دبیر سندیکای کاغذ و مقوای ایران:
وزارت ارشاد مهمترین مانع تولید داخلی کاغذ است
دبیر سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای میگوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بزرگترین مخالف افزایش تعرفه واردات کاغذ به نفع تولید داخلی است.
سید طاهر شبیری، دبیر سندیکای کاغذ و مقوای ایران از فعالان بخش خصوصی کاغذ است. سالها فعالیت وی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان مدیر بازرگانی او را به یکی از تحلیلگران مطلع درباره وضعیت بازار کاغذ در ایران تبدیل کرده است. گفتگویی با وی در ورد اوضاع بازار کاغذ در ایران را در ادامه میخوانید.
بازار کاغذ این روزها بازار پرآشوبی است. تدابیر دولت هم برای کنترل آن راه به جایی نبرده است و حاصل این شده که دلالان نبض بازار را در دست گرفتهاند. شما به عنوان یکی از فعالان بازار کاغذ ریشه این موضوع را در چه میدانید. این روزها خیلی صحبت از این میشود که اگر تولید داخلی کاغذ سامانی داشت وضعیت چنین نبود، نظر شما چیست؟
موضوعی که به آن پرداختید، مسئلهای است که باید از چند منظر به آن نگاه کرد و از همه مهمتر بدون توجه به سوابق قبلی آن تحلیل و رسیدن به وضعیت موجود تقریباً، بیفایده است.
اتفاقی که در طولسالها نسبت به مدیریت آن اقدامی صورت نگرفت و امروز به عنوان معضل گریبانگیر بخش وسیعی از صنعت و فرهنگ گرفته شده است. واقعیت اینجاست که موضوع کاغذ با توجه به مصارف گوناگون در صنعت و بخش فرهنگ از جایگاه خاص خودش برخوردار بوده است.
اما آنچهکه مد نظر شماست اگر مصرف کاغذ در حوزه فرهنگ باشد، باید بگویم اساساً شاخص مصرف کاغذ در حوزه نشر و یا رسانه، موید سطح مطالعه در یک جامعه است. حتی امروزه که رسانههای مجازی شاید تا حدودی جایگزین برخی رسانههای مکتوب شدهاند بازهم سرانه مطالعه تا حد زیادی به مصرف کاغذ مرتبط است.
ایران از نخستین سالهای پس از انقلاب تحت تحریمهای مختلف بوده که شدت و ضعف آن با توجه به شرایط گوناگون تغییر میکرده است ولیکن این وضعیت در طول عمر چهلساله انقلاب همیشه وجود داشته. در مقاطع پس از پیروزی بنا بر شرایط مستقر بر نظام مالکیت بسیاری از کارخانجات به دولت و یا بخشهای وابسته به نظام قرارگرفت تا پاسخگوئی به نیازهای جامعه بتواند تحت کنترل مدیریت بازار انجام شود، خوب با اتخاذ این نوع مدیریت اساساً بهای تمام شده موضوعی ثانویه بوده و تأمین مایحتاج و نیازهای عمومی در اولویت اقدامات صنایع بوده است. از طرفی به دلیل مسئولیت حاکمیت در برابر اشتغال، صنایع برای جذب نیروی کار تحت فشار قرارداشتند و بدون درنظر گرفتن هرگونه آیندهنگری و تحلیلهای توسعهای و آیندهپژوهانه حجم نیروی کار در بخش صنعت افزایش چشمگیری داشته، متأسفانه این اقدام در طول سالها به نوعی فرهنگ عمومی در نگاه مدیریت کلان کشور تبدیل شده به صورتی که امروزه نیز از منظر بسیاری سیاسیون صنایع مستقیماً محلی برای رفع معضل اشتغال هستند. در صورتی که این امر سالهاست تغییر مسیر پیدا کرده و حجم زیادی از نیروی کار در صنایع خدماتی جذب شده و منافع بسیاری از این طریق عاید کشورها میشود.
