علیمحمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران مطرح کرد
ردصلاحیت ۱۵۰ نماینده فعلی مجلس
رد صلاحیتهای گسترده داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم با انتقادات فراوانی روبهرو شده است. با این حال شورای نگهبان مهلت ۲۰ روزهای را در نظر گرفته تا افرادی که رد صلاحیت شدهاند، شکایات خود را مطرح نمایند اما علیمحمد نمازی معتقد است رسیدگی به شکایات در مهلت ۲۰ روزه ممکن نیست
علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفتگو با خبرنگار مستقل آنلاین با تایید اخباری مبنی بر رد صلاحیتش، علت آن را توضیح داد و گفت:
به استناد بندهای ۱ و ۲ و ۴ ماده ۲۸ اعتقاد و الزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه صلاحیت اینجانب احراز نشده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با انتقاد از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیتها، توضیح داد:
در حوزه انتخابیه لنجان که من شرکت کردم از مجموع ۷۰ نفر فقط ۱۰ نفر از افراد گمنام تایید صلاحیت شدهاند. نتایج اعلام شده در همهی استانها و حوزههای انتخابی نشاندهندهی تغییر بسیار بزرگی در رویهی کار هیاتهای نظارت بوده است و رد صلاحیتهای بسیار فلهای صورت گرفته است.
او به آمار رد صلاحیتها اشاره کرد و بیان داشت:
در استان اصفهان ۴۱ درصد داوطلبین تایید شدهاند، در برخی از استانها آمار تایید صلاحیتها ۳۶ درصد، ۵۶ درصد و... بوده است. در مجموع در کل کشور بیش از ۵۰ درصد داوطلبینی که صلاحیتشان به تایید هیات اجرایی رسیده بود، در هیات نظارت رد شدهاند. یک تصمیم جدی وجود داشته است که افراد شاخص و چهرههای معروف به خصوص متعلق به اصلاحطلبان و مستقلین همه رد شوند. در حوزه لنجان و باقی حوزههایی که از آنها اطلاع دارم، چهرههای ناشناخته تایید شدهاند. نمازی افزود: اگر ۱۵۰ نفر از ۲۹۰ نماینده رد صلاحیت شدهاند اینها وقتی صلاحیت ندارند چگونه تا ۵ ماه دیگر میخواهند در مجلس قانونگذاری کنند؟ این مسئله جای سوال و ابهام است. این چه رفتار و برخوردی است؟ اگر شورای نگهبان در رد صلاحیتها تجدیدنظر نکند و کاندیداها و چهرههای شاخص را برنگرداند، مشارکت به حداقل خواهد رسید.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران رسیدگی به شکایات داوطلبین را در مهلت ۲۰ روزه غیرممکن دانست و اظهار داشت:
اگر ۵۰ درصد داوطلبین از مجموع ۱۵ هزار نفر، رد صلاحیت شده باشند. اگر ۶ هزار نفر آنها بخواهند به رد صلاحیتشان شکایت کنند، با توجه به مهلت ۲۰ روزه بررسیها، با احتساب روزی ۱۸ ساعت کاری برای اعضای محترم شورای نگهبان، برای بررسی هر پرونده تنها ۴ دقیقه زمان وجود دارد. آیا این منطقی است؟ نمازی خاطرنشان ساخت: قطعا نمیتوانند درست رسیدگی کنند، به خصوص که برخی از اعضای محترم شورای نگهبان سن بالایی دارند و امکان ۱۸ ساعت کار بدون وقفه را ندارند. عملا نمیتوانند به ۶ هزار پرونده رسیدگی کنند و مجبور خواهند شد که کار را به دیگران بسپارند، آن دیگران هم شورای نگهبان نیست.
نماینده لنجان در مجلس ششم دلیل شکلگیری شورای نگهبان را توضیح داد و عنوان کرد:
نمایندگان انقلابی مجلس خبرگان در سال ۵۸ از دخالتهای دولت در انتخابات رژیم طاغوت نارحت بودند، دنبال راهکاری بودند که دولتها نتوانند در انتخابات دخالت داشته باشند، به این جمعبندی رسیدند که شورای نگهبان با ۶ حقوقدان و ۶ فقیه تشکیل شود. کار نظارت بر انتخابات که سیاسی است بر عهده شورای نگهبانی قرار گرفت که وظیفهی اصلیاش حقوقی است.
او مشکلات را ناشی از سیستم دانست و اظهار داشت:
این ایرادات تنها ناشی از عملکرد افراد نیست بلکه بیشتر ناشی از مشکلات سیستم است. نظارتی که بر عهدهی شورای نگهبان گذاشته شده، باید بر عهدهی احزاب باشد. این سیستم مشکل دارد، اگر میتوانند این ایراد ۴ دقیقه را پاسخ بدهند، بگویند اینطور نیست. سیستم باید اصلاح شود.
نمازی رد صلاحیتهای گسترده را عامل آسیب به جمهوریت نظام معرفی کرد و خاطرنشان ساخت:
در این سالها به صورت عملی به بُعد جمهوریت نظام آسیب وارد شده است، من به عنوان شهروند این کشور با تمام وجود از نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنم ولی میگویم این انتخابات به بُعد جمهوریت نظام لطمه میزند. باید ببینیم مجلس آینده میتواند این قانون را عوض کند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پایان گفت:
بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی باید احراز عدم صلاحیت صورت بگیرد، اگر اصل را بر احراز صلاحیت بگذاریم، معنای آن این است که هیچکس صلاحیت ندارد مگر خلافش ثابت شود. امیدواریم شورای نگهبان به سنت زمان حضرت امام بازگردد و با غمض عین، گذشت و چشمپوشی با قضایا برخورد کند. اصل را بر عدم احراز صلاحیت بگذارند تا انتخابات رقابتی و آزاد صورت بگیرد.
ارسال نظر