اصول حکومتداری خردمندانه
اصول حکومتداری خردمندانه ایجاب می‌کند در قالب اصل ۵۹ قانون اساسی تصمیمات مهم کشور به همه پرسی از مردم واگذار شود تا از طرفی بر مردم‌سالاری خالص نظام اسلامی صحه بگذاریم و از طرف دیگر از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی بهره‌مند شویم.
مسعودرضا بِلادُری-حقوقدان
در عالم دیپلماسی بر عکسِ دنیای اخلاق، حرف مرد یکی نیست و ابزار تامین منافع ملی، سیاستمداران را ملزم می‌کند هر از چند گاهی در مواضع خود تجدید نظر کنند و این رویکرد هرگز دال بر بی‌اخلاقی سیاسی نیست.
اصول سیاسی هر دولتی تعیین کننده متد و نزاکت دیپلماتیک آن دولت است. در ایران نظر به اینکه نوع حکومت ایدئولوژیک است و دیپلماسی به‌طور کامل در ید دولتمردان نیست، به‌نظر می‌رسد به سختی بتوان آچار دیپلماسی تنها را در جهت منفعت ملی به حرکت درآورد و به قولی، منافع نظام سیاسی ما در پایمردی بر ایدئولوژی نظام تامین خواهد شد و پر واضح است در برخی امور و در کوتاه مدت، ممکن است بر اثر این رویکرد، فشارهایی بر اتباع ایرانی بار گردد لکن به‌قول جناب ظریف در برنامه [حالا خورشید] این رویکرد «انتخاب ماست».
علیرغم این وضعیت، دولت در مواجهه با تامین منافع مردم در عالم دیپلماسی چندان هم دست و پا بسته نیست.
اصول حکومتداری خردمندانه ایجاب می‌کند در قالب اصل ۵۹ قانون اساسی تصمیمات مهم کشور به همه پرسی از مردم واگذار شود تا از طرفی بر مردم‌سالاری خالص نظام اسلامی صحه بگذاریم و از طرف دیگر از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی بهره‌مند شویم چرا که اصل ۵۹ قانون اساسی می‌رود که از قواعد حقوق اساسی متروک تعبیر شود با این وجود، هنوز هم برخی ارکان قدرت تمایلی در رجوع به آرای مستقیم مردم از خود بروز نمی‌دهند.
به‌نظر می‌رسد ایشان از قبل نتایج همه پرسی را حدس می‌زنند و این نتایج را به مصالح حزب خاص خود و عموم کشور نمی‌پندارند.
در نهایت اینکه دو راهی مذاکره یا تقابل با غرب هرگز قابل رفع نیست این دو راهی که حاصل اقدام غیرمعمول و فرادولتی تسخیر سفارت آمریکا است در دل‌های مردم هیچگاه به‌عنوان تعیین مسیر تلقی نمی‌شود مگر با همه پرسی.
امروز نیز شاهد هستیم پس از کشمکش‌های چند سال اخیر، مجددا پیرو حضور دکتر ظریف در اجلاس «جی۷» بحث آری یا نه به مذاکره قوت گرفته و طبق معمول ریاست محترم جمهور هم یکی به نعل و یکی به میخ می‌زند و از رسم اعتدال‌خواهی دولت دوازدهم طریق راه رفتن شتر مرغ به ذهن می‌رسد که در نهایت نه مرغ است و نه شتر.
شکی نیست که پیرو توصیه‌های رهبری بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و سیاسیون معتقد به مقاومت و عدم مذاکره مستقیم با غرب هستند. این گروه در بدعهدی آمریکا و خروج دولت ترامپ از برجام، ادله قابل توجهی بر اتخاذ این سیاست دارند ولی از طرف دیگر نیز بخشی از سیاستمداران و حقوقدانان قائل به دیپلماسی شناور بوده و نهاد مذاکره را از نهاد توافق و معاهده تفکیک می‌کنند به‌طوریکه معتقد هستند دستگاه دیپلماسی نباید نسبت به مذاکره یا تبادل نظر موضع بگیرد و اگر سیاستی هست، در آری یا نه به معاهده باشد که مرحله پس از مذاکره است. این گروه مقابله با رودررویی را بر نمی‌تابند و مذاکره را نهادی مستقل از توافق می‌پندارند و هرگز مذاکره را با سازش و تسلیم همسان نمی‌دانند. بنابر منشور حقوق شهروندی، طرفداران و مخالفین مذاکره و توافق همواره آزاد به بیان اندیشه خود هستند البته خردمندانه‌ترین روش تعیین تکلیف، توسط رجوع به رای مستقیم ملت است چرا که با دستور شاید بتوان چرخ امور جاری را چرخاند ولی در هدایت امور آتی اجتماع جذب نظر اکثریت لازم و حیاتی است.