برای اینکه از موضوع زیاد فاصله نگیریم عرض میکنم صنایع کاغذ بواسطه انقلاب تحت مدیریت بخشهای دولتی و مشابه آن قرارگرفت در زمان جنگ تحمیلی هم این روند ادامه پیدا کرد و به دلیل کنترل قیمتها و استفاده از رانتهای دولتی توسط کارخانجات داخلی هیچ توجیهی برای ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این بخش بویژه تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر وجود نداشت، مالکین دولتی و یا وابسته به آن هم به هر نحو دلخواه نسبت به مدیریت این واحدها اقدام میکردند، نکته مهم این بوده که اساساً اهداف تولید از تأمین نیاز در شرایط بحرانی جنگ با واگذاری واحدهای صنعتی به شرکتهای شبه دولتی تغییر پیدا کرد به توجیه اقتصادی این واگذاریها از طریق سودآوری.
اما چگونه. عدم سرمایهگذاری در بهروزی آوری ماشینآلات و تجهیزات، استفاده از تسهیلات شاید آسانتر و ارزانتر از طریق مناسبات بالادستی، عدم پرداخت به موقع برخی مصارف عمومی نظیر برق و گاز و بیمه و … و استفاده از رایزنیهای فرادستی برای تعویق پرداخت و درنهایت تبدیل برخی هزینههای لازمالاجرا به زیان انباشته، تزریق منابع توجیه ناپذیر از طریق شرکتها و یا سازمانهای متولی و..... و شاید صدها مورد ریز و درشت دیگر که به منظور سرپا نگاهداشتن واحدهای وابسته انجام شده ولی در نهایت، از ایجاد رقبای بخش خصوصی و سرمایهگذاری در برخی صنایع جلوگیری کرده است.
این مسألهای که بر شمردید مسألهای نیست که متعلق به امروز بازار کاغذ باشد. بلکه ناشی از فعالیتهایی است که در طول سالها به وجود آمده بود و نتوانستیم جلوی آن را بگیریم و برنامهای هم برای مقابله با آن را نداشتیم.
در سالهای پس از انقلاب به خاطر خاص بودن شرایط سیاستهای دولتی بر کنترل اقتصاد قرار گرفت تا پاسخگوی نیاز جامعه باشد. این مساله در طول دفاع مقدس هم پابرجا بود اما کمی تعدیل شد و بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه واردات شد. کارخانههایی که به واسطه شرایط انقلابی تحت مالکیت بخش دولتی قرار گرفته بودند رفته رفته واگذار شدند و بخش خصوصی تازهای در کشور شکل گرفت. اما قسمت اعظم آنها باز هم در اختیار سازمانهای دولتی و شبه دولتی قرار گرفت. مساله کاغذ و بازار آن ریشه در همان دوران و همان واسپاریها دارد؛ ریشه در بازار دوگانه دولتی خصوصی که هیچ وقت دولتها نخواستند از آن دل بکشند و پاسخگوی نیاز بازار باشند
منظور شما این است که دولت نیز منتفع بوده و به نوعی کسب و کار از این وضعیت میکند؟
من یک جمله معترضه عرض میکنم، عبارت کسب و کار شاید انتخاب درستی نباشد. رنجی که بخش خصوصی سالها با آن دست در گریبان بود و تحمل میکرد و میکند میکشد و ترسی که در اقتصاد دولتی هست و مکرراً به انحاء مختلف تکرار میشود، از انتخاب واژه است. با یک واژه میشود جلوی یک جریان را گرفت و یا یک جریان را ایجاد کرد. نمونه آن انتخاب واژه وارداتی سرمایهدار زالو صفت و تقابل آن با سایر اقشار جامعه و در طول سالها تبدیل آن به کارآفرین و.... بوده است، پس واژهها جریان ساز هستند و دقت در انتخاب آنها هدفهای کلان را دستخوش تغییر و تحول میکنند.
