اصلاح قانون اساسی؛ تنها راه حکمرانی خردمندانه

گفت‌وگوی تفصیلی و اختصاصی "دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی" با مستقل آنلاین را در ادامه می‌خوانید.

چه اتفاقی باید در محدود شدن اجرای قانون اساسی رخ دهد تا حقوق‌دانان، مسئولان و نهادهای ذیربط به ضرورت و صرافت بازنگری در این قانون بیفتند؟

قانون اساسی منشور زندگی سیاسی - اجتماعی یک ملت است در حقیقت به‌ نام قانون اساسی است که چگونگی حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...یک ملت ترسیم می‌شود و در ذیل آن برای آینده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنیم تا به اهدافی که داریم، برسیم. گاهی آشکارا می‌بینیم این منشور و اصولی که در این قانون مادر و بنیادی است، نمی‌تواند در عمل مارا به آن هدف متعالی که داریم، برساند.

در این حالت به صرافت می‌افتیم که باید در این قانون بازاندیشی و باز تامل در اصولی شود که در آن آمده و برای اینکه این قانون بتواند بار سنگین خود را به مقصد برساند، بازنگری در آن ضروری است.

به زبان ساده، قانون اساسی یکی از ابزارهای خوشبختی همگانی در عصر مدرنیته است به همین دلیل اگر دیدیم این ابزار مانع رسیدن به این خوشبختی است یا کارایی لازم برای رسیدن به آن هدف بزرگ را ندارد طبیعی است که عقل و خرد سیاسی و حکمرانی حکم کند که در این قانون بازاندیشی شود یا اصلا ابزار را تغییر دهیم چون "هیچ ابزاری مقدس نیست" و قدسیت و حرمت از آنجا می‌آید که آن وسیله چه خدمتی به آرمان‌های بشری و از همه مهم‌تر چه خدمتی به آزادی، برابری، عدالت و حق می‌کند؟

اگر به این‌نتیجه برسیم که قانون اساسی دیگر خدمتی به این مفاهیم نمی‌کند، عاقلانه‌ترین کار این است که با بازنگری، این ابزار را کارآمد و نقاط ضعف آن را برطرف کنیم و به خدمت بگیریم.

پس علتی که در پرسش‌تان به‌دنبال آن می‌گردید، روشن است. علت این است که قانون اساسی موجود نمی‌تواند با آن فلسفه‌ای که برایش تعریف شده، عمل کند.

باید گفت فلسفه قوانین اساسی به‌طورکلی ایجاد عدالت سیاسی است یعنی "مشروطه شدن قدرت" تا حکمرانی به گونه‌ای تنظیم و نهادینه شود که هیچ ظلمی در ذیل این نظام وجود نداشته باشد.

یک دولت - کشور، باید از نظام اداری و سیاسی ظالمانه، استبدادی و غیر عادلانه رهایی یابد و اگر چنین چیزی رخ ندهد و همه آن رذیلت‌ها همچنان باقی بماند، ذهن عاقل را به این پرسش می‌رساند که کجای این قانون ایراد داشته که در مسیر درست قرار نگرفته است؟

این بحث یک بحث واقعی بوده و تئوری محض نیست چون به صراحت معتقدم که امروزِ ما محصول قانون اساسی دیروز ماست. اگر ۴۰ سال شعار "دولت فضیلت‌مدار" دادیم، حالا در روزگاری هستیم که فضیلت‌ها در جامعه ما به پایین‌ترین حد خود رسیده و همه را نباید به حساب ناکارآمدی و نادرستی مدیران گذاشت چون قسمتی از این مشکلات مربوط به قانون اساسی است.

حتی می‌توان اثبات کرد که بخش بزرگ مفاسد اقتصادی، دور یا نزدیک، ریشه در قانون اساسی دارد پس بهتر است آن‌را اصلاح و به روز کنیم که در آن صورت یقین دارم هم جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند هم سطح رضایت عمومی مردم از حاکمیت بالاتر خواهد رفت.

بدون تعارف باید پذیرفت که سطح رضایت‌مندی مردم به پایین‌ترین حد در ۴۰ سال اخیر رسیده است.

