٤ سال از آن اعتصابات سراسری (که منجر به نام‌گذاری روز جهانی کارگر شد) می‌گذرد، هنوز بسیاری از کشورها (یا بهتر بگوییم کارفرمایان) پایبند به بدیهی‌ترین قوانین بین‌المللی کار نیستند. واقعیت این است که هر چه یک کشور فقیرتر باشد، از شاخص‌های توسعه و رفاه به دور باشد، صنعتی نباشد، تحریم باشد، رکود و تورم داشته باشد، G.D.P آن تعریفی نباشد، نه تنها مردم‌ش بلکه کارگرانی که بخش عمده‌ی چرخه‌ی تولید و اقتصاد آن کشور را به دست گرفته‌اند مورد تبعیض واقع شده و حق و حقوقشان نادیده گرفته می‌شود. مدتی پیش بود که نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار نشان داد از امتیاز، نفوذ و فشار بیشتری برای تعیین دستمزد برخوردار است و زورش به نماینده جامعه کارگران و دولت می‌چربد! بنابراین وقتی در شرایط تورمی چهل، پنجاه درصدی، حداکثر حقوق کارگران میزانی تعیین می‌گردد که طبق اعلام مرکز آمار چنین درآمد ماهیانه‌ای زیر خط فقر محسوب می‌شود، باید ریشه آن را در ساختار زلزله‌زده و رو به زوال رفته اقتصاد کشور جستجو کرد. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصولتی‌ای که رقیبی برای خود نمی‌بینند و انحصار تولید، واردات و توزیع بسیاری از کالاها را بین خودی‌ها تقسیم کرده‌اند در تصمیمات اقتصادی به راحتی می‌توانند سخن خود را در برابر کارگران، دولت و مجلسیان به کرسی بنشانند! یعنی این وسط خشم مجلسیان هم افاقه نمی‌کند. باز در همین شرایط نابرابر، هستند نیروهای کاری که در شرایط نابرابر‌تر به کار گمارده می‌شوند. وقتی بیکاری در کشوری پانزده تا بیست درصد فراتر از استانداردهای جهانی باشد مازاد تقاضا برای کار پدید می‌آید. یعنی بین کار و نیروی کار تعادل و بالانس استاندارد صورت نمی‌گیرد. از همین رو شاغلینی که پشت سر خود نیروهای بیکار زیادی می‌بینند به علت ترس از اینکه جایگاه‌شان واگذار نشود به قراردادهایی که کارفرمایان پیش روی آن‌ها می‌گذارند تن می‌دهند. قراردادهایی که با حدف چند آپشن مغایر مصوبه شورای عالی کار است. همین "کار کردن تحت هر شرایطی است" که دست کارفرمایان را باز می‌گذارد که منفعت طلبِ مطلق باشند و به ایمنی و استانداردهای مناسب مراکز صنعتی هیچ توجهی نکنند. چون ایمن‌سازی و استاندارد کردن محیط کار هزینه‌های جاری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. کارگرانی که موتور محرک صنعت و به طور کلی احیا کننده‌ی چرخ اقتصاد کشور محسوب می‌شوند در محیط بسته و بیمارِ اقتصادی به جای مبتکران فعال تبدیل می‌شوند به نیازمندان منفعل. در چنین شرایطی طبیعی است که گاه شاهد تلفات جانی در مراکز صنعتی و معادن می‌شویم. هزاران مراکز تولید در کشور وجود دارد که از حداقل استاندارد بهداشتی و ایمنی برخوردار نیستند و منجر به رقم خوردن مرگ کارگری می‌شود که قریب به شش ماه است حقوق و مزایایی دریافت نکرده است. این نوع برخورد ظالمانه و ناجوانمردانه است. هستی و حیات کسی که خود را منصفانه و خالصانه در راه اهداف کارفرمایان تقدیم می‌کند، حق الناس است اگر شرایط ایمنی و بهداشتیِ کار برایش مهیا نگردد. نهادهای رسمی که دارای اهرم‌های قانونی و قضایی هستند (اداره کار و تعاون) که البته مَشی‌شان گاهی در راستای استیفای حقوق کارگران بوده، باید به گونه‌ای روی مراکز صنعتی حساس باشند که حقوق و حیات کارگران ضایع نگردد وگرنه با نظارت نادرست و چشم‌پوشی به عدم ایمنی آن‌ها خود هم در پدید آمدن چنین حوادثی شریک‌اند. با توجه به همه‌ی آنچه گفتیم در عمل می‌بینیم از آن‌سو دستمزد کارگر در انحصار کارفرماست و از این سو، تسلط تولیدکنندگان بر بازار و تعیین نرخ توسط موزعین و تولیدکنندگان انجام می‌گیرد. یعنی برای تولیدکننده دوسر سود و برای کارگری که مصرف کننده است دوسر باخت. اگر کشوری بودیم بدون تحریم، با اقتصاد بازار آزاد، مطابق با نظریه آدام اسمیت، ب روزنامه مستقل: از محتکران و سودجویان می‌توانستند سازمان یافته و سیستماتیک قیمت اقلام خوراکی را در اعیاد و ایّام خاص به دست بگیرند و دل‌خواهانه نرخ تعیین کنند؟! واقعیت این است که آن‌ها در این آشفته بازار نان خود را به نرخ روز می‌خورند.