تکذیبیه‌هایی که همگی تأیید می‌شود!

از حدود سه هفته پیش موضوع افزایش قیمت گازوئیل در برخی رسانه‌ها مطرح شد؛ گرچه تعدادی از دولتی‌ها این موضوع را رد کردند،، اما با توجه به سابقه ماجرای بنزین و شخص وزیر نفت، هیچگونه اعتمادی به گفته‌های زنگنه وجود ندارد. او روز گذشته در پاسخ به احتمال افزایش قیمت گازوئیل گفت که فعلاً برنامه‌ای نداریم.

این موضع زنگنه وقتی در کنار مواضعش پیش از سهمیه‌بندی بنزین قرار بگیرد، ایجاد نگرانی می‌کند؛ افعالی که دولتی‌ها و وزیر نفت استفاده می‌کند، همواره حالت «معکوس» داشته و به همین دلیل، نگرانی از افزایش قیمت گازوئیل بیشتر شده‌است.

تعارض‌های گفتاری دولت با عمل خود، بحران مشروعیت برای پاستور ایجاد کرده‌است؛ هنوز از خاطر مردم نرفته‌است که زنگنه چند روز پیش از سهمیه‌بندی بنزین به دوربین زل زد و گفت سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین شایعه است. او این بار به صورت خفیف‌تر موضوع گازوئیل را اینگونه رد کرد.

تناقض قاچاق

مواضع متناقض وزیر نفت در قبال کارت سوخت همچنان ادامه دارد؛ روزی این ابزار را برای کاهش مصرف بنزین ستایش می‌کند، روزی دیگر به آن حمله می‌کند، وقتی دیگر درباره آن می‌گوید برای 20 سال پیش است، ساعتی بعد می‌گوید بهترین ابزار برای کاهش قاچاق است و لحظه‌ای بعد آن را بی‌تأثیر بر قاچاق می‌داند.

وزیر نفت هرگاه می‌خواهد درباره کارت سوخت اظهار‌نظری کند، به گفته‌های گذشته خود نظری نمی‌اندازد تا مبادا دچار تناقض شود. او درجدیدترین اظهار‌نظر خود گفته است کارت سوخت تأثیری بر کاهش قاچاق بنزین ندارد. این در حالی است که وی در تاریخ 30 آبان 97 در تشریح اهداف احیای کارت سوخت گفته بود برای کاهش قاچاق بنزین کارت سوخت را راه‌اندازی می‌کنیم.

یک سال پس از آن ادعا، حالا آقای وزیر ادعای دیگری دارد، درست در مقابل موضع سال گذشته خود. چنین چرخش‌هایی شاید به دلیل چنگ زدن ژنرال به میز وزارتی باشد که این روز‌ها خطر از دست دادنش بیشتر از گذشته به وی نزدیک است.

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود گفته است، راه چاره برای کاهش اندک قاچاق بنزین انگیزه‌های قیمتی است که البته با توجه به وضعیت امروز اقتصاد کشور، چنین اقدامی دور از ذهن است.

وقتی خود را کنار می‌کشیم!

وزیر نفت به‌طور کلی معتقد است قاچاق ارتباطی به سیاست‌های وزارت نفت ندارد و ارگان دیگر باید پاسخگو باشند و برای فرار از پاسخگویی در‌باره تبعات عقیم کردن کارت سوخت طی سال‌های گذشته، نقش این ابزار را نادیده می‌گیرد. جالب است بدانید امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش که متولی توزیع سوخت کشور است در تاریخ 30 تیر 98 در برنامه گفت‌و گوی شبکه خبر به اهمیت نقش کارت سوخت در قاچاق اشاره و رسماً اعلام کرد: «هدف اصلی جلوگیری از قاچاق بنزین است؛ همچنین استفاده از کارت شخصی سوخت امکان رصد مصرف بنزین در خدمت لجستیک قاچاق کالا را هم فراهم می‌کند و استفاده غیرمتعارف از کارت سوخت شناسایی می‌شود».

سید مجتبی شفیعی قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم دو سال پیش در تشریح نقش کارت سوخت گفته بود: میزان قاچاق بنزین کشور در سال‌های 84 و 85 و قبل از آنکه از طریق مرز‌ها صورت می‌گرفت، بسیار فاجعه بار و زیاد بود؛ علت آن هم این بود که ما نمی‌دانستیم دقیقاً چه میزان بنزین کشور در خودرو‌ها مصرف می‌شود و چه میزانی از آن در قاچاق می‌شود، اما کارت سوخت توانست میزان قاچاق را کاهش دهد.

با این وجود زنگنه همه اظهارات رسمی خود و مدیران زیرمجموعه خود و سایر مدیران دولت روحانی را رد می‌کند و به کل منکر نقش مهم کارت سوخت در کاهش قاچاق بنزین می‌شود. البته این فرار به جلو‌ها در روز‌هایی که وی متهم اصلی حیف و میل منابع کشور است، طبیعی به نظر می‌رسد، ولی نباید فراموش کرد افزایش شدید مصرف بنزین و رها‌شدن افسار مدیریت مصرف، یک مقصر اصلی دارد و آن هم شخص وزیر نفت است که با لجاجت، کارت سوخت را از بین برد.

تکذیب‌های نگران‌کننده

تکذیب‌هایی که زنگنه طی یک سال اخیر درباره کارت سوخت، افزایش قیمت بنزین و آمار‌های خودساخته‌ای که ارائه داده‌است، همگی گواه روشنی است از مدیریت خارق‌العاده‌ای که هزاران میلیارد تومان به کشور آسیب وارد کرده‌است. وزیر نفت باید تبعات تصمیم اشتباه و لجاجت خود را در قبال کارت سوخت بپذیرد و درباره آن توضیح صریح ارائه دهد و نه با نقض مواضع گذشته خود، گردش‌های خود را از «سال» به «ساعت» تغییر دهد. زنگنه باید پاسخ دهد بر چه اساسی تصمیم گرفت کارت سوخت را حذف کند و ماحصل این تصمیم وی طی سال‌های گذشته به سود چه کسانی بوده‌است؟ دلالان و قاچاقچیان با بستری که زنگنه برای آن‌ها فراهم کرد به ثروت‌های کلانی دست یافتند و حالا که مشخص شده، آن تصمیم چه اشتباه بزرگی بوده‌است، وزیر نفت نمی‌تواند از مسئولیت خود گریزان باشد. همه از وزیر نفت پاسخ می‌خواهند چه در مجلس و چه در دادگاه!