من گمان میکنم سیاستگذاریها به شکلی بوده که بخشی از اقتصاد را کنترل کنند که به بازار هدف ضربه وارد نشود، اما مدیران سیاستگذاری که برای این بخش انتخاب شدند روششان به شکلی نبود که منجر به ایجاد فضای رقابتی و حضور بخش خصوصی در بازار متوازن شود و حاصل این کار چه مفید و چه غیر مفید تنها به منظور سرپا ماندن این صنایع دولتی بیشتر مبتنی بر رانت و رابطه و دستورالعملهای حمایتی بوده است
از طرف دیگر در دنیا صنعت را دیگر یک پدیده اشتغال زا نمیدانند. نگاه صنعتی این است که از کارگر کم و کار توسط ماشین و تکنولوژی انجام شود که خستگی و افزایش نرخ دستمزد و اعتصاب و....ندارد. اتفاقاتی که در کشور ما از بابت پایداری صنایع دولتی رخ داده اما منجر به ایجاد یک بخش دولتی فربه و ناکارآمد و فاقد نوآوری بوده که امروز موجب توقف بسیاری از همان صنایع و معضل تعطیلی و رکود و عدم توجیهپذیری در ادامه حیات اقتصادی شده است. هم متوقف شده است. شاید ما شانس آورده باشیم که بعد از چهل سال این اتفاق رخ داده است.
و در این میان بخش سرمایهداری و سرمایهگذاری در مقابل این روش به سراغ چه مسیری رفته است؟
مشخصاً مسیری که بتواند از پول در جریان سیال و کم مخاطره استفاده کند، یعنی تجارت و واسطهگری جالب اینک بدانیم این سیاستگذاریهای دولتی به خاطر اینکه شرایط سرمایهگذاری صنعتی در مقابل سرمایهگذاری تجارت همیشه یک امر زمانبر بوده است همیشه یک آسیب ایجاد و ضرر مضاعفی به بخش صنعتی وارد میکند.
در موضوع صنعت کاغذ هم ما با صنعتی روبرو هستیم که چهل سال به هر شکل ممکن از آن بهره کشیدیم، تقویت انجام ندادهایم، از نو آوری و تکنولوژی فاصله گرفتهایم به آن آسیب زدهایم و آنرا خسته و کهنه و خستهاش کردهایم. تبدیلش کردیم به یک علم از دست رفته و حالا میخواهیم با شعار دوباره احیایش کنیم، چگونه؟ متأسفانه مجدداً بدون حضور و استفاده از توانمندی، اطلاعات و تخصص افرادی که این حوزه محل ارتزاق و تخصص حرفهای آنان است.
ممکن است مصداقی تر صحبت کنید؟
بله، شرکت کاغذ پارس سالهای ۱۳۴۰ در ایران احداث شد. در زمان خودش صنعتی پیشرو بود و باگاس یا (تفاله نیشکر) را تبدیل به کاغذ میکرد که، تولید در این شرکت بر مبنای ایجاد ارزش افزوده بود. دارای ارزش افزوده بود. باید در طول این سالها این صنعت خودش را رشد میداد و همگام با خیلی از تولیدکنندگان کاغذ در دنیا به دنبال تولید در مقیاس جهانی میگرفت میرفت، ماشینآلات و تجهیزات را روزآوری میکرد، را اورهال میکرد و بازار برای خودش پیدا میکرد و در مسیر حفظ و توسعه بازار ادامه حیات میداد. مدیریت دولتی چه بلائی بر سر آن آورد؟ در بدترین شرایط و در دشوارترین وضعیت ممکن تصمیم گرفت آنرا پس از سالها مدیریت راهبردی اشتباه و زیان انباشته کلان و نیروی کار متورم به بخش خصوصی واگذار کند، نمیدانم اگر در یک کشور با روحیه سرمایهپذیری بودیم، از متقاضی خرید این کارخانه تقدیر و تشکر میشد یا در مقابل واگذار کردن بدترین شرایط و خلاص شدن بخش دولتی از گرفتاریهای کارگری و مالی و… مبلغی دریافت میشد؟ و امروز با وجود گذشت چندسال وضعیت این کارخانه را بررسی کنیم نتیجه میگیریم که یک سرمایهگذاری برای حفظ اموالش و توسعه بازار، چگونه تصمیم میگیرد و بحران را با چه روشهایی پشت سر میگذارد.
