ممنوعیت خروج شخصیت‌های عالی‌رتبه از کشور

در حالی‌که رهبران جریان‌های مردمی تظاهرات در عراق از تعلیق آن خبر دادند، فعالان فضای مجازی از دستور عبدالمهدی در ممنوع‌الخروجی رهبران سیاسی این کشور سخن گفتند. رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند جریان‌های مردمی معترض علیه فساد و بیکاری در عراق با تعلیق اعتراضات خود مهلت جدیدی را به دولت برای پاسخگویی به خواسته‌هایشان دادند. به گفته فعالان معترض آنها در پی تلاش برخی طرف‌ها برای تغییر مسیر و اهداف این اعتراضات و با هدف جلوگیری از تشنج بیشتر و اعطای فرصت کافی به دولت برای تصحیح عملکرد خود، اعتراضات را تا روز اول ژانویه سال آینده (21 دی) تعلیق کردند. از سوی دیگر خبری که در شبکه‌های مجازی در حال انتشار است مدعی است تمامی مسئولان عالی‌رتبه عراق به دستور نخست‌وزیر تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج شده‌اند. بر اساس این دستورالعمل که گفته می‌شود در اختیار تمامی مرزهای عراق قرار گرفته کلیه مسئولان عالیرتبه از مدیرکل تا وزیر تا اطلاع ثانوی حق خروج از کشور را ندارند. در ابلاغیه محرمانه دیگری هم به شماری از بانک‌های عراق دستور داده شده تدابیر لازم را در رابطه با حساب‌ها و معاملات مالی مسئولان عالی‌رتبه اتخاذ کنند. منابع عراقی حاضر به ارائه اطلاعات بیشتری در رابطه با این تدابیر نشدند، اما خبر دادند لیستی محتوی ده‌ها اسم مربوط به این ابلاغیه در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. گفته می‌شود عبدالمهدی همچنین بامداد شنبه از رئیس پارلمان عراق خواسته دستور ممنوعیت خروج اعضای پارلمان را تا اطلاع ثانوی و برگزاری مستمر جلسات پارلمان صادر کند./ اعتمادآنلاین