وضعیت روحانی بدتر از احمدی نژاد نیست

  "جواد رحیم پور"، فعال سیاسی و تحلیگر مسائل اقتصادی است. رحیم‌پور مشاور جامعه زنان انقلاب اسلامی به دبیر کلی طاهره طالقانی است و سابقه جدی روزنامه‌نگاری در سرویس اقتصادی ماهنامه ایران فردا و سردبیری پیام ابراهیم با مدیریت اعظم طالقانی را در رزومه‌ی خود دارد. گفتگوی ما با این متخصص اقتصاد شهری حول مجلس یازدهم و تعامل مجلس و دولت روحانی در یکسال آینده است. جواد رحیم‌پور می‌گوید مجلس یازدهم مبارزه با فساد را به سمت نهادها و نیروهای خودی نخواهد برد و در دولت روحانی خلاصه خواهد کرد.

مجلس یازدهم خود را انقلابی و ضدفساد خوانده، فکر می‌کنید مصادیق انقلابی و ضدیت با فساد را در چه اقداماتی نشان خواهد داد؟

نخست اینکه انقلابی بودن سال‌هاست با پرسش روبرو است هم به لحاظ روش و هم به لحاظ ارزش. در واقع هر دوحوزه طی ۴۱ سال گذشته دچار تحول مفهومی شده است. از نظر ارزش، انقلاب دیگر معنای مشارکت همگانی مردم در فرایند تغییر ساختاری را نمی‌دهد و اتفاقا انقلاب علیه ساختار سیاسی گذشته خاتمه یافته است و انقلاب از بالا با رویکرد حذف نیروهای مدنی و ای بسا مشارکت کننده در انقلاب بهمن ۵۷ همچنان ادامه دارد. از نظر روش نیز تبدیل به نوعی ساز و کار ضد نهادهای منتخب تبدیل شده است و نقش این نهادها را به ضد خودشان چه از بیرون وچه از درون مجلس تبدیل کرده است، مثلا در قانون احزاب، تشکیل نهادهای مردم سالار، انتخابات مجلس، شوراهای شهر و ریاست جمهوری این عملکرد را نشان خواهند داد. در واقع مردم به گروهی رای داده‌اند و یا به عبارت بهتر کسانی به مجلس راه یافته‌اند، که عموم مردم را از انتخاب آزادانه و یا تشکیل حزب و نهاد مدنی و... محروم‌تر می‌کنند. بنابراین اکنون انقلابی‌گری از نظر ارزش و روش در برابر دموکراسی‌خواهی قرار گرفته است. به همین دلیل عده‌ای راحت تن به انتخابات با مشارکت پایین می‌دهند و راه یافتن به چنین مجلسی را هم ایراد نمی‌دانند. از نظر عملکرد مجلس یازدهم تنش لفظی با غرب و آمریکا را به عنوان نماد انقلابی‌گری افزایش خواهد داد اما در عمل تلاش می‌کند تا مجموعه نهادهای حکومتی وارد تنش واقعی و بلندمدت با دولت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا نشوند. زیرا آستانه تحمل وضعیت تنش در منطقه و جهان رو به لبریز شدن است و وقوع این وضعیت به نفع حاکمیت و جریان اصولگرا نیست. بنا براین انقلابی‌گری مجلس یازدهم بُعد روانی دارد. در حوزه داخلی البته شاهد تجمعات داخل مجلس علیه دیدگاه‌هایی که اختلاف راهبردی با مواضع حاکمیت داشته باشند خواهیم بود. از نظر مبارزه با فساد مجلس یازدهم به رغم امکان نظارت، این ابزار را به سمت نهادها و نیروهای خودی پیش نخواهد برد و در محدوده تهیه گزارش در مورد عملکرد دولت روحانی خلاصه و کنترل خواهد کرد. مبارزه با فساد تنها بعد حقوقی ندارد و نیازمند رفع محدودیت‌های قانونی در حوزه کسب و کارها و شفافیت رسانه‌ای است. مجلس یازدهم در حوزه شفافیت حرفی برای گفتن ندارد و نقش رسانه‌ها را در امر افشای فساد بدون در نظر گرفتن منشأ جناحی آن، نخواهد پذیرفت. سابقه‌ای که در مورد افشاگری یکی از فعالان رسانه‌ای وجود دارد، موید این موضوع است که جهت‌گیری ضدفساد مجلس یازدهم، فاقد عمق خواهد بود و اتفاق ویژه‌ای در زمینه مبارزه با فساد رخ نخواهد داد. هر چند ممکن است چند نفری تحت گزارشات دیوان محاسبات یا توافق سران قوا کارشان به محاکم قضایی بیافتد.