کارخانه چوب و کاغذ مازندران نیز در زمان فعالیت و افتتاح خود یکی از شاخصترین کارخانههای آسیا بود. کارخانهای که مطابق با فنآوریهای روز دنیا تأسیس شد، پیش از افتتاح کارشناسان مختلف آن برای ارتقا دانش تولید و نگهداری دورههای کاری و آموزشی را در بهترین مراکز دنیا گذرانده بودند و یا در حین زمان طراحی و نصب دانش کافی به مجموعه تولید منتقل شده بود. در یک جمله افتتاح این واحد صنعتی باعث مباهات و افتخار بود و فعالیتش باعث افتخار بود. این واحد صنعتی از بدو تأسیس دچار محدویتهای عرضه و رقابت شد، با وجود نظارت بر قیمتگذاری و صدور حواله برای مصرفکنندگان از طریق نهاد دولتی، دستگاههای نظارتی اقدام به محاسبه نرخ بهای تمام شده تولید و تخصیص سود محاسبه شده محدود به نظارت برای این واحد تولیدی شدند.
شاید بگویید نتیجه؟ وقتی یک واحد صنعتی امکان مهندسی بازار و استفاده از قابلیتهای خود برای صادرات و حتی استفاده از بهرهمندی نرخ منصفانه عرضه و تقاضا را نداشته باشد، یقیناً به لحاظ توان تجدید حیات و وارد کردن خطوط جدید و حفظ و ماندگاری در مقایسه ای جهانی با مشکل روبرو خواهد شد.
یکبار نهادهای نظارتی بررسی کنند در طول مدت صدور حوالههای کاغذ این کالا به چه کسانی تحویل شد و در کدام مسیر به مصرف رسید و چگونه کاغذهای تحویلی از بازار آزاد سردرمیآورد.
شما موضوع استهلاک توان تولید در این واحدهای تولیدی را چگونه تفسیر میکنید؟
کارخانه چوب و کاغذ مازندران تا سال ۸۵ کاغذ تحریر و روزنامه را تولید میکرد و به صورت یارانهای به مصرفکننده میرساند. یعنی دولت برای مصرفکننده حواله یارانهای میزد و آنها از کارخانه تحویل میگرفتند و مابهالتفاوت قیمت را دولت تأمین میکرد.
این شرکت اما چون متعلق به نهادهای دولتی و عمومی بود و به خاطر نوع قیمتگذاری، امکان حضور رقابتی در بازار را نداشت و سود برایش تعریف شده بود و در نتیجه بازگشت سرمایهای نداشت که بتوانند خود را تأمین کنند. این دست صنایع در یک خط مصرف دائمی افتاده بودند و رفته رفته در حال استهلاک افتادند.
نظارت دولت بر قیمتگذاری و توزیع کاغذ تا سال ۱۳۸۵ ادامه پیدا کرد، در این سال با فعالیتهای زیاد و اقدامات و توجیهات علمی و عملی از سوی دولت مصوب شد، یارانه کاغذ از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت شود و در جهت ارتقا توان تولید داخلی کاغذ از شمول قیمتگذاری خارج شود تا امکان رشد و توسعه واحدها با استفاده از فضای عرضه و تقاضا میسر شود، اما متأسفانه مصوبه دولت به دلیل عدم تاسی وزارتخانههای مسئول اجرای آن از بندهای حمایتی تولید مسیر دیگری را طی کرد، مسیری که موجب تضعیف بیش از پیش صنعت و نهایتاً کاهش توان تولید داخلی در مقابل واردات در پی داشت.
