گزینه‌های حداقلی و مطلوب، روی میز
کاسپین‌مان را چه کردید؟
موضوع "خاک" برای ایرانیان مانند انرژی هسته‌ای نیست که جای چانه‌زدن داشته باشد، ایران براساس معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی، حقوقی حقه درباره دریای کاسپین دارد که هیچکس حق یک میلیمتر عقب‌نشینی از آن ندارد و اگر چنین کند، نماینده مردم ایران نیست.
هرمز شریفیان-روزنامه‌نگار
آنچه درباره دریاچه کاسپین برای تک‌تک ایرانیان اهمیت دارد، "موضوع خاک" است. معاون حقوقی رئیس جمهور، لعیا جنیدی گفته مطلوب‌ترین حالت و دست‌کم مطالعات درباره این کنوانسیون به دولت اعلام شده اما از جزئیات آن سخنی نگفت. بدون تاخیر باید مشخص شود که این حداقل که درباره خاک وطن‌مان یعنی ایران است، چیست؟
هیچ توجیهی برای پنهان ماندن این وضعیت وجود ندارد و دولت - حاکمیت موظف است هرتصمیمی که درباره تمامیت زمینی و آبی کشور می‌گیرد به اطلاع همگان برساند، مباد که "ترکمانچای"، "گلستان" یا "بحرینی" دیگر، در راه باشد!
موضوع "خاک" برای ایرانیان مانند انرژی هسته‌ای نیست که جای چانه‌زدن داشته باشد، ایران براساس معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی، حقوقی حقه درباره دریای کاسپین دارد که هیچکس حق یک میلیمتر عقب‌نشینی از آن ندارد و اگر چنین کند، نماینده مردم ایران نیست. مباد فردا که حقوق‌مان از بین برود و بگویند: "ما خودمان اینطور انتخاب کردیم"!
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و بالاتر از آن، موظف به پاسخگویی درباره کاسپین هستند و پیش از امضای هر قرادادی، باید جزئیات این توافق را اعلام کنند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس آن به‌جای گرفتن "عکس‌های خندان" و ورود به موضوعات نه چندان مهم، بیش از همه وظیفه دارد تا با پیگیری رسمی از دولت، جزئیات این طرح و مطالعات را به آگاهی همگان برساند تا ابهامی درخصوص "خاک ایران" وجود نداشته باشد. شورای امنیت ملی نیز موظف به پیگیری و اعلام این طرح است و هیچگونه اغماض، کوتاهی و اشتباه در این خصوص قابل بخشش و گذشت نیست.
"لعیا جنیدی"، معاون حقوقی رئیس جمهور از مطالعاتی درباره "کنوانسیون حقوقی دریای خزر" از سوی این معاونت و فرستادن نتایج آن برای رئیس جمهور و وزیرخارجه خبر داد و گفت: «در این مطالعات، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که دست‌کم‌های گفت‌وگو به‌حساب می‌آیند».
در ماه‌های گذشته این کنوانسیون در بین ایرانیان بحث برانگیز شده و اعتراض‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مقام‌های تهران در حالی کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پذیرفتند که به‌دلیل اوج‌گیری تنش میان تهران و واشینگتن، تنش منطقه‌ای، تحریم‌ها و چالش‌های گوناگون از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند.
"مصطفی کواکبیان"، نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه نه مجلس و نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جریان امضای این کنوانسیون از سوی روحانی نبودند، گفت: «یک‌دفعه شنیدیم که در ۲۱مرداد۱۳۹۷ پنج کشور ساحلی دریای خزر نشستند و یک توافقی را مطرح کردند».
لعیا جنیدی درباره اقدام‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تهیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی خزر، گفت:«از آنجایی که از سال‌ها پیش این موضوع در وزارت امور خارجه مطرح بوده، این وزارتخانه مسئول پیگیری لایحه مربوط به آن است و ما در معاونت حقوقی مطالعه‌ای دقیق و تحقیقی انجام داده‌ایم و نظرات، پیشنهادات و ملاحظات خود را برای آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرستاده‌ایم».
او گفت: «ما تحقیق کاملی درباره حقوق دریاها در دنیا و نحوه محاسبه آب‌هایی که تحت حاکمیت سرزمینی تلقی می‌شوند، انجام داده‌ایم، این تحقیقات براساس مطالعات تطبیقی انجام شده و در آن، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که به‌عنوان "حداقل‌های مذاکراتی" محسوب می‌شوند».
