چه کسی زورش می‌رسد «گوگل» را جریمه کند؟
به نظرتان می‌توان به شرکتی به بزرگی گوگل امر و نهی کرد؟ می‌توان بر فعالیتش نظارت کرد؟ می‌توان شرکت‌هایی تا این حد بزرگ را برای خطایشان جریمه کرد؟ کشورهای جهان، گوگل و بزرگ‌تر از گوگل را هم جریمه میلیاردی می‌کنند، خیلی هم شیک و مجلسی!
نه‌فقط گوگل، بلکه هر سایت بزرگ اینترنتی و غول‌های فضای مجازی را هم می‌توان پایش، نظارت و جریمه کرد. این موضوعی است که برای بسیاری از ایرانی‌ها عجیب و باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما مراقبت دولت‌ها از شهروندانشان در فضای مجازی خط قرمز و «نمی‌توان» ندارد. سابقه را که بررسی کنیم علاوه بر شکایت شرکت‌های بزرگ از یکدیگر، شکایات زیادی نیز از سوی دولت‌ها و مردم عادی نسبت به این غول‌های تجاری ثبت‌شده است؛ از اینتل گرفته تا اپل و یوتیوب و آمازون و فیس‌بوک و اینستاگرام و خیلی معروف‌های دیگر. خیلی وقت ها هم شاکیان که معمولاً دولت‌ها بوده‌اند، پیروز شده‌اند و جالب اینکه موضوع بسیاری از شکایت‌ها در سال‌های اخیر به نقض حریم خصوصی یا نقض اصول رقابت تجاری مربوط می‌شود؛ یعنی مراقبت دولت‌ها از جامعه و اقتصادشان بدون نگرانی از برچسب «نقض آزادی بیان».
از سال 2018 میلادی «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» اجرا می‌شود. طبق این قانون، جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران تابع قوانین خاص است. علاوه بر آن، به کاربران این حق را می‌دهد که درباره منابعی که به اطلاعات آن‌ها دسترسی می‌یابند اطلاع رسمی کسب کنند. برای مثال هر کاربر اروپایی می‌تواند از یک سایت یا شبکه مجازی که عضو آن است یا فرم اطلاعات شخصی را در آن پرکرده بخواهد که به وی رسماً گزارش کند که اطلاعاتش را در اختیار چه افراد یا شرکت‌های دیگری قرار داده است. درواقع، مقررات سفت و سختی در اروپا برای اطلاعات شخصی افراد وضع‌شده است و شهروندان نیز از این حقوقشان استفاده می‌کنند و خیلی پیش می‌آید که کار به شکایت از یک غول اینترنتی یا شرکت تجاری بزرگ کشیده شود.
طبق قانون حفاظت از داده ها اگر ثابت شود شرکتی این مقررات را رعایت نکرده باید 4درصد درآمد جهانی‌اش را به‌عنوان جریمه به اتحادیه اروپا بپردازد. البته اتحادیه اروپا چون حق نظارت برای خود قائل است و محدودیتی هم برای خود قائل نیست، طبق قانون خودش می‌تواند شرکت‌ها را بیش از این هم جریمه کند؛ حتی تا 10 درصد درآمدشان. ضمانت اجرایی این جریمه‌ها نیز فعالیت تجاری گوگل و باقی سایت‌های اینترنتی است. درآمد گوگل -لااقل آن بخشی که آشکار است و اعلام می‌شود- از تبلیغات در صفحه اصلی سایت، فروش کالاها و خدمات، عرضه نرم افزار، واسطه‌گری فروش اینترنتی و مزایده‌های تبلیغاتی به دست می‌آید و چون گوگل کار تجاری می‌کند موظف به رعایت قوانین کشوری است که در آن فعالیت می‌کند.
برخی کشورها چون قانون یا اراده‌ای برای نظارت بر فعالیت‌ها در فضای‌مجازی ندارند گوگل را هم مانند سایر سایت‌های اینترنتی خارجی آزاد گذاشته‌اند ولی اتحادیه اروپا و کشورهای توسعه‌یافته از حقشان به خوبی استفاده می‌کنند. گوگل حتی برای فعالیت‌های تجاری‌اش باید به کشورهای مختلف مالیات هم بپردازد؛ اگر هم خودش نپردازد، مجبورش می‌کنند. همین چند روز پیش اداره مالیات استرالیا گوگل را به دلیل نقض قوانین مالیاتی این کشور به پرداخت 330 میلیون دلار محکوم کرد.
در تمامی این موارد اگر گوگل جریمه را نپردازد با محکومیت قضایی و ایجاد محدودیت یا حتی فیلترینگ سایت و نرم افزارهایش در داخل کشور جریمه‌کننده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی در سراسر جهان مواجه خواهد شد.
چه شد که اتحادیه اروپا به فکر تصویب یک قانون جامع افتاد؟ پیش از آن شهروندان اروپایی شکایت‌های فردی و گروهی مکرر نسبت به عملکرد شرکت‌های اینترنتی مطرح می‌کردند. برای مثال شهروندی که به حق حفاظت اطلاعات شخصی‌اش آگاه بود از یک شرکت اینترنتی یا شبکه مجازی درخواست می‌کرد که رسماً به وی اطلاع دهد که اطلاعات شخصی‌اش را می‌خواهد چه کند و در اختیار چه نهادها یا شرکت‌هایی قرار داده است؟ به همین سادگی. و چون پاسخی از آن شرکت دریافت نمی‌کرد، می‌رفت دادگاه و شکایت می‌کرد.