این داستان و بیش از سیزده سال عدم اجرای بندهای حمایتی، بسیار غمانگیزتر از آن است که بشود در یک مصاحبه کوتاه به آن پرداخت.
جهت استحضار مخاطبین شما تنها به ذکر یک نکته اشاره بسنده میکنم که در طول این سالها وزارت محترم ارشاد هیچگاه حاضر به پذیرش تعرفه حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر نشد و هیچگاه فهرستی از دریافت کنندگان یارانه کاغذ را در اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نداد.
ما بارها و بارها در کمیسیونهای مختلف مجلس محترم، نهاد مرکز پژوهشها، کمیسیون ماده یک هشدار قاطع دادیم که روش اتخاذ شده مقاومت در برابر افزایش تعرفه به مفهوم هدایت یارانه کاغذ به سمت تولید کننده خارجی است و در صورت اقدام به توقف تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر در دو واحد پارس و مازندران، مدیران ما تمام بازار کاغذ را یکجا به تولیدکنندگان خارجی هدیه میکنند. اتفاقی که شاهد وقوع آن هستیم، حالا واسطهگری میتواند با هر قیمت دلخواه مصرفکننده واقعی را مجاب به تامین کاغذ کند. لطفاً، از این بخش به دلیل مشقاتی که بردهایم بگذریم.
چرا بخش خصوصی در مقابل این فرآیند سکوت کرد؟ نمیشد علیه یارانه آفتزا دولتی اقدامی کرد؟
باید بدانیم که دو واحد تولیدی مورد اشاره اساساً در اختیار بخش خصوصی واقعی نبودهاند و سهامداران دولتی و یا وابسته به نهادهای عمومی مالکیت آنها را بر عهده داشتند، اما ما در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران به دلیل وظیفه ذاتی حمایت از صنعت تا حد ممکن از این صنایع حمایت کردیم، برای ادای دین به سایر کسانی که در طول این سیزده سال مجدانه و مشفقانه با ما همراهی و همافزائی داشتند ذکر نام وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است، این وزارتخانه از مدیریت کل تخصصی سلولزی تا مقام عالی وزارت واقعاً، همراه بودند و جهت استحضار به صورت ویژه و خاص عرض کنم مقابله با صنعت کاغذ هیچ ربطی به هیچ سمت و سوی سیاسی در هیچ دولتی نداشته است و همینطور حمایت وزارت صمت از صنعت کاغذ هم به هیچ خط و ربط سیاسی وابسته نبوده است.
پس چگونه تصمیمات کلان نظام در اجرا متوقف میشود؟
ما با دولت در آن زمان توافق کردیم و مصوب شد، برای ارتقاء خودمان و مصون ماندن از تاثیرات سو رانتی واردات کاغذ، به ما کمک کنند تا خودمان را ارتقا دهیم. در همین راستا قرار بود به تعریف تعرفه بالمناصفهای برای واردات کاغذ برسیم که بتواند قوای تولید و واردات را همسنگ هم کند. میدانیم که جنگ استفاده از ابزار تعرفهها در همه جای دنیا برای حمایت از تولید داخل هست. مورد استفاده قرار میگیرد و این یک سیاست منطقی و توجیهپذیر است. از سال ۸۵ تا امروز هنوز این اتفاق رخ نداده است و دولت زیر قولش زده است. از سال ۱۳۸۵ تا کنون مصوبه دولت معطل تصمیمگیری دولت است. جالب اینکه وزارت ارشاد از همان زمان که یارانه را برای رساندن به مخاطبان در دست گرفت با افزایش تعرفه واردات کاغذ مخالفت کرد.