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱مرداد ۱۳۹۷ در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان رسید. این کنوانسیون که در ۲۴ بند تنظیم شده، حقوق و تعهدات طرف‌های آن را در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا تعیین کرده است.
ایران و اتحاد جماهیر شوروی براساس قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ توافق کردند که به صورت مساوی در دریای خزر سهم داشته باشند و قرار داد سال ۱۹۴۰بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت ایران و شوروی در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر ذکر شده است.
بر این اساس، بسیاری از ایرانیان سهم کشور خود از دریا و بستر زیر دریای خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما به گفته کواکبیان نماینده مجلس، «دیدگاه دوم» در حکومت وجود دارد که «سهم ایران را بیشتر از ۱۱ درصد نمی‌دانند و این بحث در بعضی دستگاه‌ها مطرح شده و می‌گویند ما باید به همان ۱۱ درصد قانع باشیم».
هیچ توجیهی برای پنهان ماندن این وضعیت وجود ندارد و دولت - حاکمیت موظف است هرتصمیمی که درباره تمامیت زمینی و آبی کشور می‌گیرد به اطلاع همگان برساند، مباد که "ترکمانچای"، "گلستان" یا "بحرینی" دیگر، در راه باشد!
موضوع "خاک" برای ایرانیان مانند انرژی هسته‌ای نیست که جای چانه‌زدن داشته باشد، ایران براساس معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی، حقوقی حقه درباره دریای کاسپین دارد که هیچکس حق یک میلیمتر عقب‌نشینی از آن ندارد و اگر چنین کند، نماینده مردم ایران نیست. مباد فردا که حقوق‌مان از بین برود و بگویند: "ما خودمان اینطور انتخاب کردیم"!
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و بالاتر از آن، موظف به پاسخگویی درباره کاسپین هستند و پیش از امضای هر قرادادی، باید جزئیات این توافق را اعلام کنند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس و رئیس آن به‌جای گرفتن "عکس‌های خندان" و ورود به موضوعات نه چندان مهم، بیش از همه وظیفه دارد تا با پیگیری رسمی از دولت، جزئیات این طرح و مطالعات را به آگاهی همگان برساند تا ابهامی درخصوص "خاک ایران" وجود نداشته باشد. شورای امنیت ملی نیز موظف به پیگیری و اعلام این طرح است و هیچگونه اغماض، کوتاهی و اشتباه در این خصوص قابل بخشش و گذشت نیست.
"لعیا جنیدی"، معاون حقوقی رئیس جمهور از مطالعاتی درباره "کنوانسیون حقوقی دریای خزر" از سوی این معاونت و فرستادن نتایج آن برای رئیس جمهور و وزیرخارجه خبر داد و گفت: «در این مطالعات، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که دست‌کم‌های گفت‌وگو به‌حساب می‌آیند».
در ماه‌های گذشته این کنوانسیون در بین ایرانیان بحث برانگیز شده و اعتراض‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مقام‌های تهران در حالی کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پذیرفتند که به‌دلیل اوج‌گیری تنش میان تهران و واشینگتن، تنش منطقه‌ای، تحریم‌ها و چالش‌های گوناگون از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند.
"مصطفی کواکبیان"، نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه نه مجلس و نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جریان امضای این کنوانسیون از سوی روحانی نبودند، گفت: «یک‌دفعه شنیدیم که در ۲۱مرداد۱۳۹۷ پنج کشور ساحلی دریای خزر نشستند و یک توافقی را مطرح کردند».
لعیا جنیدی درباره اقدام‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تهیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی خزر، گفت:«از آنجایی که از سال‌ها پیش این موضوع در وزارت امور خارجه مطرح بوده، این وزارتخانه مسئول پیگیری لایحه مربوط به آن است و ما در معاونت حقوقی مطالعه‌ای دقیق و تحقیقی انجام داده‌ایم و نظرات، پیشنهادات و ملاحظات خود را برای آقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرستاده‌ایم».
او گفت: «ما تحقیق کاملی درباره حقوق دریاها در دنیا و نحوه محاسبه آب‌هایی که تحت حاکمیت سرزمینی تلقی می‌شوند، انجام داده‌ایم، این تحقیقات براساس مطالعات تطبیقی انجام شده و در آن، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که به‌عنوان "حداقل‌های مذاکراتی" محسوب می‌شوند».
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱مرداد ۱۳۹۷ در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان رسید. این کنوانسیون که در ۲۴ بند تنظیم شده، حقوق و تعهدات طرف‌های آن را در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا تعیین کرده است.
