نگاهی به قانون ممنوعیت تابعیت مضاعف در مشاغل حساس/ ابزاری برای حذف مخالفان یا دفاع از امنیت ملی؟

ایران در میان کشورهایی قرار دارد که سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها را در زمینه تابعیت مضاعف اعمال می‌کند

امیرحسین مصلی

روزنامه‌نگار

در سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، انتصاب افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف باشند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع شد. این قانون با هدف حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان طراحی شده است.

اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین قانونی واقعاً به نفع منافع ملی ایران است یا می‌تواند به ابزاری سیاسی برای محدود کردن افراد خاص تبدیل شود؟ در این گزارش تحلیلی، به بررسی ابعاد مختلف این قانون، پیامدهای آن و مقایسه‌اش با سیاست‌های دیگر کشورها می‌پردازیم.

تصویب این قانون ریشه در طرحی دارد که در سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح شد و پس از چهار سال در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسید. بر اساس متن قانون، افرادی که خود یا خویشاوندان درجه اولشان – شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان – دارای تابعیت مضاعف، اقامت دائم خارجی بیش از یک سال، حساب بانکی خارجی یا شرایط مشابه باشند، از تصدی سمت‌های مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا در دستگاه‌های دولتی محروم می‌شوند. هدف اعلام‌شده این قانون، تضمین وفاداری به نظام و کاهش خطر جاسوسی است. اما منتقدان هشدار می‌دهند که این رویکرد ممکن است بیش از حد سخت‌گیرانه باشد و متخصصان وفاداری را که می‌توانند به پیشرفت کشور کمک کنند، از خدمت منع کند.

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های این قانون، این فرض است که داشتن تابعیت مضاعف یا خویشاوندانی با تابعیت خارجی، به معنای کاهش وفاداری به کشور است. اما آیا این فرضیه درست است؟ تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که چنین ارتباط مستقیمی لزوماً وجود ندارد. به عنوان مثال، در آمریکا، افراد با تابعیت مضاعف می‌توانند در اکثر مشاغل دولتی فعالیت کنند، البته برای مسئولیت‌های بسیار حساس، بررسی‌های امنیتی دقیق‌تری انجام می‌شود. در بریتانیا، هیچ محدودیتی بر اساس تابعیت مضاعف برای مشاغل دولتی وجود ندارد. حتی در کشورهایی مانند برزیل و ترکیه، افراد با تابعیت مضاعف بدون محدودیت خاصی در بخش دولتی خدمت می‌کنند. این در حالی است که در هند، تابعیت مضاعف به طور کلی ممنوع است، اما برنامه‌هایی برای افراد با تبار هندی طراحی شده که به آن‌ها امکان بهره‌مندی از برخی مزایا را می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد که ایران در میان کشورهایی قرار دارد که سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها را در این زمینه اعمال می‌کند.

شمول تابعیت همسر و فرزندان در این قانون نیز انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. در شرایط اقتصادی دشوار ایران، بسیاری از خانواده‌ها برای دسترسی به فرصت‌های آموزشی یا شغلی بهتر، تابعیت کشورهای دیگر را برای فرزندان یا همسر خود انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، دیپلمات‌هایی که برای مأموریت‌های رسمی به خارج اعزام می‌شوند، ممکن است فرزندانشان در کشوری دیگر متولد شوند و به طور خودکار تابعیت آن کشور را دریافت کنند. آیا عادلانه است که این افراد به دلایلی خارج از کنترل خود از خدمت محروم شوند؟ نمونه بارز این موضوع، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه ایران است. فرزندان او که در آمریکا متولد شده‌اند، تابعیت این کشور را دارند، اما ظریف در طول سال‌ها نقش کلیدی در دیپلماسی ایران، از جمله مذاکرات هسته‌ای، ایفا کرده است. این قانون باعث شد شخصی مانند او از تصدی سمت‌های مدیریتی محروم شود، که این امر می‌تواند به ضرر منافع ملی ایران تمام شود.