ما همان زمان هشدار دادیم، در مجلس و کمیسیونهای آن هشدار دادیم که اگر این دو شرکت روزی تصمیم بگیرند دیگر کاغذ تحریر و روزنامه تولید نکنند و به خاطر نبود توجیه تولید، خود را تعطیل کنند شما صد درصد وابسته به بازار واردات میشوید. همه این هشدارها در وضعیتی بود که کارخانه مازندران در سال ۸۵ حدود ۹۰ هزار تن کاغذ روزنامه را تولید کرد که بیش از ۶۰ درصد تولید کشور بود. در عرصه کاغذ تحریر هم وضعیت همین بود.
آقای شبیری اما بسیاری از مصرفکنندگان از کیفیت پایین تولیدات این دو کارخانه نیز شکایت داشتند و میگفتند که نمیشود از این محصولات استفاده کرد
ما باید ببینیم کی هستیم و در چه موقعیتی قرار داریم و چه آیندهای روبروی ماست. از همه جهت ما در ایران آماج تحریم هستیم. ناچاریم تجهیزات چاپ دست دوم بخریم یا ماشین آلات به روز را به سختی و با قیمت گزاف تهیه کنیم، شمارگانمان حداکثر پنج هزار جلد است. مرکب مواد اولیه چاپ را هم باید وارد کنیم که امروز هم دچار مصرف اجناس کم مرغوبیت و یا محدود به تولیدکنندگان خاص شدهایم. در این وضعیت شما صحبت از چه کیفیتی میکنید؟ شاهنامه چاپ مسکو پنجاه سال با کاغذ مکانیکال قبل چاپ شده و هنوز در کتابخانهها مورد استفاده قرار میگیرد هست. مگر قرار است همه کتابهای ما لوکس و دکوری کلکسیونی است؟ باشد. مگر عمر کتابهای درسی ما بیشتر از هشت ماه است. در چند کشور دنیا کتاب درسی را با سفیدی بیشتر از ۸۰% تولید میکنند؟ تعدادی از کشورها برای برخی نهادها و ارگانها استفاده از کاغذهای تولید شده از بازیافت را الزامی کرده، چشمپزشکان بازتاب نور کاغذ با سفیدی بالا را برای مطالعه در مدارس مضر میدانند. این موضوع کیفیت که اینقدر میگویند بحث انحرافی است.
مساله کاغذ نه مرغوبیت نیست که مطلوبیت است. شما مطلوبتان استفاده از کاغذ خارجی است نه اینکه این کاغذ صرفاً مرغوب باشد دوست دارید از این کاغذ استفاده کنید، اما حق ندارید مطلوبیت مورد نظرتان را در مسیر تغییر و تحدید منافع ملی تعریف کنید. باید خود روزنامههای و صنایع داخلی بگویند که چرا حاضر نیستند از محصول داخلی استفاده کنند. اینکه کیفیت کم پائین است را نمیپذیریم چون بهانه است. ما حرفهای ترین کارشناسان را از چوب و کاغذ مازندران برای رفع عیوب و یا افزایش رضایت بارها و بارها به چاپخانهها اعزام کردیم، در همکاری متقابل و جلب رضایتمندی هزینههای متفاوتی انجام دادیم. کارخانه مازندران در سال ۸۵ کاغذ روزنامههای ایران و همشهری و اطلاعات و قدس را تامین میکرده.. اگر الان استفاده نمیکنند باید خودشان دلیلش را بگویند. منصفانه پاسخ بدهند، کاغذ را از ما با چه شرایطی خریداری میکردند؟ چگونه تسویه میکردند؟ امروز چطور پول فروشنده را نقداً پرداخت میکنند؟ من با توجه به تجربه شخصی خودم میتوانم مصرف کننده را مجاب به خرید محصولم کنم و دیگران هم میتوانند. شما باید دنبال ریشه تغییر ذائقه مدیران در مصرف کننده بگردید.