بحث ما براندازی، انقلاب و ...نیست بلکه باور داریم در ذیل همین گفتمان جمهوری اسلامی می‌توان به قاعده و منطبق با چارچوب‌های قانونی رفتار کرد تا بسیاری مشکلات را با کمترین هزینه ممکن حل کرد و هرروز تاخیر و تعصب‌ورزی در بازنگری قانون اساسی، خسارت‌های بزرگ‌تری را به ملت ایران تحمیل می‌کند.

درحال حاضر شماری از نهادهای قدرت و برخی مسئولان بر این باورند که قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد و برخی هم که منافعی در عدم تغییر آن دارند، با ابزارهای خود، راه‌های بازنگری قانون اساسی را مسدود می‌کنند، چه باید کرد تا آنان مجاب به این تغییر شوند؟

این گفته درست است. از لحاظ روان شناختی انسان‌هایی هستند که آمادگی روحی و روانی لازم برای پذیرش تغییر از هر جنسی را ندارند، خواه این تغییر فرهنگی، اجتماعی یا سبک زندگی باشد.

محافظه‌کاری یا اصرار لجوجانه و متعصبانه بر حفظ سازوکارهای قدیمی و موجود، ممکن است علاوه‌بر علل روان‌شناختی علل سیاسی یا شخصی یا مسائل مربوط به تعارض منافع داشته باشد و احتمالا کسانی هم در بین مخالفان تغییر قانون اساسی هستند که این تغییر را به زیان منافع شخصی خود بدانند اما، تغییری که ما درباره آن سخن می‌گوییم یک بازنگری دموکراتیک است که هدفش تقویت عدالت سیاسی و اجتماعی است.

هدف این بازنگری، "توسعه نظام حق‌مدار و حقوق بشری" است. اگر می‌خواهیم جمهوری اسلامی باقی بماند و در عین حال شهروند ایرانی توانمندتر و محق‌تر شود ممکن است منافع عده‌ای هم به خطر بیفتد.

در همین ۷-۸ سال اخیر شفافیت اندکی در فضای عمومی کشور ایجاد شده که انگار آب در لانه مورچه‌ها ریخته‌اند و همین شفافیت نصفه و نیمه آسایش را از برخی مفسدان گرفته است.

در مقابل کسانی هم هستند که به تغییر در قانون اساسی به‌شکلی رادیکال می‌پردازند و این واهمه را برای مخالفان تغییر قانون اساسی به‌وجود می‌آورند که قصدشان نوعی استحاله است. بین دیدگاه شما و دیدگاه رادیکال فاصله زیادی وجود دارد اما این فاصله برای محافظه‌کاران و مخالفان تغییر قانون اساسی قابل درک نیست، برای رفع این سوءتفاهم چه باید کرد؟

ما به عنوان مروج این ایده مواضع روشنی داریم و ابهامی در اهداف‌مان نیست و کسانی که نگرانند می‌توانند به روشنی پرسش طرح کنند و پاسخ بگیرند.

آن بازنگری که ما به آن باور داریم، چارچوب‌ها را به‌هم نمی‌زند چون به آن‌ها باور داریم اما در عین حال این باور را نیز داریم که درون این چارچوب بنیادین که همان منشور ملی ایرانیان یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، انحراف‌های جدی رخ داده که بستر آن‌ها در درون همین قانون اساسی است.

پس قانون اساسی باید بازنگری شود تا بسترهای آن انحراف‌ها از بین بروند.

برای مثال در همین شورای نگهبان قواعدی پیش‌بینی شده که به عنوان یک آموزگار قانون اساسی این پرسش را دارم که چرا در همین قانون اساسی و در بین تمام اصولی که به شورای نگهبان اختصاص دارد؛ یک جا تصریح نشده که جمع دیگر مشاغل و مناصب همزمان با عضویت در شورای نگهبان، ممنوع است. این یک ایراد جدی است. وقتی در عالی‌ترین دستگاه حقوقی کشور، قانون ممنوعیت جمع مشاغل و قاعده بی‌طرفی به‌هم می‌خورد یعنی دو قاعده موجود در قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است، آنوقت انتظار داریم دیگر ارگان‌ها و نهادها به قواعد طلایی حکمرانی مدرن، وفادار بمانند؟

نکته دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی باید در انتخاب اعضای شورای نگهبان، نقش جدی و اساسی داشته باشد.

