دسترسی دولت به ریزحساب‌های بانکی نیاز به قانون ندارد

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران:

براساس آنچه که اعلام شده، دسترسی به حساب‌های بانکی از نوع دسترسی به اطلاعات نیست و شخص، یعنی نیروی انسانی نیز پشت صحنه آن قرار نمی‌گیرد.

یک نرم‌افزاری در نظر گرفته شده که اطلاعات را برای طرح معیشتی استخراج کنند.

این مثل شرط ضمن عقد است. فرد از پیش می‌داند با این درخواست مجوز بازبینی حساب‌های بانکی را به دولت می‌دهد.

جز این مورد خاص، دسترسی به اطلاعات افراد نیاز به حکم قضایی دارد و بدون حکم قاضی نمی‌توان از حساب‌های مردم استفاده کرد، چون اگر در غیر این صورت باشد، امنیت نظام بانکی به خطر می‌افتد.

این دسترسی‌ها به دلیل این‌که به امنیت شخصی، مالی، خانوادگی و انواع و اقسام مسائل مربوط می‌شود، باید در یک چارچوب مصوبه شفاف حقوقی و قانونی سامان بگیرد. / خبرآنلاین