شما ریشه مساله را در چه میدانید؟
شاید منافع شخصی مدیران و بیاطلاعی آنها از وضعیت و مزایای تولید. بنده صلاحیت پاسخگوئی به این سوال را ندارم، چون دغدغه تولید ملی را دارم… چون عرق کارگر و سرمایه، سرمایهگذار داخلی برایم اهمیت دارد، چون به تهدیدات اقتصادی اهمیت میدهم. پاسخ این سوالات را باید کسانی بدهند که فرهنگ و صنعت ما را به این وضعیت کشاندند.
روزی عرض کردم، آقایان محترم دستاندرکاران چاپ و نشر، مشکل شما تولید محتوا است، ناآگاهی از ذایقه عمومی است، هدف گذاری تولید در ایجاد انگیزه برای مطالعه ندارید وگرنه افزایش تعرفهای که حامی تولید است در افزایش قیمت کتاب و روزنامهای که مخاطب دارد نگرانی ایجاد نمیکند.
شما بازار را به لباس و موبایل و مبلمان و… باختهاید ایجاد حس نیاز به مطالعه وظیفه و سیاستگذاری شماست. مردم وقتی جاذبه ایجاد میشود به سمت مصرف هدایت میشوند، چطور داستانی اعتقادی در همین فضای گرانی توسط مولف هموطن به درستی و به زیبائی حکایت و منتشر میشود، بارها تجدید چاپ میشود و با افزایش قیمتهای متواتر به فروش میرسد؟ چطور مجموعه کتابی ترجمه میشود و مردم برای خریدن آن منتظر میمانند و آن را به هر قیمت عرضهای تهیه میکنند؟ وقتی گفتیم به خودتان برگردید و اشکال را آنجا جستجو کنید، تهمت و توهین شنیدیم. وقتی خواستیم از صنعت حمایت شود، تحقیر شدیم. برای همین میگویم بنده صلاحیت اظهار نظر در خصوص انتخاب دیگران را ندارم، شاید پیگیری امروز شما و سایر رسانهها و حساسیتهای ایجاد شده بتواند پاسخی برای این پرسش پیدا کند.
در موضوع تولید داخلی کاغذ مساله قیمتگذاری این محصول و فاصله کم آن با قیمتهای وارداتی و در نتیجه ترجیح به خرید آنها هم همیشه مطرح بوده است. در این زمینه چه نظری دارید؟
ما هرگز به قیمتهای نزدیک به قیمت محصولات خارجی نرسیدیم و همیشه تفاوت قیمت داشتیم. کمتر از محصول وارداتی قیمت گذاشته بودیم و این قیمتها همیشه در سازمان حمایت مطرح و بررسی شده بود. این بحثها بازیهای دلالمابانه است. از سوی دیگر کاغذ خارجی را باید نقد خرید اما کاغذ داخلی را میشد به صورت ده تا بیست درصد نقد و پرداخت مابقی به صورت شش تا هشت ماهه مدتدار خریداری کرد. اینها همه قصه و افسانه است که برای زمین زدن تولید داخلی بافتند و بیان کردند.
جناب شبیری در حال حاضر این دو کارخانه به هر تقدیر دیگر کاغذ مصرفی تحریر و روزنامه تولید نمیکنند و سیستم تولیدی خود را تغییر دادهاند. وضعیت الان بازار کاغذ چقدر ناشی از این رویه است؟
با توجه به آماری که من دیدم و از دوستانم شنیدم ما الان کمبود حضور کاغذ در کشور نداریم. مساله اصلی نحوه عرضه است. اینکه کاغذ به دست مصرف کننده نرسیده است. این تشتت ناشی از این است که کانالهای عرضه محصولات وارداتی تنگ و یا شناخته نشده است. اما یک نکته عرض کنم، دوستانی که در خصوص کاغذ تصمیمگیری میکنند از سایر مصرفکنندگان کاغذ غافل هستند، مصرف کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه که فقط در نشر و مطبوعات و فرهنگ نیست، برخی صنایع و مشاغل هم مصرف میکنند، خوب برادران من وقتی جائی ارزش افزوده بالاتری داشته باشد، کالا با قیمت بالاتر به همان سمت سرازیر میشود، پس وزن این مصارف هم تعیین کننده در شیوههای توزیع است.