تحرک دشمنان نظام در منطقه و تجاوزات اخیر به لبنان و عراق گویای این اصل است که انتخاب هر کدام از روش‌های فوق الذکر در مناسبت‌های آتی منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار موثر است و این فقط تعیین یک مسیر داخلی نیست. در نهایت اینکه در فقه، حقوق عمومی و سیاست ایران‌زمین همواره این بحث محل اختلاف بوده و خواهد بود که مردم‌سالاری و اتکاء به اراده ملت تا کجا در سیاستمداری نظام اسلامی وارد است و زمامداران در تقابل بین اکثریت و ایدئولوژیک کدام روش را بر خواهند گزید. به‌نظر می‌رسد مراجع و فقها روزی باید به این ابهام یا شک، اصلی مستحکم را جاری کنند و برای مکلفین خود تعیین تکلیف نمایند. اعتقادی بزرگ و به‌نظر غیر قابل خدشه در فقه این است که بشر قادر به تعیین مصلحت خود نیست و تدبر و تعقل آدمی نمی‌تواند راهگشای اجتماع باشد و از طرف دیگر روایت و نصوص محکمی بر لزوم مشورت و اجماع در اتخاذ تصمیمات بشری و مردم‌سالاری به چشم می‌خورد و این تقابل محل اختلافات طولانی علمای شیعی و سنی بوده است. با این تحلیل به‌نظر می‌رسد تعویق در پاسخ به لزوم یا رد اتکا بر همه‌پرسی جایز نباشد چرا که پاسخ به بسیاری از امور سیاسی و حقوقی و بین‌الملل در گرو پاسخ به این ابهام است که آیا پیرو اصل ۵۹ و اصول اعتقادی، در امور مهم اراده‌ای به رجوع به آرای مستقیم مردم نزد سیاستگذاران نظام وجود دارد یا خیر؟
در عالم دیپلماسی بر عکسِ دنیای اخلاق، حرف مرد یکی نیست و ابزار تامین منافع ملی، سیاستمداران را ملزم می‌کند هر از چند گاهی در مواضع خود تجدید نظر کنند و این رویکرد هرگز دال بر بی‌اخلاقی سیاسی نیست.
اصول سیاسی هر دولتی تعیین کننده متد و نزاکت دیپلماتیک آن دولت است. در ایران نظر به اینکه نوع حکومت ایدئولوژیک است و دیپلماسی به‌طور کامل در ید دولتمردان نیست، به‌نظر می‌رسد به سختی بتوان آچار دیپلماسی تنها را در جهت منفعت ملی به حرکت درآورد و به قولی، منافع نظام سیاسی ما در پایمردی بر ایدئولوژی نظام تامین خواهد شد و پر واضح است در برخی امور و در کوتاه مدت، ممکن است بر اثر این رویکرد، فشارهایی بر اتباع ایرانی بار گردد لکن به‌قول جناب ظریف در برنامه [حالا خورشید] این رویکرد «انتخاب ماست».
علیرغم این وضعیت، دولت در مواجهه با تامین منافع مردم در عالم دیپلماسی چندان هم دست و پا بسته نیست.
اصول حکومتداری خردمندانه ایجاب می‌کند در قالب اصل ۵۹ قانون اساسی تصمیمات مهم کشور به همه پرسی از مردم واگذار شود تا از طرفی بر مردم‌سالاری خالص نظام اسلامی صحه بگذاریم و از طرف دیگر از تمامی ظرفیت‌های قانون اساسی بهره‌مند شویم چرا که اصل ۵۹ قانون اساسی می‌رود که از قواعد حقوق اساسی متروک تعبیر شود با این وجود، هنوز هم برخی ارکان قدرت تمایلی در رجوع به آرای مستقیم مردم از خود بروز نمی‌دهند.