ادعای ما این است که در قانون اساسی موجود، مجلس تقریبا هیچ نقشی در شکل دادن به ترکیب عضوی شورای نگهبان ندارد. ۶ تن از اعضای این شورا که از فقها هستند را رهبری منصوب می‌کند و ۶ تن دیگر که حقوق‌دان هستند را رئیس قوه قضائیه معرفی می‌کند تا مجلس آنان را انتخاب کند اما آیا مجلس واقعا انتخاب می‌کند؟ پاسخ منفی است. مجلس فقط حقوق‌دانان معرفی شده را تائید می‌کند.

باید در قانون اساسی تصریح شود که مجلس شورای اسلامی باید به معنی دقیق کلمه این افراد را گزینش کند و حتی در انتخاب فقهای شورای نگهبان هم نقش داشته باشد.

مثال دیگر در مورد بافت مجلس خبرگان رهبری است. پرسشی دیگر این است که مگر رهبری نظام فقط رهبر روحانیون است؟ رهبری که در قانون اساسی تعریف شده رهبر تک‌تک اقشار حاضر در سرزمین ایران است چه این ایرانی مسلمان و غیرمسلمان و چه روحانی و غیر روحانی باشد. رهبری مطابق قانون اساسی بالاترین مقام سیاسی و رهبر تمام ایرانیان هستند و سوال این است که چرا فقط روحانیون باید در انتخاب رهبر نقش داشته باشند؟ چرا در مجلس خبرگان رهبری نمایندگان تمام آحاد ملت حضور ندارند؟ مگر در اصول ۶ و ۱۵۶ قانون اساسی تصریح نمی‌شود که تمام امور در کشور باید با اتکا به رای مردم صورت بگیرد؟

قانون اساسی در جاهایی بد نوشته شده و در جاهایی به آن بد عمل شده است و اصولی که در این قانون به اراده ملت مربوط است به نوعی دور زده شده که زمینه انحراف اراده حاکمیت ملی ایجاد شده است.

تردیدی نیست تا زمانی که بازنگری صورت نگیرد و سازوکارهای حکمرانی دوباره تنظیم نشود هیچ اتفاق مفید و بزرگی رخ نخواهد داد.

پیش‌تر در مصاحبه‌ای گفته بودید "قانون اساسی، قراردادی بین حاکمیت و ملت است" اما یک طرف این قرارداد یعنی ملت، به‌صورت مستقیم حقی برای تغییر آن ندارد. باید سازوکاری قانونی وجود داشته باشد تا هرزمانی که ملت یا بخش بزرگی از آن اراده کرد بتواند دست به تغییر بزند. در اینجا چه باید کرد؟

پرسش بسیار خوبی است و قانون اساسی پاسخ آن را داده. اصل ۱۷۷، بازنگری در این قانون را خیلی صریح مجاز دانسته و آن را عملی خلاف نمی‌داند. حتما به یاد دارید پیش از سخنان رهبری در کرمانشاه، هرکه از بازنگری سخنی به میان می‌آورد با انگ‌هایی مانند "نفوذی"، "استحاله‌گرا" و "برانداز" روبه‌رو می‌شد. خوشبختانه رهبری در آن سخنرانی باب این بحث را گشودند و شرایط آن چنین است که مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح و "تتمیم" قانون اساسی که همان بازنگری است را به شورای بازنگری که ترکیب آن مشخص است پیشنهاد می‌کند و در دست رهبری است.

فقط در دست رهبری است؟

نه، یک قانون عادی دیگر، خارج از قانون اساسی وجود دارد به نام "قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران" که در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۶۸ تصویب شده است. در این قانون موارد مختلفی پیش‌بینی شده که برای مثال در ماده ۳۳ این قانون آمده: به منظور حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان و اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند در طول مدت مسئولیت خود (در موضوع همه‌پرسی) بی‌طرفی خود را حفظ کنند.

یعنی اینطور نباشد که این افراد در زمان همه‌پرسی به ملت خط بدهند که فلان رای را بدهید یا ندهید.

