دولت اعتدال نه تدبیر داشت نه امید

 

 از طرفی قیمت تمام شده بنزین بسیار پایین‌تر از هزینه تولید آن است و برای مثال کشورهای منطقه به ویژه ترکیه را شاهدی بر این تفاوت قیمت می‌آورند. 

در اصل هدفمند کردن حامل‌های انرژی هیچ کس شکی ندارد و توزیع عادلانه و مناسب این سرمایه را یک مطالبه عمومی می‌دانند اما نحوه اجرای آن به ویژه اقدام دولت یازدهم در روزهای گذشته پرسش‌های زیادی را در ذهن ایجاد کرده است و همه به دنبال پاسخ به این سوال هستند که در شرایط فشار حداکثری دولت آمریکا، تحریم همه جانبه، التهاب‌های منطقه‌ای، پیش رو بودن انتخابات مجلس و تورم بی‌سابقه، ارکان نظام- طبق نظر رئیس محترم دفتر ریاست جمهور- چرا دست به چنین اقدامی زده‌اند؟ نگارنده اعتقاد دارد که برای تصمیم‌گیری در این زمینه، دولت به عنوان قوه مجریه قبل از اجرای طرح افزایشی، باید اقدامات اساسی و مهمی را انجام می‌داد و با بررسی تمام جوانب و کمک گرفتن از خرد جمعی، چنین تصمیم استراتژیک و مهمی را عملیاتی می‌کرد.

 در ارتباط با تصمیم دولت چند نکته مهم پیش زمینه اساسی مطرح می‌شود که می‌توانست ابهامات در خصوص تدابیر دولت امید را روشن نماید:

_در ماه‌های اخیر، روزه سکوت آقای رئیس جمهور دو سال پس از سخنرانی‌های پرشور انتخاباتی شکسته شد و بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بحث رفراندم را در موضوعاتی مانند برقراری رابطه با آمریکا، برجام و ... مطرح کرده است. آقای روحانی به خوبی آگاه است که گرچه در قانون اساسی رئیس جمهور مجری قانون اساسی است اما مراجعه به آراء عمومی مکانیزم بسیار پیچیده‌ای دارد که صحبت از آن به ویژه در موضوع پر مناقشه‌ای مثل رابطه با آمریکا و در شرایط کنونی، شعاری بیش نیست و تحقق این خواسته حداقل در دولت یازدهم غیرممکن به نظر می‌رسد.

 اما انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم که به آراء عمومی در موضوعات مهم اعتقاد نظری دارد، حداقل در حوزه‌ای که اختیار تصمیم‌سازی و تصمیم گیری دارد، این باور را اجرایی کند.

 دولت می‌توانست تصمیم بسیار مهم افزایش قیمت بنزین را به آراء عمومی بگذارد. البته نه به این معنا که رفراندم پوپولیستی برگزار شود بلکه دولت می‌توانست طرح خود را با همه ابعادش در قالب یک فراخوان عمومی به استحضار ملت برساند و از کارشناسان، نخبگان، متخصصان و صاحب نظران در همه حوزه‌های اصلی کشور در این مورد نظرخواهی کند و در خصوص مزایا، معایب و نقاط قوت و ضعف آن بحث و بررسی کنند. 

برآیند این نظرات می‌توانست در تصمیم گیری صحیح و همچنین اقناع افکار عمومی بسیار مؤثر باشد و جامعه را از شوک افزایش ناگهانی قیمت بنزین برهاند. 

_به نظر می‌رسد توجه به رأی و نظر مردم فقط در انتخابات و حاضر شدن پای صندوق آراء معنا پیدا می‌کند و در سایر حوزه‌های مهم تاثیرگذار بر زندگی روزمره، مردم بیشتر تابع روش‌های آزمون و خطای مسئولان هستند و مسئولان هم به خودشان زحمت پاسخگویی به افکار عمومی را نمی‌دهند. اگر دولت و به تعبیری ارکان نظام تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته‌اند و در محدوده خاصی این تصمیم گرفته شد، حداقل باید قبل از اجرا، در زمینه اقناع و آگاه‌سازی افکار عمومی گام‌های مهمی برداشته می‌شد: 