به‌نظر می‌رسد ایشان از قبل نتایج همه پرسی را حدس می‌زنند و این نتایج را به مصالح حزب خاص خود و عموم کشور نمی‌پندارند.
در نهایت اینکه دو راهی مذاکره یا تقابل با غرب هرگز قابل رفع نیست این دو راهی که حاصل اقدام غیرمعمول و فرادولتی تسخیر سفارت آمریکا است در دل‌های مردم هیچگاه به‌عنوان تعیین مسیر تلقی نمی‌شود مگر با همه پرسی.
امروز نیز شاهد هستیم پس از کشمکش‌های چند سال اخیر، مجددا پیرو حضور دکتر ظریف در اجلاس «جی۷» بحث آری یا نه به مذاکره قوت گرفته و طبق معمول ریاست محترم جمهور هم یکی به نعل و یکی به میخ می‌زند و از رسم اعتدال‌خواهی دولت دوازدهم طریق راه رفتن شتر مرغ به ذهن می‌رسد که در نهایت نه مرغ است و نه شتر.
شکی نیست که پیرو توصیه‌های رهبری بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل و سیاسیون معتقد به مقاومت و عدم مذاکره مستقیم با غرب هستند. این گروه در بدعهدی آمریکا و خروج دولت ترامپ از برجام، ادله قابل توجهی بر اتخاذ این سیاست دارند ولی از طرف دیگر نیز بخشی از سیاستمداران و حقوقدانان قائل به دیپلماسی شناور بوده و نهاد مذاکره را از نهاد توافق و معاهده تفکیک می‌کنند به‌طوریکه معتقد هستند دستگاه دیپلماسی نباید نسبت به مذاکره یا تبادل نظر موضع بگیرد و اگر سیاستی هست، در آری یا نه به معاهده باشد که مرحله پس از مذاکره است. این گروه مقابله با رودررویی را بر نمی‌تابند و مذاکره را نهادی مستقل از توافق می‌پندارند و هرگز مذاکره را با سازش و تسلیم همسان نمی‌دانند. بنابر منشور حقوق شهروندی، طرفداران و مخالفین مذاکره و توافق همواره آزاد به بیان اندیشه خود هستند البته خردمندانه‌ترین روش تعیین تکلیف، توسط رجوع به رای مستقیم ملت است چرا که با دستور شاید بتوان چرخ امور جاری را چرخاند ولی در هدایت امور آتی اجتماع جذب نظر اکثریت لازم و حیاتی است.
تحرک دشمنان نظام در منطقه و تجاوزات اخیر به لبنان و عراق گویای این اصل است که انتخاب هر کدام از روش‌های فوق الذکر در مناسبت‌های آتی منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار موثر است و این فقط تعیین یک مسیر داخلی نیست. در نهایت اینکه در فقه، حقوق عمومی و سیاست ایران‌زمین همواره این بحث محل اختلاف بوده و خواهد بود که مردم‌سالاری و اتکاء به اراده ملت تا کجا در سیاستمداری نظام اسلامی وارد است و زمامداران در تقابل بین اکثریت و ایدئولوژیک کدام روش را بر خواهند گزید. به‌نظر می‌رسد مراجع و فقها روزی باید به این ابهام یا شک، اصلی مستحکم را جاری کنند و برای مکلفین خود تعیین تکلیف نمایند. اعتقادی بزرگ و به‌نظر غیر قابل خدشه در فقه این است که بشر قادر به تعیین مصلحت خود نیست و تدبر و تعقل آدمی نمی‌تواند راهگشای اجتماع باشد و از طرف دیگر روایت و نصوص محکمی بر لزوم مشورت و اجماع در اتخاذ تصمیمات بشری و مردم‌سالاری به چشم می‌خورد و این تقابل محل اختلافات طولانی علمای شیعی و سنی بوده است. با این تحلیل به‌نظر می‌رسد تعویق در پاسخ به لزوم یا رد اتکا بر همه‌پرسی جایز نباشد چرا که پاسخ به بسیاری از امور سیاسی و حقوقی و بین‌الملل در گرو پاسخ به این ابهام است که آیا پیرو اصل ۵۹ و اصول اعتقادی، در امور مهم اراده‌ای به رجوع به آرای مستقیم مردم نزد سیاستگذاران نظام وجود دارد یا خیر؟
ارسال نظر