خاتمی سیاست‌های مجلس را خودبراندازی می‌داند

سرویس سیاسی مستقل/ محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نسبت به «حذف جمهوریت نظام» در پى اصلاح موادى از قانون انتخابات توسط مجلس هشدار داد و این اقدام را «تشدید حرکت به سوى خودبراندازى» توصیف کرد.

رئیس جمهوری پیشین کشورمان در جمع برخی از مشاوران خود، تسلط دیدگاهی را که «رأی و نظر مردم» را قبول ندارد، «منشأ» بحران‌هایی دانست که «آینده ایران و سرنوشت ملت را به خطر افکنده» است.

او در تبیین این فرضیه خود اقدامات شورای نگهبان را مورد تأکید قرار داده و گفته است: «از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهم‌ترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم‌سالاری سازگار با دین را از کارآیى انداخته، نظارت استصوابی و رویه‌های غلط در فرآیند انتخابات است که به جاى نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع براى پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است.»

نظارت استصوابی چیست؟

از نظر شورای نگهبان سه نوع نظارت وجود دارد؛ نظارت استطلاعی، نظارت استرجاعی و نظارت استصوابی. شورای نگهبان در تفسیر «نظارت استصوابی» می‌گوید: «نظارت استصوابی نظارت درون‌گراست؛ یعنی در مواردی که نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد خود در درون خودش عمل نظارت را انجام می‌دهد و این تفاوت دارد با مواردی که نظارت درون‌گرا نیست، به عنوان مثال، بازرسی کل کشور حالت نظارت برای قوه قضاییه را دارد اما درون‌نظارتی نیست؛ یعنی فقط می‌تواند آنچه را که دیده و تشخیص داده و به آن رسیده، به یک مرجع بیرون از خودش اطلاع دهد، اما نظارت قوه قضائیه نظارت درون‌گراست. بعضی به اشتباه تصور می‌کنند ماهیت نظارت قوه قضاییه همان نظارت سازمان بازرسی کل کشور است، در حالی که سازمان بازرسی کل کشور وسیله نظارت است و نظارتش نظارت استرجاعی؛ یعنی ارجاع به مراجع ذیصلاح است. اما نظارت در مورد قوه قضاییه نظارت استصوابی است، برای اینکه مربوط به درون قوه است.»

به زبان ساده‌تر، شورای نگهبان عقیده دارد نظارت آن بر انتخابات یک نظارت درون‌گراست؛ به این معنی که یک سازمان در حال نظارت بر کار خودش است و به همین دلیل از نوع نظارت استصوابی است.

به هر حال نظارت استصوابی این شورا مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.

هشدار خاتمی چیست؟

حال خاتمی با اشاره به این نظارت جنجال‌برانگیز که منتقدان و معترضانی از طیف‌های مختلف سیاسی داخل کشور دارد، هشدار داده است: «با طرحی که میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع انتخابات در رفت و آمد است، کوشیده می‌شود آن رویه‌های نادرست و بحران‌آفرین تثبیت و به رسمیت شناخته شود و نهاد انتخابات از معنی تهی و به یک معنی از میان برداشته شود.»

این هشدار خاتمی در حالی بیان می‌شود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را در بهمن سال گذشته تصویب کرد و شورای نگهبان بر برخی از مواد این طرح ایراداتی وارد کرد که مجلس در حال رفع آن‌هاست. در صورتی که این اختلاف ـ که عمیق و ریشه‌ای به نظر نمی‌رسد ـ رفع و قانون مطلوب مجلس یازدهم و شورای نگهبان تصویب و اجرایی شود، در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس ملاک نظر خواهد بود.

امری که انتقادات را بیشتر خواهد کرد و رویه شورای نگهبان برای یکدست‌سازی بیشتر قوای حاکمه را با رد صلاحیت آن‌هایی که شاید در دایره خودی‌های معتمد نباشند، محکم‌تر خواهد کرد.

نگاهی به نسخه خاتمی

خاتمی آبان سال گذشته و در بحبوحه اعتراضات گسترده که کشور را در بر گرفته بود و به‌ویژه در خارج از کشور ایرانیان از براندازی صحبت می‌کردند، براندازی را نه ممکن و نه مطلوب دانسته اما تاکید کرده بود؛ «ادامه وضع کنونی هر لحظه زمینه‌های فروپاشی اجتماعی را پهن‌تر و بیشتر می‌کند.»