با این حال گمان نمی‌کنید که نقش مستقیم مردم در بازنگری قانون اساسی، کم رنگ است؟

بله، از این نظر که مردم مستقیما اجازه ندارند و صلاحیتی به آنان داده نشده که بتوانند تقاضای برگزاری همه‌پرسی را بکنند، حق با شماست. باید در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد که مثلا اگر ۵ میلیون تن از یک مجرای قابل نظارت و قانونی، درخواست تغییر در بخش‌هایی از قانون اساسی را داشته باشند، بتواتند آن را اجرا کنند.

درست است که ابتکار بازنگری و همه‌پرسی در قانون اساسی در دست رهبری است اما دیگر مقام‌ها مانند روسای سه قوه و نمایندگان مجلس نیز می‌توانند متقاضی برگزاری این همه‌پرسی باشند.

ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی چنین مقرر کرده: همه‌پرسی با پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد تن از نمایندگان مجلس و پس از تصویب آن توسط دو، سوم از مجموع آنان برگزار خواهد شد.

البته این ابتکار اکنون به نحوی در دست رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز هست. به نظرم آنان بر اساس همین قانون مصوب سال ۱۳۶۸ رسما می‌توانند تقاضای برگزاری همه‌پرسی بازنگری را به رهبری بدهند و طبیعتا رهبری هم به تقاضای آنان توجه می‌کنند و پاسخ می‌دهند. تجربه نشان داده رهبری به مطالباتی که رسما از سوی مقامات و مسئولان عالی نظام مطرح شده، توجه کرده‌اند.

همین چند ماه پیش رهبری به درخواست رئیس پیشین قوه قضاییه، اجازه‌ی تایید و اجرای آیین‌نامه‌ای به‌منظور برخورد شدید با مفسدان اقتصادی و تسریع در محاکمه و مجازات آنان را دادند. یا درباره مطالبات رئیس جمهور در مورد مدیریت اقتصادی کشور که در آنجا هم رهبری به درخواست ایشان توجه و اختیارات لازم را دادند.

حال پرسش دیگر این است که چه روسا و نمایندگان منتخب ملت و چه گروه‌های مردمی، کدامشان تاکنون و به‌طور رسمی این درخواست را از رهبری کرده‌اند؟

رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقامی که بیشترین آسیب‌ها را از ناهماهنگی‌های ساختاری دیده باید رسما از رهبری تقاضا کند تا اصلاحات لازم در قانون اساسی صورت گیرد. این اصلاحات از یک سو سازوکار اعمال قدرت در جمهوری اسلامی را تنظیم دوباره می‌کند و آسیب‌ها و ناهماهنگی‌های موجود را از بین می‌برد و از سوی دیگر، حکمرانی در نظام را کارآمدتر و خردمندانه‌تر کرده و قدرت مردم را از طریق تحکیم، تنظیم و تقویت آن حقوق، توسعه می‌دهد.

رئیس جمهور در هر دو دوره ریاست جمهوری خود، دوبار به موضوع همه‌پرسی اشاره کرد. برخی ناظران تحلیل کردند که این اشاره‌ها یک حمله سیاسی به مخالفانش بود. آیا "روحانی" واقعا این اراده را برای بازنگری در قانون اساسی دارد؟

منظور رئیس جمهور از برگزاری همه‌پرسی به صورت "تقنینی" آن بود. مثلا برای یک موضوع مهم مانند برقراری رابطه با آمریکا، هدفمندی یارانه‌ها یا یک موضوع حساس که حکومت نمی‌خواهد به تنهایی هزینه آن را بدهد و می‌خواهد پای مردم هم در میان باشد.

این همه‌پرسی با همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی متفاوت است و اشاره رئیس جمهور هم بیشتر به همه‌پرسی "تقنینی" بود.

از سویی برخی از سیاسیون معتقدند اگر در قانون اساسی بازنگری شود، کفه حقوق ملت در شرایط فعلی ضعیف‌تر خواهد شد و به همین دلیل با دیدگاه ما مخالفند.

