عفت مردانه، جایگزین مناسب حجاب اجباری

محمد صادق ربانی

عضو بازنشستۀ هیأت علمی  دانشگاه

به تجربه دیده شده است که زنان و دختران، عموماً سر به‎‌زیر، محجوب و عفیف هستند. عفیف بودن زنان و دختران علت روان‌شناسانه دارد. خدایشان آن‌ها را ظریف و زیبا آفریده ولی از نظر جسمی نوعاً ضعیف‌تر از مردان هستند. حجب و حیا البته زن و مرد نمی‎‌‌شناسد. مردانی هم هستند که محجوبند و در نگاهشان شرم و حیا جاری است. اینگونه مردان با وقار و شایستۀ احترامند. در زبان فارسی واژۀ محجوب به‎معنای خجول و شرمگین مورد استفاده است. اما واژۀ حجاب که از مادۀ حجب است، عموماً به پوشش زنانه اطلاق می‎‌‌‌شود. نوع پوشش زن لزوماً نشانۀ شرم و حیای او نیست. اگر زنان به آرایشگاه می‎روند، مایلند تأثیر مثبت و دلپذیری از خود در جامعه به‎جا بگذارند. چنین نمایشی از زنان، از دیدگاه موافقان گشت ارشاد، فساد انگیز است. بستن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان نمونۀ طالبانی چنین دیدگاهی است. در بیان مدافعان حجاب اجباری، واژگان عفاف و حجاب همواره در پی یکدیگر می‌‎آیند تا آن دو را ملازم و مکمل همدیگر القا کنند. منتسب کردن کسانی که تن به حجاب اجباری نمی‎‌دهند به بی‌عفتی، ناروا، تعصب آمیز و تا حدودی شرورانه است. حجاب اجباری از سوی زنان محجبه هم مورد انتقاد است. چون اقدام داوطلبانۀ آن‌ها را، ناشی از روحیۀ زور پذیری آنان تلقی می‌‎کنند. 

در خصوص حجاب، تا سال 1362هیچ قانونی به تصویب مجلس نرسید. براساس اولین قانونی که در مورد پوشش زنان به تصویب رسید، مقرر شد زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند. یعنی درست 40 سال است که موضوع حجاب در جمهوری اسلامی جنبۀ قانونی پیدا کرده است. وظایف تخصصی دستگاه‌های اجرایی در خصوص عفاف و حجاب ب‎صورت جداگانه تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.

در این مورد نیروی انتظامی 21 مورد مأموریت اجرایی دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم 21 مورد. به همین ترتیب وزارت بازرگانی 13 مورد، سازمان صدا و سیما 31 مورد (بیشترین موارد درمیان همۀ ارگان‌ها)، سازمان ملی جوانان 14 مورد، سازمان تبلیغات اسلامی 12 مورد، وزارت آموزش و پرورش 21 مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی 18 مورد، شهرداری‌ها در سراسر کشور 10 مورد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 17 مورد، مرکز امور زنان و خانواده 6 مورد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 8 مورد، سازمان تربیت بدنی 17 مورد، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 11 مورد. به این ترتیب 9 وزارتخانه، 5 سازمان، همۀ شهرداری‌‎های سراسر کشور و یک ستاد در کار حجاب از طریق دستورالعمل‎‌های اجرایی که دارند دخیل هستند.

برای کوتاه کردن سخن، به شرح کوتاهی از روند کاری ستاد ذکر شده بسنده می‎‌شود. این ستاد بنا بر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر متشکل از یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران است که ریاست ستاد را بر عهده دارد. (کاظم صدیقی فعلاً ریاست این ستاد را به‎عهده دارد.) اعضای این ستاد عبارتند از وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان ناظر، نماینده تام‌الاختیار قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه، یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران. اینکه تا کنون چند جلسۀ رسمی با حضور اعضای ستاد تشکیل شده، اطلاعی در دست نیست. تنها یکی از مأموریت‌های یازده‎گانۀ این ستاد، اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در مورد حجاب اسلامی است. 