این هشدار خاتمی حالا عینیت بیشتری به خود گرفته و می‌بینیم که دوقطبی حاکم بر جامعه ناشی از تداوم وضعی بود که دولت و نیروهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نسبت به ارتقای آن به نفع صداهای بلند اقدام قابل توجهی نکردند و شکاف‌های عقیدتی به یک مولفه ثابت در مطالعات اجتماعی ایرانیان تبدیل شد.

خاتمی در هشدار سال قبل خود نشانی ریشه حوادث تلخ را در درون داده بود و حالا هم یک نشانی دیگر از تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات داده است که بدون شک اگر به آن بی‌توجهی شود، در آینده‌ای نه‌چندان دور پشیمانی بی‌حاصل در پی خواهد داشت.

او که رهبری جریان اصلاح‌طلبی را به‌عهده دارد تنها راه پیش‌ِ روی نظام را «خوداصلاحی» عنوان کرده است؛ اما نه این اصلاحی که مد نظر مجلس کنونی است که برخی مصوبات آن که بیشتر از دل طرح‌های تدوین شده در کمیسیون‌های مجلس آمده‌اند، کوهی از مشکلات را بر مشکلات قبلی افزوده است.

واکنش‌های دوست و دشمن

واکنش تندروها به این هشدار از قبل قابل پیش‌بینی بود، با این حال برخی از واکنش‌های تند از زبان و قلم کسانی برآمده که اصلاح‌طلب شناخته می‌شوند و پیشینه‌ای جز اصلاح‌طلبی ندارند.

برای نمونه احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی که با یادداشتی تحت عنوان «خاتمی دل‌نگران چیست؟» نوشته است: «راستش من متوجه انگیزه و دلیل هشدار آقای خاتمی نشدم. اگر قرار باشد نحوه اداره کشور بر مدار فعلی ادامه یابد و نقش مجلس همان باشد که شاهد هستیم و بوده‌ایم، دیگر قانون انتخابات چه اهمیتی دارد که نیاز باشد از تغییر برخی مواد آن دل‌شوره پیدا کنیم؟ مجلسی با این نقش و کیفیت، ارزانی علاقمندانش! هر که را با هر ترتیبی که می‌پسندند راهی آن کنند و حظّش را ببرند! به ما چه مربوط؟ اما اگر قرار باشد تغییر و تحول و اصلاح معنادار و ملموسی در نحوه مدیریت کشور در همه جوانب آن صورت گیرد، قاعدتاً به تبع آن، کارکرد و نقش مجلس و نحوه برگزاری انتخابات آن نیز مستلزم تحولی کیفی است و تنها از این طریق است که اقشار مختلف مردم رغبتی برای مشارکت موثر در پای صندوق رأی پیدا می‌کنند. این تحول کیفی بر عهده همین جناح حاکم است و بنابراین، دل‌نگرانی آقای خاتمی از تغییر چند ماده قانون انتخابات کنونی، می‌تواند به تمایل به تکرار رقابت‌های بی‌نتیجه و عقیم گذشته و غفلت از آن تحول کیفی لازم و ضروری تعبیر شود.»

منش رئیس دولت اصلاحات را فراموش نکنید!

یک اشتباه اصلاح‌طلبان مخالف خاتمی، در این است که شاید فراموش کرده‌اند که خاتمی، اصلاح‌طلبی را در چارچوب نظام فعلی جمهوری اسلامی ایران، در مقابل براندازی، بر پایه قوانین و مصوبات و نیز با استفاده از نیروهای وفادار داخلی دنبال می‌کند. نحوه مدیریت فعلی یا مدنظر، را می‌توان به معنای تغییر مدیریت در معنای کلان آن جستجو کرد که خاتمی با منش و گفتار و عملکرد خود نشان داده به آن اعتقادی ندارد.

به هر حال هشدار از سوی کسی که شاید برترین و موثرترین ریاست دولت را در این چند دهه گذشته داشته است، هشداری جدی است که باید نسبت به آن با دقت و نظر بیشتری اندیشیده شود و نمی‌توان با تحلیل‌های صد من یک غاز مدافع یا منتقد صرف پرداخت.

اینکه مجلس با تصمیمی اشتباه «براندازی تضغیف‌شده» را به «خودبراندازی» تبدیل کند، هشدار کوچکی نیست که سیاست‌پیشه‌ای با شأن و قدمت خاتمی بخواهد نسبت به آن قمار از پیش باخت به راه بیندازد.