روحانی از مردم دزدی می کرد!

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کار دولت روحانی در ماجرای بورس، جیب‌بُری از مردم بود و با این اقدام کسری‌های مالی خود را جبران کرد.

گفتگویی با «حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی آبادی»، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام دادیم تا اطلاعاتی از آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های مهم در این کمیسیون کسب کنیم. بخشی از این گفتگو به شرح زیر است:

بررسی پرونده ورشکستگی بورس در کمیسیون اصل ۹۰ به کجا رسید؟

متأسفانه دولت سابق در یک اقدام غیرمنصفانه و نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردم شد. اقدام دولت روحانی در موضوع بورس چیزی شبیه جیب‌بُری از مردم بود. آنان با وعده‌های گوناگون سرمایه‌های مردم را به بازار بورس جذب و عملاً کسری‌های مالی خود را از این محل جبران کردند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار کرده اما رسیدگی‌های ما هنوز به پایان نرسیده است. چندین جلسه با رئیس سازمان بورس برگزار کردیم و او درباره وضعیت بورس توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد و برنامه‌هایی را هم مطرح کرد که تاکنون این وعده‌ها محقق نشده است.

آنچه برای ما اولویت دارد، این است که ما باید مانع خسارت بیشتر مردم در بورس شویم. در جلساتی که با دولت داشتیم، روی این موضوع تأکید کردیم که وضعیت بورس باید بهبود پیدا کند و در قدم اول باید جلوی خسارت بیشتر را بگیریم. رئیس جمهور در روزهای ابتدایی کار خود، امید به حل مشکل بورس را در مردم به وجود آورد. ما رئیس جمهور را اهل وعده صادق می‌دانیم و از وی توقع داریم با توجه ویژه به موضوع بورس بپردازد. باید دولت نسبت به بهبود وضعیت بورس و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به مردم تدابیر عاجل و فوری بیندیشد. بسیاری از مردم متضرر شدند و باید جلوی این ضرر گرفته شود. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ مواردی وجود داشت که وضعیت بورس را بدتر می‌کرد که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با جدیت به این موضوع ورود کرد و در نتیجه این موارد از لایحه بودجه حذف شد.

متخلفان اصلی پرونده ورشکستگی بورس چه افراد و نهادهایی هستند؟

این پرونده هنوز در حال رسیدگی است و بعد از تکمیل رسیدگی‌ها، نتایج آن را به مردم ارائه خواهیم داد و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟

متأسفانه در ماجرای کرسنت با پیگیری‌های ضعیفی که در سال‌های گذشته صورت گرفت، ایران در مظان اتهام قرار گرفت و در مقطعی چند میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد و الان هم کشورمان در معرض خسارت چند میلیاردی دیگری قرار دارد. برای اینکه از این خسارت جلوگیری شود، لازم است پرونده کرسنت در قوه قضائیه با جدیت دنبال شود و افرادی که در این ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند.

هرازچندگاهی شاهد قرائت گزارشی در مجلس شورای اسلامی درباره ترک فعل حسن روحانی و دولتمردانش هستیم. این گزارش‌ها به کجا رسیده است؟

در زمینه ترک فعل‌هایی که در دولت سابق وجود داشت، پرونده‌های متعددی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده است و در مسیر رسیدگی قرار دارد. روند رسیدگی در کمیسیون به این نحو است که ما در قدم اول اطلاعات مربوط به آن موضوع را از دستگاه‌های اجرایی ذیربط و دستگاه‌های نظارتی مطالبه می‌کنیم. در گام بعدی اگر نیاز باشد از کسانی که در مظان اتهام قرار گرفتند و شکایتی از آن‌ها شده است، دعوت می‌کنیم در کمیسیون حضور یابند و اگر لازم باشد از آنان دفاعیه اخذ می‌کنیم. اگر جمع‌آوری اطلاعات اولیه از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و دعوت و احضار افراد ذیربط کفایت لازم را برای پایان دادن به رسیدگی داشته باشد، به سمت تصمیم‌گیری حرکت می‌کنیم و در غیر این صورت، هیئت بازرسی تشکیل می‌دهیم و این هیئت را به دستگاه‌های مربوطه می‌فرستیم که به صورت میدانی اسناد و مدارک را بررسی کنند.

بنابراین پرونده ترک فعل‌های دولت سابق در حال بررسی و رسیدگی است. در برخی از پرونده‌ها که به وزرای سابق مربوط است، ما مکاتبات را انجام دادیم و از آن وزیر مربوطه هم دعوت کردیم که جهت بررسی این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شود که آن فرد از حضور در کمیسیون اصل ۹۰ استنکاف کرد که همین کار تخلف است و طبق قانون با آن فرد برخورد خواهیم کرد. به دلیل شکایات متعددی که از دولت روحانی به ما واصل شده و مطالبات زیادی که مردم در این زمینه دارند، ما به صورت جدی پرونده ترک فعل دولتمردان سابق را بررسی کرده و پس از رسیدگی، نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

درباره ترک فعل‌های حسن روحانی هم پیگیر هستیم و رسیدگی‌ها باید متقن، منصفانه و عادلانه باشد و هیئت بازرسی هم باید در این زمینه تشکیل شود. بعد از آنکه رسیدگی‌ها انجام، اطلاعات جمع‌آوری و نظر هیئت بازرسی ارسال شود، ما به یک گزارش متقن خواهیم رسید و اگر به این نتیجه برسیم که واقعاً ترک فعلی توسط رئیس جمهور و یا وزرای دولت سابق صورت گرفته است، حتماً آنان را به قوه قضائیه معرفی خواهیم کرد. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار امضا در مورد محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده و ما به سهم خودمان پیگیر بررسی ترک فعل‌های رئیس جمهور سابق هستیم. البته پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، از دستگاه‌های نظارتی دیگر رفع تکلیف نمی‌کند.