این طرح چه مزایایی دارد؟ معایب روش کنونی چیست؟ افزایش قیمت انرژی بر روی کدام بخش‌ها تاثیرگذار است؟ برنامه دولت برای کنترل اثرات این افزایش قیمت چیست؟ میزان یارانه تعیین شده بر چه اساسی محاسبه شده است؟ چه دهک‌هایی و به چه میزان از این افزایش منتفع می‌شوند؟ این‌ها و سوالات بسیار دیگر بی‌پاسخ مانده است و عجیب آنکه دولت آمار دقیقی در مورد میزان درامد و استحقاق مردم ندارد و صرفا به ارائه آمارهای کلی و آنچه "به هر حال موجود است"، برای یک تصمیم بسیار تاثیرگذار بر زندگی روزمره مردم استناد می‌کند. 

_استدلال دولت برای افزایش قیمت بنزین، ایجاد عدالت و کاهش فشار بر طبقات محروم و زیرین جامعه است! کیست که نداند در شرایط کنونی و با کسری بی‌سابقه بودجه، عدم فروش نفت و تورم افسارگسیخته، ۵۵ هزار تومان یا حتی ۲۰۰ هزار تومان چه دردی از طبقه محروم را درمان می‌کند و چه فشاری را کاهش می‌دهد؟ در دو سال اخیر قیمت مسکن و اجاره بها، مواد غذایی، پوشاک، حمل و نقل، لبنیات و ... حداقل افزایش‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده است. حال یک زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد با ۳ فرزند که بهانه افزایش قیمت بنزین شده، با افزایش حتی ۲۰۰ هزار تومانی یارانه و جمع آن با مبلغ یارانه قبلی و مستمری دریافتی از کمیته امداد جمعا ۷۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند. فقط در سال جاری اجاره بهاء منزل مسکونی حتی تا ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته است و قیمت نان هم چنین افزایشی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی ۷۵۰ هزار تومان چه کمکی به بهبود وضعیت رفاهی او خواهد کرد آن هم در زمانی که دولت نمی‌تواند پیش بینی دقیقی از میزان تورم احتمالی پس از افزایش قیمت بنزین داشته باشد. 

طبیعی است افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین، تاثیر چندانی بر زندگی ثروتمندان ندارد و به دلیل در اختیار داشتن منابع و امکانات این میزان افزایش قیمت سوخت را با افزایش مبلغ خدمات و کالاها و امکانات خود از همین مردم ضعیف باز می‌ستانند.

 _حال این سوال پیش می‌آید که اگر هدف دولت افزایش قدرت خرید مردم طبقه محروم است، آیا این میزان افزایش یارانه تاثیری در قدرت خرید مردم دارد؟ اگر ندارد چرا به دنبال راه حل دیگری برای هدفمندی مصرف سوخت نرفته است؟! 

آیا دولت قادر به محاسبه و پیش بینی این شاخص‌های پیش پا افتاده نبود؟! 

قطعا چنین نیست. باید علت را در عوامل دیگری جست. 

_در سال‌های اخیر قیمت سایر حامل‌های انرژی مثل برق و آب و گاز نیز افزایش محسوسی داشته است و راه حل دولت برای هدفمندی مصرف پلکانی بوده است. دولت می‌تواند مکانیزمی مشابه همین افزایش پلکانی را در بحث سوخت بکار گیرد و بر اساس میزان مصرف، مبلغ سوخت را هم بالا ببرد و هزینه این افزایش از جیب کسانی پرداخت می‌شود که مصرف غیرعادی و تصاعدی دارند و از طریق همین افزایش پلکانی فشاری به اقشار محروم وارد نمی‌شود و مازاد افزایش قیمت نیز از جیب پرمصرف‌ها در قالب یارانه به دهک‌های پایین‌تر بازتوزیع می‌شود. 

_سهم تحریم‌ها در وضعیت کنونی کشور قابل کتمان نیست. دولت باید به این مطالبه عمومی پاسخ دهد که تحریم‌های نفتی و بانکی و ... چقدر در واداشتن دولت به اتخاذ این تصمیم نقش داشته است و مشخص کند تا چه زمانی باید این شرایط دشوار تورم مستمر و التهاب بازار و رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی را تحمل کنند. 

