اگر قوه قضاییه در اعدام خطاکاران کوتاهی کرد مردم باید اعتراض کنند

حسین انواری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره نگاه دوگانه‌ای که در جامعه نسبت به اعدام‌ها وجود دارد، به رویداد۲۴ می‌گوید: دستگاه قضایی وظیفه قانونی دارد و هیچ کس نمی‌تواند، نهادی را به دلیل عمل به قانون، به ظالم بودن متهم کند؛ یعنی اگر قوه قضاییه در اعدام خطاکاران کوتاهی کرد مردم باید معترض شده و خواستار اجرای قانون باشند.

عضو موتلفه اسلامی ادامه داد: برخی می‌گویند مردم به دلیل بیکاری، گرانی و ... اعصاب‌شان خرد است و به همین دلیل باید با آن‌ها مماشات کرد. این دیگر چه حرفی است؟ کجای دنیا اعصاب خردی را مجوزی برای اغتشاش و کشتن آدم‌ها می‌دانند که ما هم بدانیم؟ یک فردی زده نفر مقابلش را درب و داغان کرده است و طبق قانون با او برخورد شده است. نمی‌دانم، کجای این اشکال دارد؟ البته من هم می‌دانم، عده‌ای واقعا گرفتاری‌های زیادی دارند. اما این دلیل نمی‌شود بریزند اموال عمومی را غارت کنند و به قصد کشت کسی را بزنند.

او ادامه داد: عده‌ای اصرار دارند، خرابکاری‌ها را به مرگ مرحوم امینی ربط بدهند و از این طریق سیاه‌نمایی کنند. جالب این است که الان همه فهمیده‌اند مرگ خانم امینی طبیعی و بر اثر عوارض قبلی بود و این اتفاق می‌توانست به جای مقری که به نیروی انتظامی تعلق دارد، در جای دیگری بیفتد. اعتراض‌های فعلی نتیجه اراده بدخوهانی است که برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد. فقط مرگ خانم مهسا امینی بهانه را برای آن‌ها فراهم کرد.

انواری تصریح کرد: اینکه اعدامی‌های اخیر در زمان کوتاهی اعدام می‌شوند، به این دلیل است که جریانی تصمیم گرفته نظام اسلامی را به چالش بیاندازند و حتی به فکر براندازی هم هستند. به همین دلیل رسیدگی به پرونده‌های متخلفان این جریان با پرونده‌های دیگر فرق دارد.

این چهره افزود: بزن بزن زمانی شروع شد که پرونده خانم امینی تعیین تکلیف نشده بود و به همین دلیل باید گفت، مرگ آن مرحوم ربطی به وقایع اخیر نداشت و در راستای دشمنی با نظام اسلامی است.