استفاده از راه‌های جایگزین به جای ایجاد بانک مشترک بین ایران و ترکیه

مستقل آنلاین/ آزاده کاری-  ایجاد بانک مشترک بین ایران و ترکیه سال‌هاست که مطرح است و اوایل خرداد ماه نیز محمد فرازمند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از همکاری ایران و ترکیه در ایجاد سیستم مالی مقاوم در برابر تحریم‌های آمریکا خبر داده و گفته بود: به دنبال ایجاد یک سیستم مبادله هستیم تا به تجارت با ارزهای ملی دو کشور منجر شود و در همین راستا تصمیم به ایجاد بانک مشترک بین ایران و ترکیه گرفته ایم؛ اما این که در شرایط کنونی و با تشدید تحریم ها ترکیه همچنان خواهان ایجاد بانک مشترک با ایران است یا خیر سوالی است که رضا کامی رییس شورای مشترک ایران و ترکیه در گفت و گو با مستقل آنلاین به آن ‍ پاسخ داد.

کامی با اشاره به اینکه سران ترکیه همچنان بر مواضع خود در خصوص همراهی نکردن تحریم ها علیه ایران ‍ پا بر جا هستند،‌تصریح کرد: شرایط به وجود آمده به تبع محدودیت هایی را به وجود خواهد آورد. ایجاد بانک در این شرایط کار آسانی نخواهد بود اما می توان راهکارهای مالی مشترک دیگری ‍ پیش‌بینی کرد که بتواند بخشی از مشکلات مربوط به مشکلات مالی و نقل و انتقال پول را حل کند.

وی با بیان این که در شرایط فعلی می توان برای بهبود روابط اقتصادی از راه‌حل‌های جایگزین استفاده کرد، گفت: برای مثال تهاتر از راه حل هایی است که می‌توان مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی را با اجرای آن  برطرف کرد.

کامی درخصوص پیش شرط های الزامی راه‌اندازی بانک مشترک توضیح داد: راه‌اندازی بانک ساز و کارهای خاص خودش را دارد اما در مجموع برای ایجاد بانک مشترک بین ایران و ترکیه ابتدا باید سهامداران و کثرت سهام دو طرف در بانک‌های مرکزی دو کشور تثبیت شود. از طرفی ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری و ضمانت صادرات که هرگونه خرید و فروش را تضمین کند و دارای پیغام خاص فی‌مابین باشد یکی از روش‌های خوب برای اجراست همانطور که در حال حاضر از پیشنهادات آلمان برای حفظ روابط تجاری به روش تهاتر یا پایاپای است.

وی با اشاره به این که تا جایی که اطلاع دارم بحث های مربوط به این موضوع نهایی شده است اما  تعیین سازو کارهای اجرایی آن هنوز ادامه دارد، تصریح کرد: احتمال کاهش حجم  معاملات اقتصادی بین دو کشور در سال جاری وجود دارد اما نمی توان دلیل اصلی آن را تحریم‌ها دانست . به هرحال دو کشور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارند و اگر کاهش حجم معاملات هم رخ دهد بیشتر به سیاست‌های اقتصادی دو کشور بر می‌گردد. شخصا معتقدم برای افزایش حجم معاملات تجاری بین دو کشور باید شرایط خاصی برقرار شود. برای مثال تعرفه تجارت ترجیحی حدود دو سال است که در حال بازنگری است و دو کشور باید هر چه سریع‌تر امضای آن را نهایی کنند تا بخشی از امور تجاری بین دو کشور تسهیل شود.

یکی از قراردادهای بین ایران و ترکیه جهت تسهیل تجارت، ساخت شهرک صنعتی در نقطه صفر مرزی دو کشور بود که تا کنون به نتیجه نرسیده است.سال گذشته نیز  مدیر کل شهرک‌های صنعتی ترکیه در بازدید و مذاکره با رایزن اقتصادی ایران و ترکیه خواستار ادامه مذاکرات و به نتیجه رسانیدن هرچه سریع‌تر این پروژه شده‌ بود. کامی در این باره بیان کرد: موضوع ساخت شهرک صنعتی در نقطه مرزی دو کشور به حدود 8 سال پی ش بر می‌گردد.ان زمان حتی مکان‌یابی‌های مورد نظر هم انجام شد اما در ادامه در بخش‌های اجرایی و این که برچه اساسی قرار است انرژی مورد نیاز تامین شود، چگونگی پرداخت هزینه آن و این که کالای نهایی با نام چه کشوری صادرشود ، ط‌مذاکرات گره خورد و ظاهرا این طرح نیز به سرانجام نخواهد رسید.

گفتنی است تجارت سالانه میان ایران و ترکیه ۱۱ میلیارد دلار بوده و هدف دو کشور رسیدن به سطح تجارت دو جانبه ۳۰ میلیارد دلار است.