با این مقدمه، در شرایطی که بخش مهمی از امکانات دولتی برای تبلیغ و ترویج حجاب بسیج شده، فضای اندکی برای نقد و بررسی در اصل و اساس حجاب باقی می‌‎ماند. به این ترتیب زمینۀ بلامعارضی برای اقدامات اجرایی ستاد در کلیۀ ادارات فراهم بوده است. با این حال سال‌ها هزینه و تلاش و بگیر و ببند نتوانسته آن‎گونه که انتظار می‌‎رفت توفیقی کسب کند.

دلیل اصلی این ناکامی، تحمیلی بودن قانون و ناباوری مجریان به مؤثر بودن کارشان این زمینه بوده است. به‌‎علاوه هنجارها در زمینۀ حجاب در اقوام و قبایل مختلف متفاوت است. در حالی که در گرمای طاقت سوز بندرعباس زنانی با روبنده‎های سنتی در جمع حضور می‌‎یابند، اما موی زنان عشایر از زیر روسری بیرون می‌‎افتد و شارع، این هنجارهای متفاوت را پذیرفته و با آن مخالفتی ندارد. بیرون افتادن موهای مهسای مظلوم هم یک ناهنجاری به‌‌‎حساب نمی‌‎آمد.

کشته شدن مهسای نازنین در ساختمان گشت ارشاد، دمل چرکین چهل سالۀ مباحث  حجاب اجباری را ترکاند و موجب شد تا فضایی برای نقد و انتقاد از اصل ماجرا فراهم شود. ادعای اینکه حجاب امری قانونی و لازم الاجراست، از این جهت مورد خدشه است که با اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس، قوانین مربوط به حجاب، بیشتر منعکس کنندۀ نظرات حاکمیت است.

از لحاظ شرعی هم خانم دکتر صدیقۀ وسمقی، این بانوی محجبه و فرهیخته که دارای دکترای فقه و مبانی اسلام و دانشیار دانشگاه تهران است، فرصتی یافت تا در مورد حجاب از اصل و اساس آن صحبت کند و نظر خود را ابراز نماید. او می‌گوید ‎پژوهش‌های من تعبیر رایج جمهوری اسلامی از حجاب را تأیید نمی‎‌‌‌‌‌‌کند. حتی اگر هم این تعبیر موجه بود، تحمیل آن را خلاف عزت وشأن انسانی می‎دانم. او اضافه می‎‌‌کند در قران و آنچه که سنت خوانده می‎‌شود هیچ مجازاتی برای عدم رعایت پوشش بیان نشده است. هیچ شاهد تاریخی مویّد آن نیست که در زمان پیامبر و حتی پس از آن زنی به دلیل پوشش، مجازات شده باشد.

او ادامه می‌‎دهد که اساسا معتقدم که قوانین زندگی تقلیدی نیست. تقلید از قوانین زندگی دیگران به صورت کورکورانه و بدون توجه به شرایط و مقتضیات زندگی خودمان، ولو تقلید از اولین پیروان اسلام، هیچ دلیل عقلی و شرعی ندارد بلکه می‎توان گفت مردود است. در ادامه می‌‎گوید حتی اگر بخواهیم با نگاه سنتی نیز به موضوع بنگریم و در قران و سنت به دنبال مجازات بی‎حجابی و بدحجابی بگردیم باز هم دستمان خالی می‌ماند. خانم وسمقی معتقد است اگر امکان بحث و گفتگو و ارائۀ نظرات مختلف دراین زمینه وجود داشت، حجاب به یک معضل برای زنان و نظام تبدیل نمی‎شد.

سخنانی به این صراحت و شفافیت در رد شالوده و بنیان حجابی که به مدت چهل سال بر مردم سرزمینمان تحمیل شده، هیچ پاسخ درخوری از سوی بانیان و متولیان و خیل مجریان و مأموران مربوط دریافت نکرده است.

دلیل فروریزی یک‎بارۀ این هیمنۀ کاذب را در کجراه‌ه‎ایی باید جستجو کرد که به نام امر به معروف در مبارزه با عرف مرسوم جامعه طی شده است.