میزان این‌گونه شکایت‌ها در حوزه خدمات دیجیتال و فضای مجازی از سال 2010 افزایش یافت. فرانسه هم در این حوزه پیشگام بود و در سال 2011 گوگل را به دلیل روش‌های نادرست جمع‌آوری اطلاعات و در سال 2014 به دلیل رعایت نکردن قوانین مرتبط با حریم خصوصی جریمه کرد. سال 2016 نیز این اعمال جریمه از سوی فرانسه به دلیل رعایت نکردن قوانین اتحادیه اروپا توسط گوگل تکرار شد. شکایت‌های دیگری از سوی شهروندان اروپایی به‌ویژه اتریش، آلمان و انگلستان مطرح شد و این‌طوری بود که اتحادیه اروپا بررسی‌های گسترده‌ای را آغاز کرد و معلوم شد دامنه تخلفات این غول‌های اینترنتی که اغلبشان هم آمریکایی هستند بیش از این حرف‌هاست. آخرسر اتحادیه اروپا یک قانون جامع تصویب کرد تا از طریق پیش‌بینی جریمه‌های سنگین، نظارت بهتر و با ضمانت اجرایی بیشتری بر فضای مجازی داشته باشد.
در برابر سلطه غول‌های مجازی، در اتحادیه اروپا پرونده‌های کلانی برای این شرکت‌ها باز شد و تحقیقات گسترده‌ای انجام شد که هنوز هم ادامه دارد و جریمه‌های سنگین هم اعمال می‌شود. یک نمونه‌اش جریمه یک میلیارد و 700 میلیون دلاری گوگل از سوی اتحادیه اروپا در سال 2019 به دلیل انحصارطلبی و اعمال محدودیت بر رقابت. بازهم هست. سال 2018 این شرکت به دلیل تحمیل برنامه‌های خود به تلفن‌های همراه هوشمند به 4 میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه محکوم شد و سال 2017 نیز 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، این بار به دلیل نادیده گرفتن قوانین رقابتی این اتحادیه. چون اتحادیه اروپا تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که گوگل از برتری مطلق خود به‌عنوان موتور جستجوی اول جهان برای فروش محصولات خودش (گوگل شاپینگ) استفاده کرده است. این یعنی امکان رقابت سایر شرکت‌ها در اینترنت را از بین برده و حق رقابت شرکت‌های دیگر را زیر پا گذاشته است.
کشورهای اروپایی نیز مستقلا دست‌به‌کار شده‌اند و از شهروندانشان و شرکت‌هایشان حمایت می‌کنند. فرانسه پس از بررسی و بازرسی 4 ساله، همین چند روز پیش گوگل را به پرداخت جریمه 150 میلیون یورویی محکوم کرد. اتهام گوگل نیز «قوانین تبلیغاتی مبهم و غیرقابل‌پیش‌بینی» است؛ یعنی شفافیت قوانین تبلیغاتی آنقدر برای فرانسه مهم است که حاضر شده با یک ابرقدرت اینترنتی دربیافتد.
شهروندان اروپا برای شکایت از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی کجا می‌روند؟ به دادگاه‌های محلی؛ به همین سادگی. این‌طوری است که پرونده‌هایی با درخواست غرامت‌های میلیارد یورویی علیه فیس‌بوک و گوگل و اینستاگرام و واتس‌آپ و... در دادگاه‌های اروپا باز شده است. موضوع اصلی، اطلاعات شخصی است. غول‌های فضای مجازی سال‌ها بود که به جمع‌آوری انبوه اطلاعات خصوصی افراد و کاربران می‌پرداختند و حالا با تصویب قانون حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا با موجی از شکایت‌ها توسط افراد حقیقی و حقوقی مواجه شده‌اند. و نتیجه آنکه باید پاسخگو باشند و البته به خود آمده‌اند تا قوانین مربوط به حفاظت از داده‌های خصوصی کاربران را سفت و سخت‌تر کنند تا مجبور به پرداخت جریمه‌های بیشتر نشوند. این یعنی غول‌های مجازی مجبور به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری می‌شوند.
درباره هشیاری شهروندان و آگاهی درباره حقوقشان یک مثال جالب و اتفاقی برجسته، شهرت جهانی دارد؛ شکایت دختری اتریشی از والدینش به دلیل انتشار عکس‌های کودکی‌اش در فیس‌بوک. این دختر سال‌ها از والدینش درخواست می‌کرد که این عکس‌ها را از صفحات فیس‌بوک‌‌شان پاک کنند و در سال 2016 یعنی وقتی خودش به 18 سالگی رسید یک‌راست رفت دادگاه و از والدینش شکایت کرد.
البته مسئولیت دولت‌ها در حوزه فضای مجازی نباید منوط به آگاهی و درخواست شهروندان باشد. دولت‌ها موظف به حفاظت از شهروندانشان هستند و البته حفاظت از اقتصاد و تجارت و کارآفرینی در جامعه. غول‌های اینترنتی نیز مانند سایر سایت‌ها و شبکه‌های مجازی درواقع یک شرکت تجاری هستند و هرچقدر هم بزرگ باشند، می‌توان بر کار آن‌ها نظارت کرد و حتی جریمه‌شان کرد؛ نباید مقهور بزرگی و انحصار و قدرتشان شد. و باید توجه داشت که اتفاقاً شرکت‌ها هر چه بزرگ‌تر باشند مسئولیتشان بیشتر است و باید مسئولیت‌پذیری‌شان هم بیشتر باشد. راه‌های شکایت هم معلوم است. دولت‌ها باید بسترهای مناسب فنی و قانونی برای شکایت شهروندان، شرکت‌ها و نهادها را مهیا کنند؛ همان کاری که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی غول‌های آمریکایی انجام داد.
ارسال نظر