اکنون که مجلس یکدست اصولگرا و هماهنگ با شورای نگهبان است، چه اولویت‌هایی را سرلوحه اقدامات خویش قرار خواهد داد؟

مجلس یازدهم در بازتوزیع منابع به سمت نهادهای غیر مولد رویکرد راهبردی خواهد داشت. به عبارتی آنچه اکنون تحت عنوان نهادهای موازی و غیرپاسخگوی فرهنگی خوانده می‌شود طی ۴ سال آینده با تنش بودجه‌ای روبرو نخواهند بود و بدون منت دریافتی خواهند داشت. در حوزه سیاست داخلی قوانین محدود کننده بیشتری تدوین خواهد شد و یا کمیسیون‌های مرتبط مجلس سختگیری‌های بیشتری نسبت به نهادها و احزاب مستقل و یا رقیب اعمال خواهند کرد. حقوق زنان و مدرن سازی قوانین در مجلس یازدهم جایی نخواهد داشت . به طور خلاصه مجلس یازدهم هم به طور سلبی از طریق عدم ورود به نیازهای سیاسی و فرهنگی جدید و مشارکت‌پذیر، مانع گشایش سیاسی خواهد شد و هم از طریق تغییر قوانین و افزایش محدودیت‌ها حقوق اساسی ملت را با تنگنا روبرو خواهد کرد. در حوزه اقتصادی نیز تلاش خواهد کرد منابع اشکال مختلف توزیع یارانه‌ای را افزایش دهد تا نوعی بازسازی اجتماعی را تدارک ببیند، هرچند این اقدامات فرجامی نخواهد داشت. در حوزه صنعتی اصول‌گرایان اقدام موثری برای رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، صنعت و تجارت نخواهند کرد و تمرکزشان برای تامین مالی و فعالیت قانونی صنایعی خواهد بود که کاربرد عام ندارند اما برای بخشی از نظام راهبردی محسوب می‌شوند. به عبارتی توازن واقعی و قانونی فعالیت صنعتی عمومی و صنایع خاص بیش از وضعیت کنونی بر هم خواهد خورد. در سیاست خارجی مجلس یازدهم در صورت لزوم، سیاست‌های تعریف شده و راهبردی حاکمیت را به قانون تبدیل خواهد کرد.

 آیا فکر می‌کنید مجلس یازدهم با توجه به برخورداری از حمایت جناح حاکم می‌تواند طی ۴ سال پیش رو در راس امور باشد؟

به طور کلی مجلس بر آمده از نظارت استصوابی با هر ترکیبی مجلسی در راس امور نیست. حال اگر این مجلس از نوعی تک‌صدایی هم پیروی کند، شان مجلس با تنزل بیشتری روبرو خواهد شد. اگر تحت فشار اجتماعی تیغ نظارت استصوابی کند شود، باز ابزارهای دیگری وجود دارد که اجازه ندهد مجلس در چارچوب اختیاراتش حقوق اساسی ملت را استیفا کند. همسویی مجلس یازدهم با جناح حاکم، شان مجلس را ارتقا نخواهد داد. بلکه مجلس در تقسیم کار قدرت، نقش موجه‌سازی حقوقی اقداماتی را خواهد داشت که الزاما متناسب با منافع مردم نخواهد بود. یکی از شئون مجلس نظارت است که این نظارت قطعا متوجه جریان‌های همسو طی چهار سال آینده نخواهد شد و اگر اقدامی هم صورت گیرد علیه عوامل دولت کنونی خواهد بود. البته اصول‌گرایان جدیدا راه قربانی کردن برخی عوامل درجه دو یا سوم را در پیش گرفته‌اند و از این موارد نیز محاکمات بیشتری شاهد خواهیم بود.

در اولین نطق رئیس مجلس یازدهم شاهد انتقاد جدی وی به دولت بودیم، در یک سال و نیم پیش رو که روحانی در راس قوه مجریه است، پیش بینی شما از تعامل ۲ قوه چیست؟

به نظرم اختلاف رئیس جمهور و رئیس مجلس با حملات لفظی تندتری نسبت به رابطه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه با آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه همراه خواهد بود. اما میزان این تنش از یکسو به جایگاه آقای قالیباف در بین اصول‌گرایان هم بستگی دارد. در واقع اگر جایگاه آقای قالیباف در بین اصول‌گرایان ارتقاء یابد یا حداقل برای ۴ سال آینده در سطح کنونی محترم شمرده شود، آنگاه ایشان ظرفیت بیشتری برای تنش با دولت روحانی خواهد داشت. اما اگر آقای قالیباف احساس کند تنها با او ابزاری برخورد خواهد شد و رقبای اصول‌گرا به دنبال اشغال جایگاه او هستند، وقت چندانی برای تنش با روحانی صرف نخواهد کرد. از نظر اجرایی نیز دولت روحانی لوایح کمتری به مجلس خواهد برد و پایان دوره را با قوانین موجود مدیریت خواهد کرد. درواقع روحانی اجازه تاثیر‌گذاری حقوقی بر رفتار دولتش را به مجلس اصول‌گرا نخواهد داد. روحانی در نهایت به نوعی سازش تن خواهد داد با این قید که اتورتیه او در دولت با آسیب جدی روبرو نشود. روحانی راه‌های مختلفی برای کنترل رابطه خود با قالیباف و مجلس یازدهم دارد که در صورت نیاز استفاده خواهد کرد.