برای آنکه پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به صورت دقیق پیگیری شود و در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی نماند، باید چه اقداماتی انجام شود؟

قرائت گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس باعث می‌شود افکار عمومی در جریان دقیق بسیاری از موضوعات و پرونده‌ها قرار گیرند. اطلاع‌رسانی به افکار عمومی یک ضمانت اجرا، مؤثر و قوی است و توجه مردم، نخبگان و رسانه‌ها را به موضوع جلب می‌کند و دستگاه‌های مربوطه را در معرض پاسخگویی نسبت به عملکردشان قرار می‌دهد.

نکته بعدی این است که معمولاً در این گزارش‌ها ایرادات و اشکالات عملکرد دستگاه‌ها مطرح و پیشنهادات و تکالیفی برای آنان در جهت اصلاح امور ذکر می‌شود. ما در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرای تکالیف قانونی و پیشنهاداتی که برای آنان ذکر شده است، هستیم و از دستگاه‌های مربوطه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها، اجرای تکالیف قانونی آنان را مجدداً مطالبه می‌کنیم و بر اجرای آن موارد نظارت خواهیم کرد. نکته بعدی این است که اگر ما در فرآیند رسیدگی به این نتیجه برسیم که دستگاهی به قانون تمکین نمی‌کند، آن‌ها را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.

یکی از ضعف‌های مجلس سابق این بود که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در آن زمان کارآمدی لازم را نداشت. مجلس یازدهم برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون چه کرده است؟

بنده نایب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستم. نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون دو دیدار با رهبر معظم انقلاب داشتند که ایشان در هر دو دیدار بر نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید ویژه داشتند و حتماً باید تقویت این هیئت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

پیشنهاد شما برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

چندی پیش پیشنهاد دادم کارگروهی برای ایجاد بازنگری اساسی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود که به عنوان رئیس کارگروه بازنگری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس انتخاب شدم. مدتی است جلسات این کارگروه تشکیل می‌شود تا بازنگری اساسی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایجاد شود. قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان به اندازه کافی مؤثر نیست و با این قانون، امکان نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان و جلوگیری از رفتارهای نادرست و اعمالی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نیست، وجود ندارد. کارگروه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به طور مرتب جلسات خود را برگزار می‌کند. ما رفتارهایی را که خارج از وظایف نمایندگی به شمار می‌رود، در سرفصل‌هایی تعریف کردیم و ضمانت اجراهای لازم هم در این زمینه پیش‌بینی شده است.

درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت در مجلس هم توضیحی دهید. چرا برخی از نمایندگان با شفافیت آرا مخالف هستند؟

برخی از نمایندگان که مخالف طرح شفافیت آرا هستند، معتقدند این طرح معایب و آسیب‌هایی دارد و اگر آرای آنان شفاف شود، ممکن است گاهی اوقات آرای آنان تحت تأثیر فشارهای اجتماعی قرار گیرد. برای مثال، ممکن است تصویب طرح یا لایحه‌ای از نظر نمایندگان مجلس منطق لازم را نداشته باشد و حتی به لحاظ کارشناسی به ضرر کشور باشد، اما گروه و یا صنفی توقع داشته باشند که آن طرح و یا لایحه به تصویب برسد. در این شرایط احتمال دارد که آرای نمایندگان تحت تأثیر فشارهای اجتماعی قرار گیرد و از منطق دور شود. نمایندگانی که حوزه‌های انتخابیه کوچک‌تری دارند، این موضوع را بیشتر بیان می‌کنند و می‌گویند که اگر ما به طرح یا لایحه‌ای که مطالبه قشر و یا صنفی از جامعه است رأی مثبت ندهیم، ممکن است آن افراد در حوزه انتخابیه برای ما دردسر ایجاد کرده و هزینه‌تراشی کنند و حتی ممکن است این موضوع در رأی‌آوری آن نماینده در انتخابات آینده مجلس هم اثر منفی بگذارد.

برای مثال، در مجلس طرح یا لایحه‌ای درباره استخدام قشری از جامعه و یا افزایش حقوق آنان مطرح می‌شود که ممکن است به لحاظ کارشناسی این کار به صلاح کشور نباشد، اما آن قشر و صنف مطالبه اجتماعی راه بیاندازند که حتماً این موضوع در مجلس تصویب شود. در چنین شرایطی اگر آرای نمایندگان شفاف باشد، این افراد می‌توانند نماینده را تحت فشار قرار دهند که رأی غیرمنطقی و غیرکارشناسی به نفع آنان و به ضرر کشور دهد و اگر هم نماینده تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد، روی پایگاه اجتماعی آن نماینده و میزان رأی وی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثرگذار خواهد بود./مهر