نقدی بر طرح "سرا"

 سید امیر خرم، تحلیل‌گر حوزه سیاسی/ به‌تازگی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان طرحی را تحت عنوان "طرح سرا" مطرح کرده‌اند. مطابق این طرح که از سوی یکی از اعضای این شورا بیان شده "با تصویب طرح "سرا" در جلسه‌ی (شامگاه یکشنبه ۱۲ آبان) شورای‌عالی، بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان شامل اعضای احزاب اصلاح‌طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با عضویت در یک سامانه رای سنجی، می‌توانند در گزینش نامزدهای‌شان برای انتخابات مجلس شرکت کنند". ضمن احترام فراوانی که برای جمیع دوستان اصلاح‌طلب قائلم اما نقد عملکرد این دوستان را نه تضعیف آن‌ها که تقویت اندیشه اصلاح‌طلبی دانسته و بر این اساس لازم می‌دانم نکاتی را در نقد این طرح بیان کنم. اول: در متن بیانات عضو محترم این شورا آمده که" با اجرای این طرح، تصمیم‌گیری در مورد انتخابات از نهاد بالادستی شورای‌عالی به بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان منتقل می‌شود".

◼اولین سوالی که به ذهن مخاطب این سخن می‌آید، این است که آیا انتخاب اعضای همان نهاد بالادستی (شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان) به‌صورتی کاملا دموکراتیک و از طرف بدنه اصلاح‌طلبان صورت گرفته است؟ به عبارت دیگر آیا جمیع اعضای این شورا از سوی بدنه اصلاح‌طلبان (شامل احزاب، نهادها و سازمان‌های اجتماعی اصلاح‌طلب) انتخاب شده‌اند و یا از سوی جناب آقای "سیدمحمد خاتمی" و سایر اعضای تصمیم‌گیر و تاثیرگذار در این شورا، منصوب شده‌اند؟ نگارنده در نوشته‌های پیشین خود به این نکته اشاره کرده است، همانگونه که نقد به انتصابی بودن اعضای نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت (که قرار است در سطح ملی و برای یک ملت، در موارد خطیر و مهم تصمیم گیری کنند) و عدم نقش مردم در انتخاب کسانی با این حد از اختیارات در سطح ملی را وارد می‌دانم، به همان دلیل نیز انتصاب اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان از سوی جناب خاتمی یا اطرافیان ایشان را بدون رجوع به نظر بدنه اصلاح‌طلبان قابل نقد می‌دانم. به کار بردن شیوه‌های دموکراتیک هنگامی موثر و قابل دفاع است که در تمامی سطوح و کل ساختار سیاسی اعمال شود. از اتفاق، اشکال وارد بر نظام سیاسی کنونی دقیقاً همین است که: صرفاً، بخشی از ساختار از سوی مردم انتخاب می‌شوند و سایر بخش‌ها از دسترس رای و نقد و نظر مردم دور نگاه داشته می‌شوند، شیوه‌ای که ممیزه و مشخصه نظام‌های سیاسی شبه اقتدارگرا است. بنابر این نمی‌توان شیوه‌ای عملی برای نظام سیاسی را مورد نقد قرار داد اما خود، از همان شیوه‌ها بهره برد.

◼دوم: عضو محترم شورای سیاست گذاری فرموده‌اند: "‌امیدواریم این تحول، به بازگشت پویایی و تحرک به جامعه کمک کند و بقیه جریان‌های سیاسی نیز با الگو قرار دادن این طرح، خواسته جامعه را در تصمیم‌گیری‌هایشان ملاک قرار دهند". وارد کردن بدنه اصلاح‌طلبان به انتخاب نامزدهای انتخاباتی، در عین حال که فی‌نفسه امر مقبولی است اما به‌راستی از نگاه دوستان اصلاح‌طلب، مشکل عدم پویایی و تحرک جامعه، صرفاً این است که چرا تاکنون انتخاب این افراد از سوی بدنه اصلاح‌طلبان صورت نمی‌گرفته است؟ بعید است کسی مخالف این سخن باشد که مشکل اصلی انتخابات در حال حاضر، تیغ تیز نظارت استصوابیِ شورای نگهبان است که خارج از حدود اختیارات قانونی خود، عملا انتخابات را دو مرحله‌ای کرده و مانع ورود بسیاری از صاحبان صلاحیت به نهادهای حکومتی همچون مجلس شورای اسلامی شده است. دامنه این نظارت تا جایی گسترش یافته که نمایندگانی همچون آقایان "علی مطهری" و "محمودصادقی" به صراحت بیان می‌کنند که نمایندگان مجلس از هراس رد صلاحیت شدن در دور بعد، در بسیاری موارد از بیان نظرات خود پرهیز می‌کنند و در چنین مجلسی عملا وظیفه نمایندگی مردم، به بوته فراموشی سپرده شده است. همین شیوه عمل و عدم مقاومت اصلاح‌طلبان در مقابل چنین رفتارهای خلاف قانون طی بیش از دو دهه گذشته و پرهیز از اجرای اصلاحات ساختاری (تلاش در جهت پیشبرد پروژه توسعه سیاسی) و بسنده کردن به حضور در ساختار قدرت بدون امکان انجام کوچکترین اصلاح بنیادین در ساختار فعلی، موجب تضعیف پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و عدم تمایل کثیری از مردم به شرکت در انتخابات شده است.

◼سوم: این‌بار نیز چون گذشته، از همان ابتدا سرنوشت طرح "سرا" به روشنی قابل رویت است. بر اساس نظرات جمع آوری شده از طریق این طرح، فهرست‌های اول، دوم و سومی تهیه خواهد شد و به‌دلیل رد صلاحیت افراد نامزد شده در فهرست های اول و دوم، این دوستان بنا به ضرورت حضور، به همان فهرست سوم اکتفا خواهند کرد. بر این اساس و به نظر نگارنده طرح "سرا" نه تنها مشکلی از مشکلات اردوگاه اصلاح طلبان را مرتفع نخواهد ساخت بلکه در نهایت نامحتمل نخواهد بود که منجر به بروز مشکلات جدیدی نیز شود. از نظر نویسنده همانگونه که در مکتوبات پیشین نیز مطرح شده است، تنها شیوه‌ای که می‌تواند به بازسازی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان منجر شود و مُنتج به خروج از وضعیت نابه‌هنجار موجود نیز بشود، یک صدایی آن‌ها در مطالبه یک انتخابات آزاد و بدون اعمال نظرات یک‌سویه و خلاف قانون است. بدیهی است که حضور این دسته از نیروهای سیاسی در انتخاباتی به شیوه‌های پیشین، به‌دلیل بی‌اثر بودن در اصلاح ساختار موجود نه‌تنها بالدلیل است که با توجه به تضعیف پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان طی سال‌های اخیر، به احتمال قریب به یقین قابل پیش بینی است که حضور آن‌ها در مجلس یازدهم به مراتب ضعیف‌تر از حضور در مجلس فعلی خواهد بود و ادامه این فرایند نیز جز بی اعتبار کردن اندیشه اصلاح‌طلبی در مقابل سایر شیوه‌های تغییر، ثمر دیگری نخواهد داشت.