طی چند ماهی که زنان و دختران آزادۀ این کشور در جستجوی آزادی‎های ازدست رفتۀ خود بوده‌اند و حجاب آزاد را تجربه کرده‌اند، هیچ رویداد فساد آمیزی ورای آن‎چه که پیشتر وجود داشت، گزارش نشده است. گفته شده است که پرستوهای امنیتی برای بدنام سازی حجاب اختیاری به میدان آمده بودند و در کنار آن زنان و دخترانی که راه افراط را برای مبارزه با مأموران حکومتی در پیش گرفته بودند، هیچ‎کدام نتوانستند به فسادی فراتر از وضع پیشین دامن بزنند. واکنش جامعه به این ناهنجاری‎های موردی، از موضع کرامت و گذشت بوده است. توصیف چنین وضعیتی در یکی از آیات قران به سیلابی تشبیه شده که سرانجام کف‎های آن در روی آب قرار می‎گیرند و آنچه سودمند است، در زیر آن باقی می‌‎ماند.

با این حال اگر فکر شود که همه چیز به خوبی و خوشی تمام شده است، تفکری خوش بینانه و غیر واقعی است. زیرا وضعیتی که چهل سال برای آن هزینه شده است و صدها هزار نفر از مجاری متعدد مبارزه با بد حجابی در گشت ارشاد، نیروی انتظامی، ائمۀ جمعه، قوۀ قضائیه و سایر نهادهای مرتبط منتفع بوده‎اند، به یکباره منتفی و نابود نمی‎شوند. منتها روندی طولانی که موجب شد تا جامعه موضوع حجاب را امری روبنایی و قابل تحمل بدانند، در پاسخ به ایثارگری‌های جوانان در جبهه‌‎های جنگ و پاکدستی نسبی مسئولان در آن زمان‌ها بود. این روند به طرز بی‎سابقه‎‌ای معکوس شده است.

چون رتبۀ پاکدامنی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته در پایین ترین وضعیت خود تثبیت شده است. فساد در سازمان اوقاف هم که زیر نظارت رهبری است، فریاد اعتراضات مردمی را بالا برده است. اینگونه است که مردم می‌‎پرسند آیا فساد در همۀ دستگاه‌ها به اندازۀ فساد ناشی از بد حجابی مورد حساسیت و پیگرد نظام بوده است. چنین پرسشی است که دست ودل مجریان منصف قانون حجاب را در مرحلۀ اجرا می‌‎لرزاند. 

راه حل چیست؟

راه حل تلاش و کوشش برای قرار گرفتن در مسیر عرف جامعه است. این تلاش دراصطلاح فقهی، امر به معروف نامیده می‌‎شود. برهنگی عرف جامعه نیست و یک ناهنجاری است. جامعه هنجارهای خود را دارد و از آن بدون نیاز به حضور نیروهای انتظامی حراست می‎کند. امر به معروف این بار، همچون همۀ کشورهایی که حجاب اختیاری دارند، رعایت عفت مردانه است. زیرا زنان با توجه به قدرت جسمی کمتری که دارند، بیشتر نیازمند حمایت قانونی در مقابل مردان هیز و هرزه هستند. رویداد میمون و مبارکی که پس از کشته شدن مهسا پدید آمده، حضور خودجوش و حمایتگرانۀ جوانان و مردانی است که نقص قانون حکومتی را جبران کرده و بی دریغ از حریم زنانه حراست می‎کنند. این جوانان و مردان فضای امنی را برای مادران و خواهران خود، و بالاتر از همه برای حراست از حق پوشش آزاد نیمی از جمعیت انسانی جامعه فراهم می‎کنند.

جوانان و مردان مروج عفت مردانه، بیش از ایجاد محدودیت برای زنان، در ایجاد هنجاری نو مؤثر و کارساز خواهند بود. طی این مسیر قطعاً بدون مشکل نیست. زیرا علاوه بر مردان خودخواه، نا آگاه و فرومایه، بانیان حجاب اجباری در کشور، محدود کردن مردان را نشانۀ شکست شیوه‎های مردسالارانۀ خود به حساب می‌‎آورند و از آن شادمان نخواهند شد.