_در غیاب سرمایه‌گذاری گسترده دولت در بخش حمل و نقل عمومی و ناکارآمدی سیستم فعلی حمل و نقل عمومی، این بخش خصوصی و مردم عادی هستند که بار جابجایی رفت و آمد بین شهری و درون شهری را بر عهده دارند. عجیب است که دولت قبل از اجرای افزایش قیمت بنزین برای این بخش‌ها فکری نکرده است. دولت مانند پلیسی عمل کرده که بدون اطلاع به مردم گره شدید ترافیکی ایجاد کرده اما فکری برای آن در لحظه کنونی ندارد. در فردای پس از افزایش قیمت، راننده‌های مسافربر شخصی، موتورسیکلت‌های مسافرکش و باربران بین شهری خصوصی نمی‌دانند که سیاست دولت چیست؟! 

دولت زیرساخت مناسبی برای حمل و نقل عمومی ایجاد نکرده است در عین حال قیمت بنزین را افزایش می‌دهد، تهدید می‌کند که کسی حق افزایش قیمت‌ها را ندارد اما ذینفعان راه خودشان را می‌روند و آن‌ها این افزایش را از جیب مردم به دولت پرداخت می‌کنند. 

_نکته جالب در خصوص انفعال دولت این است که دولت سیاست گازسوز کردن خودروها را که در سال‌های گذشته آغاز شده بود، رها کرده و کارخانه‌های خودروسازی مجددا به تولید خودروهای بنزین سوز رو آوردند. از طرفی کیفیت پایین و مصرف بالای خودروها و همچنین فرسوده بودن خودروها، عاملی در افزایش مصرف بنزین بوده است که در سال‌های اخیر توجه چندانی به این حوزه نشده است. دولت برای کاهش مصرف سوخت می‌توانست از طریق توسعه تولید خودروهای دوگانه سوز و اسقاط خودروهای فرسوده و قدیمی هم مصرف سوخت را پایین بیاورد و هم بار کمتری را بر مردم تحمیل کند. 

_درست یا غلط، دولت دهم و یازدهم به پشتوانه آراء اصلاح طلبان بر سر کار آمده است و اصلاح طلبان اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را به پای دولت روحانی ریختند. گرچه دولت هیچگاه خود را اصلاح طلب نمی‌داند و در بسیاری از موارد بر خلاف مشی سران اصلاحات و احزاب اصلاح طلب، راه خود را رفته است اما باید بپذیریم که دولت روحانی از خود سرمایه اجتماعی ندارد و آنچه ممکن است به قربانگاه برود، اعتبار اجتماعی اصلاح طلبانی است که در تمام این 6 سال، بدون سهم‌خواهی در کنار دولت بوده‌اند. این تصمیم خواه تصمیم دولت باشد یا تصمیم نظام، مردم آن را به پای دولت روحانی و اصلاحات می‌نویسند و شکی نیست تبعات آن چه مثبت و چه منفی - به نظر می‌رسد تبعات منفی آن نمایان‌تر است- دامان دولت و حامیانش را خواهد گرفت. در چنین شرایطی و با قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس در اسفندماه جاری، این تصمیم نااندیشیده دولت، می‌تواند چون آواری بر فضای انتخابات سایه افکند و پاس گلی باشد که روحانی به جریان مقابل داده است و به نام اصلاح طلبان و به کام اصولگریان باشد. 

_سورپرایز دولت اعتدال نه تدبیری داشت و نه امیدی زنده کرد؛ بر عکس، بی‌سلیقه، بدموقع و بسیار تلخ بود. 

_به اعتقاد نگارنده، دولت برای بازگشت از اصلاح این تصمیم هنوز فرصت دارد و اجرای این طرح را می‌تواند به مثابه فراخوانی برای دریافت نظرات نخبگان، کارشناسان و دلسوزان جامعه در نظر گیرد و با توجه به بازخوردهای بسیار تند و منفی آحاد جامعه و اکثر کارشناسان، فرصت نقد این طرح را برای همه فراهم کند تا هم جامعه از التهاب خارج شود و هم تصمیمی گرفته شود که توام با تدبیر و ایجاد امید در جامعه باشد.