آیا استیضاح وزرا و از حدنصاب افتادن دولت را محتمل می‌دانید؟

روحانی کنترل خود بر کابینه‌اش را از دست داده و عملا آماده واگذاری و تفاهم نسبی با مجلس یازدهم در حوزه اجرایی است. استیضاح را محتمل نمی‌دانم چون خروجی سیاسی مهمی برای اصول‌گرایان ندارد و به علاوه باعث تنش سیاسی بیشتر روحانی با مجلس خواهد شد. به علاوه این اصول‌گرایان هستند که به سمت رقابت یک طرفه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ پیش می‌روند. بنا بر این تمایل ندارند از طریق تنش با دولت روحانی، سطح مشارکت افت بیشتری پیدا کند. دولت روحانی بدون استیضاح هم قابل کنترل اصول‌گرایان خواهد بود و اقدامات بیشتر، زیاده‌خواهی سیاسی با دستاورد اندک خواهد بود. دولت روحانی می‌تواند طی یکسال و نیم باقی‌مانده از ارائه لوایح به مجلس به جز لایحه بودجه خودداری کند. به عبارتی اجازه محدود کردن حوزه سیاست‌گذاری بخشی از طریق قوانین و مقررات جدید را ندهد. طبعا مجلس باید سراغ طرحی برود، که برای این کار مجلس اگر چه اختیار دارد اما موجب تنش با دولت تا سطوح پایین خواهد شد و این به زیان اصول‌گرایان در ماه‌های کلیدی پیش‌ِ روست. به نظرم با منطق هزینه- فایده آن‌ها به جز فشار روانی، کاری جدی علیه روحانی و دولتش نخواهند کرد.

در گشایش امور معیشتی مردم چشم‌انداز برنامه‌های مجلس یازدهم را چگونه می‌بینید؟

به طور کلی اصول‌گرایان خود بخشی از بورژوازی تجاری غیرمولد محسوب می‌شوند. البته از همین پیشینه خود نیز در حال فاصله گرفتن هستند و تجارت سنتی مبتنی بر بازار را به تجارت رانتی غیرریشه‌دار تبدیل کرده‌اند. اما از نظر اصولی همواره موضع واکنش در مقابل سیاست شوک درمانی دولت‌های ظاهرا بازارمحور در پیش گرفته‌اند و سیاست تثبیت قیمت‌ها را اعمال کرده‌اند. به عبارتی یک جناح کارش باز کردن فنر اقتصاد است و دیگر کارش فشردن و بستن فنر. مجلس یازدهم نوآوری جدی نخواهد داشت و تنها به کنترل دستوری نرخ‌ها روی خواهد آورد و احتمالا در مورد انواع روش‌های بازتوزیع یارانه فعال‌تر از دولت روحانی عمل خواهد کرد. این اقدامات مشکل معیشت را حل نمی‌کند اما فازهای تاخیری در بحران مالی خانواده‌ها ایجاد می‌کند. اما باید یادآوری کرد فشار نقدینگی و تورم ناشی از توزیع پول در فرآیندهای غیرمولد، فرصت ایجاد بازه‌های تاخیری را از هر جریانی گرفته است، به ویژه آنکه معمولا دوره‌های مدیریت اصول‌گرایی توام با افزایش هزینه‌های اقدامات و بزرگتر شدن ساختار نهادی دولت‌هاست. در واقع رویکرد معیشتی اصول‌گرایان مملو از رفتارهای متناقض اقتصادی است که بیشتر همدیگر را خنثی می‌کنند و اثری کارآمد بر مولفه‌های اقتصادی و از جمله فقر نخواهند گذاشت.

