خرج دفتر و دستک نمایندگان مجلس را از جیب مردم ندهید
در روزگاری که بسیاری از مردم با چالش بیکاری مواجه هستند یا کارهایی را انجام می‌دهند که با حداقل حقوق و امنیت شغلی همراه است اما در بهارستان اوضاع بر وفق مراد است.
آفتاب یزد نوشت: در روزگاری که بسیاری از مردم با چالش بیکاری مواجه هستند و یا کارهایی را انجام می‌دهند که با حداقل حقوق و امنیت شغلی همراه است اما در بهارستان اوضاع بر وفق مراد است. ماجرای حقوق نمایندگان مجلس از آن دست موضوعاتی است که این قابلیت را دارد که هرچند وقت یکبار مطرح شود و از قضا توجه‌ها را نیز به خود جلب کند.
علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: «پیش از این هم روشن بود که نمانیدگان علاوه بر حقوق خود، تسهیلاتی قبول توجه نیز برای اجاره دفتر، خودرو و به کارگیری پرسنل و دیگر مخارج دریافت می‌کنند، البته این امتیازات به تدریج حاصل شده است و در مجلس‌های ابتدایی از این خبرها نبود و با مرور زمان این امتیازات به وجود آمده است.»
او افزود: «در نگاه اول شاید به نظر برسد که چنین هزینه‌هایی ضروری است و به هرحال نماینده نمی‌تواند بدون خودرو یا دفترکار باشد اما واقعیت این است که قرار این بوده که نماینده مردم در واقع وابسته به کمک‌های طرفداران و حزبی که از سوی آن معرفی شده است، باشد مانند آنچه در همه جهان درباره نمایندگان پارلمان دیده می‌شود.»
صوفی اظهار داشت: «اینکه نماینده مجلس وبال بودجه عمومی کشور شود موضوعی است که به تدریج و به ویژه بعد از مجلس هفتم آغاز شد که در دوره احمدی نژاد اعتبارات غیرقابل حساب و خارج از شمولی در اختیار مجلس و برخی دیگر از موسسه‌هایی که اساسا ربطی به بودجه عمومی و اجرایی ندارند قرار گرفت و این انحرافی بود که در بودجه پیش آمد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان داشت: «اینکه علاوه بر دریافت چنین امتیازاتی بازهم نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی فشار وارد می‌کنند تا امتیازاتی نظیر خودرو یا دفتر کار بگیرند نیز واقعیتی است که در واقع نشان می‌دهد چرا نمایندگان مجلس زبانشان در اصلاح قدرت، در بهبود اوضاع کند شده است و نمی‌توانند مطالبه گر خواسته‌های افکار عمومی باشند. در واقع نمایندگان بین مطالبه امتیازات فردی و مطالبه عمومی قرار گرفته‌اند و هرچقدر وابستگی فردی آنها به نهادهای اجرایی بیشتر شود نمایندگان از وظیفه اصلی خود که نمایندگی مردم است دور می‌شوند و به عبارتی تبدیل به نمایندگان کانون‌های قدرت می‌شوند. در این صورت پیگیری مطالبات مردم در حاشیه قرار خواهدگرفت. اگر در موضوعی به مردم یا یک استان و حوزه انتخابیه‌ای ظلم شود آن نماینده نمی‌تواند با صدای بلند مطالبه گر حق مردم باشد و آن نماینده دیگر نماینده کانون قدرت است و نه مردم!»
او ادامه داد: «البته در شرایط فعلی و در سال‌های اخیر شاهد هستیم بر تعداد نمایندگانی که مطالبه شخصی را بر جمعی ترجیح می‌دهند در حال اضافه شدن است حال آنکه ابتدای انقلاب اینگونه نبود و در آن زمان کسانی که به دنبال زد و بند شخصی بودند در اقلیت بودند اما اکنون شرایط برعکس شده است.»
صوفی در پایان گفت:«به هرحال قانون "از کجا آورده اید؟" به طور اصولی مورد توجه نهادهای ناظر نیست تا براساس اصل 49 قانون اساسی پیگیری شود هر مدیر یا مسئولی با چه دارایی‌هایی کار خود را آغاز خواهد کرد و با چه دارایی‌هایی کارش به پایان می‌رسد؟ چرا بررسی نمی‌شود چطور یک نماینده بعد از چهار سال حضور در مجلس می‌تواند زندگی خود و نزدیکانش را تا آخر عمر تامین کرده باشد؟ به نظر می‌رسد اگر قرار است به سمت شفافیت حرکت کنیم این مسیری است که باید آغاز شود. در دور قبل مشاهده کردیم که در جریان رای به وزرا یا استیضاح‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد که عادی نیست و مشخص است چه کسانی چه کاری می‌کنند. مربوط به یک دوره خاص نیز نیست و تبدیل به رویه شده است اما با واکنشی روبه رو نمی‌شوند!»
ارسال نظر