دلیل آنان برای این مخالفت چیست؟

می‌گویند اقتدارگرایان در حال حاضر قدرت بیشتری دارند و اگر فضای بازنگری مهیا شود، سهم بیشتری از این بازنگری می‌گیرند و دوباره به زیان ملت تمام می‌شود.

این دلیل قانع‌کننده است؟

درهرحال باور دارم اگر هم این اتفاق بیفتد، بهتر از بلاتکلیفی است. اکنون با قانونی روبه‌رو هستیم که از یک سو ملت را همه‌کاره می‌داند اما در عمل به بسیاری از مطالبات ملی توجه نمی‌شود. با برگزاری همه‌پرسی، مردم درمی‌یابند که تکلیفشان چیست. به عنوان یک معلم حقوق اساسی به صراحت می‌گویم متن همین قانون اساسی کاملا به حقوق ملت اشاره دارد و آن‌را شناسایی می‌کند اما دانشجو می‌گوید، از این قانون اساسی به هیچ وجه، حقوق ملت و حقوق بشر در نمی‌آید و به همین دلیل باورم بر تغییر قانون اساسی است تا ابهامات و مشکلات آن برطرف شود که در این صورت، مشکلات نظام هم با این تغییرات مرتفع خواهد شد.

• خارج از پرسش

رئیس جمهور مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، دومین مقام رسمی کشور است و همین اصل مسئولیت اجرای این قانون را برعهده او گذاشته که به نظرم امری "پارادوکسیکال" است. چگونه می‌شود بالاترین مقام سیاسی کشور نبود اما اجرای مهم‌ترین قانون درباره تمام نهادها و مقام‌های کشور را برعهده داشت؟

روسای جمهور در ادوار مختلف کوشیدند اصل ۱۱۳ را اجرا کنند. مشهورترین شیوه در دولت‌ "سیدمحمد خاتمی" رخ داد و به دستور ایشان یک هیات نظارت تشکیل شد و فعالیت‌های خوبی صورت گرفت. در زمان "محمود احمدی‌نژاد" ابتدا این هیات تعطیل و دوباره در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری او، احیا شد.

وقتی این هیات احیا شد، شورای نگهبان به خاطر تنش‌هایی که بین قوه مجریه با دو قوه دیگر وجود داشت، یک نظریه تفسیری صادر کرد که تقریبا اصل ۱۱۳ و مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط آن خنثی شد.

این تفسیر به صراحت گفت، که رئیس جمهور فقط مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است.

هرچند هیچکدام از روسای جمهور زیر بار این‌تفسیر شورای نگهبان نرفتند و معتقدند این تفسیر برخلاف قانون اساسی و هدف آن بستن دست رئیس جمهور است.

باید به این نکته اشاره کنم که آقای روحانی در حوزه پیگیری و اجرای قانون اساسی بسیار فعال هستند و برخلاف اینکه بسیاری از موضوعات در این معاونت رسانه‌ای نمی‌شوند. اما مجموع فعالیت‌های آقای روحانی از تمام روسای جمهوری پیشین بیشتر است اما سیاست فعلی ایشان این است که اخطارها و تذکرهای داده شده، محرمانه باقی بمانندچون جامعه در حال حاضر کشش مناقشات احتمالی حاصل از این اخطارها را ندارد.

اخطارهایی بعضا بسیار مهم که ما را هم‌مفتخر کرده تا در انجام این امور و پاسداری از قانون اساسی، نقش کوچکی ایفا کنیم.

امیدوارم ریاست محترم جمهور در آینده و در مواردی، دستور انتشار این اخطارها را بدهند تا مردم شریف ایران نیز بدانند گرچه ایشان به دلیل موانع داخلی و خارجی نتوانست برخی وعده‌های خود را محقق کند اما دست‌کم در این حوزه، کوتاهی نکرد.

از سوی دیگر فراموش نکنیم که مقاومت در برابر استفاده از حق قانونی شهروندان برای بازنگری در قانون اساسی ، مردم را به‌سوی روش‌های مخرب و پرهزینه دیگری سوق خواهد داد. بهترین راه این است اجازه دهیم تا مردم از حقی به نام حق بازنگری، استفاده کنند چرا که این حق، حقی بنیادین است.