نماینده یزد در مجلس یازدهم صراحتا به برخورد شدید مجلس با دولت اشاره کرده است، آیا به اعتقاد شما رهبری به مجلس یازدهم اجازه برخورد شدید با دولت را خواهد داد؟

این نوع اظهارات ناشی از عدم شناخت این گروه از نمایندگان تازه‌وارد از ساختار قدرت در ایران است. البته به طور قطع دولت روحانی در معرض فشار روانی مجلس یازدهم یا حداقل برخی از اعضای آن قرار خواهد گرفت اما برخورد شدید با دولت در چارچوب تصمیمات مجلس یا اعضای آن نیست و نخواهد بود. به طور کلی آقای روحانی در نتیجه اشتباهات راهبردی دور دوم ریاست جمهوری‌اش نه اعتبار اجتماعی دارد ونه به عنوان یک خط سیاسی مشخص دارای تشکیلات سیاسی خاصی است که از او در برابر تحولات سیاسی حفاظت کند. از طرفی شاهد هستیم کنترلش را بر دولت از دست داده است و وزرایش دنبال شرایطی هستند که آینده خود را تثبیت و تضمین کنند. بنابراین امکان اعمال فشار روانی بر روحانی بالاست. اما این فشار باید کنترل شده باشد تا به افشاگری علیه اصول‌گرایان تبدیل نشود. روحانی نیز دستش بسته نیست و با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند آرای مشارکت اسفندماه را جمعی یا فردی بازنشر کند و البته بازنده این بازی، رقبای او خواهند بود. علاوه بر این انتخابات ریاست جمهوری در پیش روست. تنش با روحانی به نفع اصول‌گرایان نیست و تنش با او باعث کاهش بیشتر مشارکت و ضعف بنیادی دولت اصول‌گرا در آینده خواهد شد. همچنین شکاف دولت- ملت که از دی ماه ۹۶ رویکرد ضد ساختار به خود گرفته است اجازه نمی‌دهد تنش بین ارکان حاکمیت بیش از این در برابر جامعه، ابعاد خود را نشان دهد. دولت روحانی نیز اگر چه سیاست‌هایش با رویکرد اصول‌گرایی در تعارض است اما از ابتدای دور دوم به سازش نسبی با نگاه اصول‌گرایی روی خوش نشان داد و با رهبری نیز مانند دولت احمدی‌نژاد چالشی از خود نشان نداد. به عبارتی وضعیت روحانی بدتر از احمدی نژاد در رابطه با هسته سخت قدرت نیست و به نظر نمی‌رسد تا پایان دوره، غیر قابل تحمل جلوه کند.

تحولات، مصوبات و مجموع وقایع مجلس یازدهم چه تاثیری بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد داشت؟

این مجلس حاصل مشارکت بالای رای دهندگان نیست. چهره‌های مجلس یازدهم هم نتوانستند چه در انتخابات مجلس یازدهم و چه در انتخابات گذشته، اقبال اجتماعیِ در خوری فراهم کنند. از همین رو این مجلس تاکنون نه از منظر انتخابات و نه از منظر افتتاح با استقبال ویژه‌ای روبرو نشده است. در واقع امیدی اجتماعی حول مجلس یازدهم وجود ندارد. البته دو ادعای مهم در مجلس یازدهم از زبان چهره‌هایشان مطرح شده که یکی توجه به معیشت است و دیگری اینکه کاری خواهند کرد که مردم از انتخابشان ناامید نشوند. ادعای دومی معلوم نیست کدام مردم را مد نظر دارد، اکثریتی که رای نداده‌اند یا اقلیتی که رای داده‌اند؟ تا اینجای کار، اقلیت مشارکت کننده زیانی ندیده است و ارزیابی نهایی در مورد اینکه ریزش در این گروه به وجود خواهد آمد یا خیر، به رفتار آن‌ها طی ماه‌های آینده بستگی دارد. اما اکثریتی که رای نداده‌اند اقدامات مجلس یازدهم نظر و نگاه آن‌ها را تغییر نخواهد داد. زیرا رویکرد اصول‌گرایی علیه اقبال اجتماعی نسبت به خودش عمل می‌کند. آن‌ها گمان می‌کنند اگر لقمه‌ای به مردم بدهند، رضایت جامعه را به دست می‌آورند و این رضایت می‌تواند پشتوانه محدودیت سیاسی و فرهنگی قرار گیرد. این در حالی است که حتی محرومان نیز طعم فشار امنیتی را حس کرده‌اند و با گرفتن لقمه‌ای نان، به یک جریان سیاسی اعتماد نمی‌کنند. اقدامات ترمیمی در ایران جنبه راهبردی ندارد و به عنوان یک ابزار تاکتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی بعد از انتخابات، اقدامات ترمیمی متوقف و دوره تفاهم ذینفعان قدرتمند و رانتی آغاز می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز توام با مشارکت بالا نخواهد بود. مشارکت بالا نیازمند رقابت واقعی است و اصول‌گرایان نه با رقبای سیاسی اصلاح‌طلب و نه با خود رقابت جدی نخواهند کرد. بنابراین تلاش می‌کنند تا آستانه مشارکت ۳۰ درصدی، فضا را مدیریت کنند و اجازه تنش بیشتر که ریزش آرا را در پی دارد، نخواهند داد.