از سوی دیگر، تعریف "مشاغل حساس" در این قانون ابهام‌هایی دارد. بر اساس متن، این مشاغل شامل مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت‌های مدیریتی از سطح رئیس اداره به بالا در دستگاه‌های دولتی است. این تعریف گسترده می‌تواند تعداد زیادی از نقش‌های کلیدی را در بر بگیرد و اجرای قانون را به سمت سلیقه‌ای شدن سوق دهد. همچنین، قانون به طور یکسان به تابعیت هر کشور خارجی اشاره دارد، اما در عمل، به نظر می‌رسد تابعیت کشورهای غربی مانند آمریکا و اروپا بیش از کشورهایی مانند افغانستان، عراق یا روسیه مورد توجه قرار گیرد. این تفاوت می‌تواند به اجرای نابرابر قانون منجر شود و نگرانی‌هایی درباره استفاده سیاسی از آن ایجاد کند.

حامیان قانون معتقدند که این محدودیت‌ها برای حفاظت از امنیت ملی ضروری است و از نفوذ بیگانگان یا خطر جاسوسی جلوگیری می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که افراد با تابعیت مضاعف ممکن است وفاداری دوگانه داشته باشند و تحت تأثیر کشورهای خارجی قرار گیرند. اما مخالفان این دیدگاه را بیش از حد ساده‌انگارانه می‌دانند و تأکید دارند که وفاداری به کشور به عوامل پیچیده‌تری مانند تعهد شخصی و ارزش‌های فرهنگی بستگی دارد، نه صرفاً تابعیت. آنها همچنین هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند به فرار مغزها دامن بزند، زیرا افراد متخصص ممکن است ترجیح دهند در کشورهایی فعالیت کنند که چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.

پیامدهای این قانون برای توسعه ایران قابل تأمل است. محروم کردن افراد با تابعیت مضاعف یا خانواده‌هایی با این شرایط از مشاغل حساس، ممکن است نیروی انسانی متخصص را در بخش‌های کلیدی کاهش دهد. در زمانی که ایران با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، این محدودیت‌ها می‌تواند انگیزه خدمت به کشور را کمرنگ کند و به ضرر پیشرفت بلندمدت باشد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد سیستم‌های بررسی امنیتی، تعادلی بین حفاظت از امنیت ملی و بهره‌گیری از استعدادها برقرار کرد. برای مثال، آمریکا و بریتانیا با چنین رویکردی توانسته‌اند از توانمندی‌های افراد با تابعیت مضاعف بهره ببرند، بدون اینکه امنیتشان به خطر بیفتد.

با توجه به این تحلیل، به نظر می‌رسد اصلاح قانون می‌تواند راه‌حلی منطقی باشد. به جای ممنوعیت کامل، می‌توان سیستمی برای ارزیابی امنیتی افراد با تابعیت مضاعف یا خانواده‌هایشان طراحی کرد. همچنین، ایجاد استثناهایی برای افرادی مانند دیپلمات‌ها یا کسانی که به دلایل کاری در خارج حضور داشته‌اند، می‌تواند از ناعادلانه بودن قانون بکاهد. این رویکرد نه تنها امنیت ملی را حفظ می‌کند، بلکه امکان استفاده از ظرفیت‌های همه شهروندان را فراهم می‌آورد.

در نهایت، قانون ممنوعیت انتصاب افراد با تابعیت مضاعف در مشاغل حساس، با نیت حفاظت از نظام تدوین شده، اما اجرای سخت‌گیرانه آن ممکن است بیش از آنکه مفید باشد، به منافع ملی ایران آسیب برساند. اصلاح این قانون و یافتن تعادلی بین امنیت و بهره‌گیری از استعدادها، می‌تواند گامی به سوی توسعه پایدار کشور باشد. ایران برای پیشرفت، به همه شهروندان خود، فارغ از تابعیت آنها یا خانواده‌هایشان، نیاز دارد و نباید اجازه داد که قوانین بیش از حد محدودکننده، این ظرفیت را از کشور سلب کنند.