کنترل دولتی بر توزیع را عامل این موضوع میدانید؟
دولتها در دنیا در کدام بخش از صنعت و بازرگانی توانسته وارد شوند و موفق خارج شوند؟ شده باشد که کنترل کند. کدام بخش؟ کارنامه بخش دولتی در تولید و عرضه بعد از جنگ چیست؟ بازار در ایران بیش از هزار سال جلوتر از اقتصاد دولتی است. بازار سابقه فکری و عملیاتی بزرگی در ایران دارد. دولت باید به جای دخالت، کنترل را به بازار بسپارد.
فکر میکنید خروج دولت از عرضه و سپردن به بخش خصوصی این مساله را رفع میکند؟
شک نکنید که این اتفاق میافتد. مگر اینکه بانک مرکزی در تخصیص ارز نیمایی شروع کند به شناسائی اشخاص مهم و مهمتر. مگر ما در دوران جنگ و تحریمها پس از آن ما بحران کاغذ داشتیم؟ بحران زمانی رخ داد که دولت تصمیم گرفت جراحی اقتصادی کند و کانالهایی برای پیشبرد کار اقتصادی تعریف کرد و همه هم از آن فرار کردند خودش هم آن را ابتر و نیمهکاره رها کرد، حتی یارانه سوخت را نتوانست تا پایان تیرماه ادامه بدهد، مدیریت را فقط برای چهار ماه را نتوانست تحمل کند. چرا؟ چون آمارهای دولتی با واقعیات موجود فاصله دارد، چون هیچ تصمیمگیر دولتی از محل تصمیمگیریش ارتزاق نکرده که بداند برای ادامه حیات باید چه گزینههایی را اتخاب کند، چون روی کاغذ نمیشود ماتریکس بازار و صنعت را ترسیم کرد.
به عنوان سوال آخر بفرمایید که آیا در وضعیت فعلی میتوان راهکار تولید در مقابل واردات کاغذ را راهکاری برای حل بحران فعلی دانست؟
در بلند مدت بله. راهکار پیشنهادی من این است که ما برای هر کدام از بخشهای تولید در ایران تشکلخصوصی یا NGO داریم. دولت باید کار را به این تشکلها واگذار کند. تشکلها باید تعیین کنند که چقدر میتوان در تامین محصول مورد نیاز سرمایه بگذارند، از صنعتگران موفق و بازاریان معتبر برای ایجاد و تولید فکر دعوت کنند، به آنها اعتماد کنند، به مدیریتشان اعتماد کنند. از بزرگشدن سرمایههای بخش خصوصی هراس نداشته باشند. دولت باید خودش را از بازار و تنظیم بازار دستوری و صنعت و حمایتهای غیر واقعی و تصنعی دور کند. یادتان باشد که شما اگر در صنعت و بازار حضور داشته باشید، سود بدون حساب و کتاب را نمیپذیرید چون برای یک سرمایهدار واقعی به جز زیان چیز دیگری ندارد، یک کاسب و صنعتگر واقعی هیچگاه توان مصرفکنندگانش را به خاطر منافع خود از بین نمیبرد. هم مشتریهایتان را کم میکند و هم بدنامی دارد و هم راه سوء استفاده را نشان بقیه میدهد. باید بازار خودش را طوری اداره کرد میکند که دیگران به طمع استفاده از آن نیفتند. این قاعدهای که تولید کننده واقعی میداند و انجامش میدهد. ایجاد طمع برای منافع مقطعی نکند.
ارسال نظر