مُلکی که نکوست از مجلساش پیداست
مستقلآنلاین، سرویس سیاسی، هرمز شریفیان/
مجلس و پارلمان در هر نظام سیاسی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است و در نظام جمهوری اسلامی نیز از ابتدا به اهمیت این نهاد بلند مرتبه اشاره شده بود. "خانه ملت" و "عصاره فضائل ملت" از عنوانهایی است که در مورد مجلس بهکار گرفته شده بود. یا جمله معروف "امام خمینی"، بنیانگذار جمهوری اسلامی که: "مجلس در راس همه امور است" حاکی از ویژگی بارز این نهاد قانونگذار در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. همچنین با نگاهی گذرا به کتابچه "قانون اساسی جمهوری اسلامی" میتوان دریافت که این قانون در واقع "قوه مقننه محور" است، بر خلاف قانون اساسی برخی کشورها که "قوه مجریه محور" هستند. در درستی این ادعا همین بس که بر خلاف بسیاری از کشورها که مقام و یا نهادی اختیار "انحلال مجلس" را در دست دارند اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ نهاد و مقامی اختیار انحلال مجلس را در دست ندارد و همین موضوع نشاندهنده اهمیت و اعتبار این نهاد قانونگذاری و نظارتی است. اما آنچه همواره در ایران و در هنگامه هر انتخاباتی، چالش بهوجود آورده، تائید یا رد صلاحیتهای داوطلبان نمایندگی مجلس توسط عالیترین نهاد حقوقی کشور یعنی "شورای نگهبان" است که با ابزار "نظارت استصوابی" که این روزها و بهدرستی توسط برخی "نظارت استسلاقی و سلیقهای" نامیده میشود، میتواند با صلاحدید شخصی اعضای این شورا، شهروندی را برای راهیابی به مجلس قبول یا رد کند. با همه این کشمکشها، هربار این حرف جناح اقتدارگرا بوده که به کرسی نشسته و هرکه را دوست داشته وارد انتخابات مجلس کرده و هرکه را دوست نداشته از این چرخه بیرون گذاشته و اعتراضها و انتقادها هم به هیچ جا نرسیده است. در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نیز دَرِ تائید و رد صلاحیتها بر همان پاشنه قبلی چرخیده و فیلتر نظارت استصوابی، متراکمتر از همیشه شمار زیادی از داوطلبان را از رسیدن به انتخابات باز داشته است. باوجود اینهمه اعمال سلیقهها، داوطلبانی که قرار است به این شکل درونجناحی و نه فراجناحی وارد انتخابات شوند، دست بهکار "تبلیغات انتخاباتی" برای خود شدهاند که در هر کشور و انتخاباتی معمول و مرسوم است. اما از آنجایی که "فیلتر استصواب" اینبار تاثیر بسیاری بر روند تائید و رد صلاحیتها گذاشته، همین تاثیر بر روی نامزدها و تبلیغات انتخاباتی آنان هم بیش از گذشته بهچشم میخورد. اما به لطف فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، این روزها شاهد ویدئوهای انتخاباتی بسیاری از رهیافتگان به انتخابات هستیم که متاسفانه شمار بسیار زیادی از آنها، آنچنان سطح سخیفی از ابتذال دارند که همان اندک امیدها به مشارکت را هم بر باد میدهند. شاید لازم بود تا شورای نگهبان در کنار تائید صلاحیتها، واحدی از فیلمسازان ارزشی را مامور به تائید فیلمهای انتخاباتی میکرد تا آنها را ارزشگذاری کرده و قابل پخش تشخیص دهند. در یک مورد موزیک متن فیلم "غلام ژاندارم" بهگوش میرسد که فیلمی متعلق به دوران پیش از انقلاب است و البته آن فیلم سطحی بسیار بالاتر از ویدئوی تبلیغاتی این نماینده مجلس دارد . در تبلیغی دیگر، داوطلبی با فریادهای گوشخراش که نشان از استرس و حالتی غیر طبیعی دارد عنوانمیکند که حوزه انتخابیه خود را تبدیل به بزرگترین مرکز و قطب اقتصادی دنیا میکند. دیگری با فغان و زاری ندای "کجاست یاریکنندهای که مرا یاری کند" سر میدهد که البته منظورش از یاری گرفتن داشتن پشتوانه مالی و تامین هزینههای تبلیغاتی است و دیگری که برای رایآوری با بالا تنهای عریان در برف میخوابد! این موردها و موارد دیگر به قدری سطح پائین، زننده و در مواردی مشمئزکننده هستند که باید دست به دعا برداشت تا مبادا این ضد تبلیغهای "بیپرنسیب" در بیرون مرزها دیده و شنیده شوند چرا که بدون کوچکترین تردیدی، آبرو و اعتبار ایران و ایرانی را به خطر میاندازند. انتقاد دیگر به عملکرد مهندسان صفر تا صد انتخابات این است که با این دقت و موشکافیهای وسواسگونهای که دارند چرا دوسیههای این افراد را دیده، ولی ندیده انگاشتند؟ چطور نظارت استصوابی بر روی این سیرکی که بهنام تبلیغات به راه افتاده، نظارتی نداشته است؟ انتخابات مجلس یازدهم در نوع خود با تمام انتخاباتهای مجالس پیشین متفاوت بود اما این بار علاوهبر از بین رفتن اعتبار سیاسی، اعتبار اخلاقی جامعه ایران هم بهواسطه چنین تبلیغاتی از بین رفته است. متولیان سیاسی کشور نشان دادهاند که گوشی برای شنیدن ندارند و شاید بیاعتباری سیاسی برایشان چندان حائز اهمیت نیست. اما بیاعتباری اخلاقی بهطور مستقیم به جامعه ایران باز میگردد. حاکمیت درباره بیاعتباری سیاسی مختار است که سکوت کند اما در بخش بیاعتباری اخلاقی که پیامدهای آن به تکتک افراد ملت برمیگردد، حق سکوت کردن، ندارد. در سوی دیگر، شورای نگهبان قرار دارد که بارها ثابت کرده بیطرف نیست و کارکردهای آن مبین این نکته از سالهای دور است اما، تایید صلاحیت چنین داوطلبانی در دوره اخیر و سطح پیشپا افتادگی تبلیغات آنان نشان داد که این شورا با تایید چنین داوطلبانی در واقع خود را در مظان اتهام قرار داده است.
ارسال نظر