به نظر من ابراهیم رئیسی بیشتر از این تعلل نکند و همه مسئولانی که فاقد تجربه و تخصص هستند را کنار بگذارد

مستقل: بیستمین ماه از عمر دولت آغاز شده درحالیکه تاکنون ۷ وزیر کارت زرد گرفته‌اند و کابینه نیاز به تغییرات اساسی دارد.
تورم و گرانی که مشخصه‌ی اقتصاد دولتی است، در کنار جهش قیمت دلار و بازارهای فردایی، مشکلات لاینحل یارانه و کالابرگ الکترونیکی، بازار مافیایی خودرو، مسئله دستمزد کارگران و معوقات بازنشستگان و معلمان همگی نیاز به پاسخ مناسب و بجا دارد که تاکنون از تیم اقتصادی دولت سیزدهم برنیامده است.
در کنار آن عملکرد منفعلانه دستگاه سیاست خارجی و ناتوانی در پیش بردن یا توقف مذاکرات، رابطه نه جنگ نه صلح با همسایگان و بسیاری از معضلات جدید در منطقه، ساختار وزارت خارجه را تشریفاتی و تزئینی نشان می‌دهد.
به همین ترتیب بقیه وزرای ناکارآمد که با علم به ناتوانی و ناآشنایی با این حیطه قبول مسئولیت کردند، همگی فلسفه وجودی دولت را زیر سوال برده است.

چنانکه هم‌اکنون رئیس مجلس به عنوان مهمترین منتقد دولت، نمایندگان حاضر و سابق مجلس، بسیاری از اصولگرایان سنتی و همچنین فعالان رسانه‌ای انقلابی و نزدیکان جبهه اصولگرایی در حال زاویه گرفتن و فاصله از دولت هستند و همگی خود را منتقد عملکرد دولت رئیسی می‌خوانند و از خود بابت خروجی‌ها و نتایج ۲۰ ماه عملکرد دولت، سلب مسئولیت کرده‌اند. از جمله اشتباهات فاحش دولت، ارائه برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ است که بدون ارائه برنامه هفتم توسعه در موعد مقرر یعنی ۱۵ آذر با ابتناء بر برنامه ششم مطرح شد. براساس قانون، دولت باید بودجه ۱۴۰۲ را یک دوازدهم ببندد، این وضعیت به ویژه از آن رو دارای اهمیت است که سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه هفتم از سوی رهبری در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شده، و دولت و به ویژه سازمان برنامه بودجه در این زمینه اقدام مهمی صورت نداده است. تا جایی که اکنون به گفته جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، برنامه هفتم تهیه شده در مرکز پژوهش‌های مجلس را «احتمالا در اختیار دولت نیز قرار داده باشند و دولت هم می‌تواند از خروجی مرکز پژوهش‌ها استفاده کند.»

 احمد بخشایش فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با مستقل با بیان اینکه ماه عسل دولت تمام شده است٬ می‌گوید:

آقای رئیسی در ایام منتهی به انتخابات وعده‌های جالبی داد و قویا تاکید داشت٬ بعد از ورود به دولت مشکلات اقتصادی را طوری حل خواهد کرد که مردم دیگر دغدغه‌ای به لحاظ تامین مایحتاج اولیه نداشته باشند. اما نه تنها وعده‌ها محقق نشد٬ بلکه جامعه با گرانی بی‌سابقه چندین برابری مواجه شد.
به عنوان مثال٬ اینکه اقلام خوراکی به یکباره ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر گران شوند٬ چیزی نیست که بتوانیم از کنارش به سادگی بگذریم. مردم الان به جایی رسیده‌اند که تامین سفره‌های حداقلی هم برایشان دشوار شده است. یا اینکه قیمت خانه در سال نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد کند٬ با قوانین اقتصاد همخوان نیست.

 این نماینده دوره قبل مجلس در ادامه گفت:
یکی از موضوعاتی که نیازمند اصلاح است٬ این است که اکثر مدیران دولت سیزدهم که در مقام وزارت یا معاونت مشغول به فعالیت هستند٬ بر اساس شایستگی‌های فردی برای حضور در دولت گزینش نشده‌اند و دقیقا به همین دلیل نمی‌توانند فعالیت توأم با کارآمدی داشته باشند که این حالت٬ مانع کاهش کاستی‌ها و تحقق هدف مهمی چون توسعه می‌شود.

 وی افزود:‌
به نظر من ابراهیم رئیسی بیشتر از این تعلل نکند و همه مسئولانی که فاقد تجربه و تخصص هستند را کنار بگذارد تا با بکارگیری از چهره‌های کارنامه‌دار بتواند در اجرای برنامه‌های تعیین شده عملکرد مثبتی داشته باشد. همچنین این نکته که برخی حتما باید در دولت باشند و در صورت برکناری یا کناره‌گیری٬ مسئولیت دیگری در اختیارشان قرار می‌گیرد، می‌تواند به مثابه آفتی هزینه‌ساز تلقی شود.

در واقع ملاک برای تعیین مدیران به جای شایسته‌سالاری٬ وجهه سیاسی در نظر گرفته می‌شود و به همین راحتی اداره امور به دست کسانی سپرده می‌شود که به قاعده صلاحیت مسئولیت‌داری ندارند.

 این چهره اصولگرا تاکید کرد:

مردم گرفتار هستند و به چه کنم چه کنم افتاده‌اند٬ حالا در این شرایط با فیلتر کردن اینترنت و اعمال محدودیت‌های دیگر موجبات نارضایتی عمومی فراهم می‌شود. دنیای امروز دنیایی است که در آن ارتباطات روز به روز گسترده‌تر شده و جهان نظاره‌گر چرخش اطلاعات است. این یعنی متوسل شدن به فیلتر و سانسور ... قطعا جواب نخواهد داد و باعث می‌شود٬ فاصله مردم با مسئولان و حکومت به قدری زیاد شود که جبرانش دشوارتر از هر دشواری خواهد بود.

 احمد بخشایش در پایان گفت:

نظام استبکار قصد تهدید و تحدید دارد تا ایران‌ستیزی و ایران‌هراسی را به نتیجه برساند. در این شرایط بیشتر از همیشه به اتحاد و انسجام داخلی نیاز داریم و به همین دلیل باید دست‌اندرکاران با برآورده کردن مطالبه‌های منطقی جامعه تلاش کنند تا از این طریق رضایت‌مندی عمومی به سطح ایده‌آلش برسد.