کرونا؛ جامعه مدنی، وظایف و موانع

مستقل آنلاین، محمد فتحی زاد، فعال مدنی/

نقش نهادهای اجتماعی در همیاری مستقل به مردم و آسیب‌دیدگان مخاطرات طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر، همواره مورد تایید و تاکید نهادها و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی قرار گرفته و این همیاری‌ها اساساً یکی از فلسفه‌های تشکیل چنین نهادهایی است. نقشی که اجرای آن در جریان پدیده‌های نوشمولی نظیر بیماری کرونا با ضوابط، استانداردها و معیارهایی نظیر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پرهیز از عملیات‌های میدانی‌ای که خود امکان گسترش بیش از پیش این بیماری را فراهم می‌کند، مواجه است.

ایفای نقش جامعه مدنی در یاری‌رسانی برای کنترل مصائب طبیعی همواره با استقبال نهادهای مردمی و متنفذین و دارندگان سرمایه‌های اجتماعی مواجه گشته اما نگاهی گذرا به رفتارهای مسئولین حکومتی با نهادهای اجتماعی و چهره‌های مردمی چون هنرمندان و ورزشکاران در جریان مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و سایر آفاتی که در سنوات گذشته گریبان مردم عزیزمان را گرفت و مقایسه آن با گستردگی تلاش‌هایی که امروز از جانب جامعه مدنی در حال وقوع است؛ نشان از کمرنگ شدن چنین مشارکت‌هایی دارد؛ چرا که نهادهای دولتی و حکومتی به دلایل گوناگونی از جمله دلایل سیاسی و میل به در انحصار گرفتن مدیریت کمک‌های مردمی توسط دولت و.. از این مشارکت‌ها واهمه داشته‌اند.

اما امروز و در بحبوحه بحران کرونا و در غیاب نسبتاً چشمگیر نهادهای مدنی در چنین مشکلاتی، دولت و جامعه بیش از پیش دریافته‌اند که بدون کمک نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد نمی‌توان به حل این بحران‌ها پرداخت؛ زیرا چنین فجایعی بیش از هر بلای دیگری نیازمند همکاری همه‌جانبه تمام اعضاء و ارکان جامعه از جمله نهادها و افراد معتمد مردم است. برای نمونه در شرایطی که رسانه‌هایی نظیر صدا و سیما با بحران بزرگ‌تری از کرونا بنام ریزش مخاطب و اعتماد مخاطب به پیام‌های آن مواجه است؛ این نهادهای مدنی و چهره‌های فعال در آن‌ها هستند که به علت اعتبار خود در میان مردم از توان ارسال پیام‌های آموزشی، اقناع مردم به انجام رفتارهای کنترلی داوطلبانه و همچنین جمع‌آوری و هزینه کرد کمک به مردم برخوردارند. 

نکته مهمی که باید بدان توجه داشت آثار اقتصادی و اجتماعی این بیماری بر ادامه زندگی مردم در تمام جهان است. در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که اقتصاددانان برای مواجهه با مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کووید ۱۹ به مسئولان دولتی ارائه نموده‌اند، انتشار اوراق قرضه است. همان اقدامی که شادروان محمد مصدق در دوران تحریم‌ها و ممانعت‌های دولت بریتانیا در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نمود. این پیشنهاد البته بسیار پیش‌تر نیز در بحث مواجهه با تحریم‌های ایالات متحده از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به دولت ارائه شد. اما دولت وقعی بدان ننهاد چرا که دولت بیش از هر کس بر این موضوع واقف است که به دلیل شکاف‌های ایجاد شده میان دولت و ملت بر سر مسائلی نظیر کنترل تورم و معیشت مردم، سوء مدیریت در افزایش ناگهانی قیمت بنزین و بدنبال آن حوادث تلخ آبان ماه سال ۹۸ و سقوط هواپیمای مسافرتی، چنین درخواستی‌های مادی از مردم با واکنش منفی آن‌ها مواجه خواهد گشت!

اما نهادهای مدنی به علت اعتباری که در میان مردم دارند، درخواستشان همواره با استقبال مردم مواجه گشته است که نمونه آن را می‌توان در جریان وقوع سیل در استان گلستان و زمین لرزه کرمانشاه و بسیاری موارد دیگر به روشنی مشاهده نمود. لذا باید در جریان این بیماری دست متنفذین در میان مردم و خصوصاً نهادهای مدنی که از ساز و کار مالی و روابط عمومی مشخص و شناسنامه‌دار برخوردار هستند را باز گذاشت تا نقش معمول خود در جهت یاری رسانی به اقشار آسیب پذیر را بازی کنند؛ نقشی که بسیار مورد توجه دفتر کاهش خطر فاجعه سازمان ملل و سایر نهادهای بین الملی نیز واقع شده و این نهادها همواره بر آن تاکید نموده‌اند. البته لازم به ذکر است که نزول نقش و جایگاه جامعه مدنی تنها به بحث جمع‌آوری کمک‌های مردمی اجحافی بزرگ و ارائه نشانی غلط است. چرا که امروزه و در مواجهه با چنین بلایایی ایجاد امید و آرامش و نشاط در سطح جامعه، انتشار آموزش همگانی و فرهنگ مواجهه با چنین بحران‌هایی نیاز بسیار اساسی‌تری هستند که خوشبختانه اقداماتی نظیر انتشار محتوای آموزش رایگان از سوی نهادهای آموزشی برخط برای دانشجویان و دانش آموزان، از جمله اقدامات تاثیرگذار برای رعایت طرح فاصله‌گذاری فیزیکی و رفع بخشی از آسیب‌های ناشی از این بیماری فراگیر بر روند زندگی طبیعی جامعه بوده است که این خود نمونه‌ایست قابل توجه از شکل‌گیر‌ی این شعور در جامعه مدنی ما که البته عدم ایجاد بسترهای مناسب و یا بعضاً دخالت‌های نامناسب دولت در کنترل این امور، انتقادات فراوانی را علیه دولت ایجاد نموده است. بنابراین آنچه که تاکید بر آن ضروری می‌نماید، بازگذاشتن دست نهادهای مدنی برای امداد به مردم و ایفای نقش نظارتی و مشورتی حداقلی از جانب دولت است.