رای عجیب قاضی برای دو نفر از معترضان به گرانی بنزین

قضاوت و صدور رای از سخت ترین مشاغل دنیاست. چون باید در آرای صادر شده، مال، جان و عرض و آبروی مردم را مدنظر قرار داد و قاضی مکلف است با دقت بسیار زیادی آرای خود را صادر کند. با این حال، برخی از آرای صادر شده در محاکم به گونه ای است که نمی توان گفت قاضی در کلماتی که به کار برده، دقت زیادی نشان داده است.

اخیرا یک رای جالب در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. جالب اینجاست قاضی صادر کننده رای، با اعلام آن در صفحه متعلق به خود در شبکه اینستاگرام باعث شده است این رای به صورت انبوه در فضای مجازی منتشر شود. البته در فضایی که برخی از مسئولان قوه قضاییه نسبت به فعالیت کاربران در فضای مجازی هشدار می‌دهند اینکه یک قاضی آرای صادره خود را در شبکه‌ای اجتماعی منتشر کند، نکته جالبی محسوب می‌شود.

قاضی رسول احمد زاده، دادرس شعبه چهار دادگاه عمومی بخش چهارباغ در حکمی که اخیرا درباره بازداشت یکی از معترضان به گرانی بنزین در شهرستان ساوجبلاغ صادر کرده است، اینطور عنوان کرده که پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان مزبور، علیه دو راننده تریلی که در اعتراض به گرانی بنزین، خودرو خود را در چهارراه خاموش کرده اند به علت اخلال در نظم عمومی و ترافیک اعلام جرم کرده است.

متهمان اعلام کرده اند ما راننده ایم و هنگام عبور از چهارراه، پشت جمعیت معترض که چهارراه را بند آورده بودند، گیر کردیم و قادر به دور زدن نبودیم. در نهایت ظاهرا قاضی این دفاعیات را قبول نکرده و می نویسد: «به نظر می رسد همدلی متهمان با جمعیت حاضر و همنوایی با خودروهای خاموش شده در جاده موجب توقف طولانی مدت آنها شده باشد.» چون ظاهرا افسران پلیس به تلفن همراه متهمان زنگ زده و گفته اند باید سریع محل را ترک کنند ولی جوابی دریافت نکرده اند.

در نهایت، قاضی با اعلام اینکه جرم «اخلال در امنیت ونظم عمومی» برای متهمان محرز است، اعلام می کند: «بدیهی است اخلال در نظم و آسایش و امنیت عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده اند! (لذا) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است، چرا که اعتراض غیرمسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی است و بدیهی است اخلالی در مبانی اسلام نداشته است؛ چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانسته اند.»

پس از این مقدمات، قاضی نتیجه می گیرد که اقدام متهمان در بستن چهارراه از طریق متوقف کردن تریلی، نافرمانی مدنی و مشروع است و آنها جرمی مرتکب نشده اند و در نهایت حکم برائت آنها را صادر می کند.

حدود صلاحیت قاضی چقدر است؟

با توجه به اینکه به نظر می رسد رای بالا مورد توجه بسیاری از حقوقدانان از باب رعایت حقوق شهروندی در اعتراض به گرانی بنزین قرار گرفته است، جای پاسخ به این پرسش خالی است که حدود صلاحیت قاضی در صدور رای چقدر است؟ آیا قاضی می تواند ضمن صدور رای در یک پرونده خاص (مانند تعیین تکلیف درباره مجرم بودن یا نبودن متهمان) تصمیم سران سه قوه را منسوب به یک قوه یعنی قوه مجریه –دولت- کرده و نتیجه بگیرد دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی، بی تدبیری کرده است؟

آیا نمی توان به این قاضی ایراد گرفت که چطور «غیرکارشناسی بودن» طرح افزایش نرخ بنزین را احراز کردید؟ یا از سوی دیگر، چطور دریافتیدکه این تصمیم، مربوط به یک قوه، -دولت- است و سران سایر قوا از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه در آن دخالتی نداشتند؟ البته شاید در پاسخ بتوان گفت منظور قاضی از «دولت» در این بخش، کل حاکمیت و نه تنها قوه مجریه بوده است.

از طرف دیگر، در جایی که حکم واضح قانونی درباره جرم «اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق اخلال در رفت و آمد و ترافیک مردم» وجود دارد چطور قاضی می تواند در مقابل این حکم قانونی، به «عرف جامعه ایرانی که دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می داند» استناد کند؟ آیا می توان در مقابل نص قانون، اجتهاد به «عرف» کرد؟ و آیا می توان در موارد مشابه که مثلا قوه قضاییه در موردی از نظر یک قاضی مقصر است، حکم مشابهی صادر کرد؟

بعید به نظر می رسد این رای را بتوان رایی مطابق موازین قضایی دانست، هر چند از لحاظ رعایت حقوق و آزادی های ملت که در اصل ۲۷ قانون اساسی درباره تجمع بدون حمل سلاح به آن تاکید شده است، رای مزبور، قابل اعتنا و بسیار مترقی تلقی شود.