ایران و اتحاد جماهیر شوروی براساس قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ توافق کردند که به صورت مساوی در دریای خزر سهم داشته باشند و قرار داد سال ۱۹۴۰بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت ایران و شوروی در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر ذکر شده است.
بر این اساس، بسیاری از ایرانیان سهم کشور خود از دریا و بستر زیر دریای خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما به گفته کواکبیان نماینده مجلس، «دیدگاه دوم» در حکومت وجود دارد که «سهم ایران را بیشتر از ۱۱ درصد نمی‌دانند و این بحث در بعضی دستگاه‌ها مطرح شده و می‌گویند ما باید به همان ۱۱ درصد قانع باشیم».
"محمدحسین قربانی"، دیگر نماینده مجلس نیز در جریان حضور دو ماه پیش ظریف در مجلس، تاکید کرد که «مساله بستر و زیربستر در حوزه خزر از دیگر مباحث مهم و ابهام‌زا است» او گفت: «۲۵ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۶ تریلیون مترمکعب گاز در خزر وجود دارد، میدان نفتی سردار جنگل دو میلیارد بشکه نفت خام دارد اما ایران هیچ بهره‌برداری از این ذخیره‌ها ندارد».
پاسخ "ظریف" به پرسش نمایندگان، ابهام افکار عمومی و اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی این بود که «تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر، با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام رهبری انجام شده است». او گفت که «پس از طی شدن مراحل کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این کنوانسیون برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد».
اما پیشنهاد بهتر این است که دولت - حاکمیت پیش از هرتصمیمی که ممکن است رضایت مردم ایران را در پی نداشته باشد، جزئیات این طرح را به شکل فراگیر، رسانه‌ای کنند زیرا هرتصمیم و انعقاد هر قراردادی اگر مورد تایید اکثریت مردم نباشد، فاقد وجاهت ملی است.
موضوع دریای کاسپین موضوعی بسیار با اهمیت و حساسیت برانگیز است. ایرانیان ممکن است با فقر، بیکاری، تورم، سختی معیشت و بسیاری مشکلات دیگر، سازگاری و گذشت کنند اما تاریخ نشان داده که "خاک" عزیزترین و غیرقابل گذشت‌ترین موضوع برای مردم این سرزمین است و گذشته نشان داده که این مردم برای یک وجب از آن، جانفشانی‌ها و فداکاری‌هایی می‌کنند که چشم جهان در برابرش باز می‌ماند. فرقی نمی‌کند این خاک، وجبی از خوزستان، کف دستی از سیستان، مشتی از آذربایجان یا مثقالی از کردستان یا دریای کاسپین باشد. خاک؛ نقطه مشترک همه ایرانیان با هر زبان و نژاد و مذهب و گذشتن از آن، غیر ممکن است.
پاسخ "ظریف" به پرسش نمایندگان، ابهام افکار عمومی و اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی این بود که «تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر، با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام رهبری انجام شده است». او گفت که «پس از طی شدن مراحل کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این کنوانسیون برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد».
اما پیشنهاد بهتر این است که دولت - حاکمیت پیش از هرتصمیمی که ممکن است رضایت مردم ایران را در پی نداشته باشد، جزئیات این طرح را به شکل فراگیر، رسانه‌ای کنند زیرا هرتصمیم و انعقاد هر قراردادی اگر مورد تایید اکثریت مردم نباشد، فاقد وجاهت ملی است.
موضوع دریای کاسپین موضوعی بسیار با اهمیت و حساسیت برانگیز است. ایرانیان ممکن است با فقر، بیکاری، تورم، سختی معیشت و بسیاری مشکلات دیگر، سازگاری و گذشت کنند اما تاریخ نشان داده که "خاک" عزیزترین و غیرقابل گذشت‌ترین موضوع برای مردم این سرزمین است و گذشته نشان داده که این مردم برای یک وجب از آن، جانفشانی‌ها و فداکاری‌هایی می‌کنند که چشم جهان در برابرش باز می‌ماند. فرقی نمی‌کند این خاک، وجبی از خوزستان، کف دستی از سیستان، مشتی از آذربایجان یا مثقالی از کردستان یا دریای کاسپین باشد. خاک؛ نقطه مشترک همه ایرانیان با هر زبان و نژاد و مذهب و گذشتن از آن، غیر ممکن است.
ارسال نظر