سازمان مترقی، تجلی اقدام و توانمندی

توانایی بالای مدیریت این مجموعه در بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و دارایی‌های سهامداران باعث شده است تا بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت با رشد مطلوبی همراه شود. از مهم‌ترین اقدامات و تلاش‌های تاثیرگذار این شرکت می‌توان به افزایش نرخ تولید و فروش اشاره کرد. تکمیل زنجیره ارزش فولاد و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در طول زنجیره نیز از پارامترهای تاثیرگذار بر ارتقای سودآوری شرکت فولاد خوزستان شمرده می‌شود.

نسبت­ های مالی ابزاری برای تجزیه‌وتحلیل وضعیت بنگاه اقتصادی، نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت و مدیران آن و همچنین یکی از ابزار­های تحلیلی مدیران سازمان­­ها برای اتخاذ تصمیمات بهتر در طی حیات بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه تمامی ذی‌نفعان یک بنگاه اقتصادی، اعم از سهامداران، مشتریان، بستانکاران و ...، نیز می ­توانند در جهت پیشبرد اهداف خویش از این نسبت­ های مالی به­ عنوان ابزار تحلیل وضعیت شرکت استفاده کنند.

بازده حقوق صاحبان سهام یا «ROE» (Return on Equity) یکی از ابزارهای تحلیلی است که در دسته نسبت­ های سودآوری طبقه­­بندی می­شود، اما علاوه بر این، معیار بازدهی نیز به شمار می‌رود. این نسبت، که حاصل تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام است، نتیجه سرمایه‌گذاری سهامداران را بیان می‌کند و در واقع نشان می­دهد که به ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام، چه سودی حاصل شده است. علاوه بر آن، بازده حقوق صاحبان سهام عملکرد مالی شرکت و مدیریت آن را مورد سنجش قرار می‌دهد و معیار و سنگ‌محکی برای سنجش توانایی مدیریتی یک سازمان، از جمله یک شرکت بورسی، در استفاده و بهره­مندی از دارایی­های بنگاه به منظور نیل به سودآوری است. 

معیاری چندوجهی

بازده حقوق صاحبان سهام از دید سهامداران شرکت، حتی اگر مهم‌ترین نسبت نباشد، یکی از اساسی­ترین نسبت­ هاست؛ زیرا اینکه نسبت بازده حقوق صاحبان سهام با میانگین رقبا برابری کند یا از آن بیشتر باشد نکته مهم و مثبتی برای سهامداران و مدیریت سازمان تلقی می‌شود. باید دقت داشت که نسبت­ های بازدهی حقوق صاحبان سهام بالا یا پایین، در هر بخش یا گروه از صنایع به طرز معناداری متفاوت است. استفاده از این نسبت‌ها هنگامی معنای بیشتری می‌یابد که یک شرکت با شرکتی مشابه در همان صنعت مقایسه شود. 

اگر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت­ها برابر با رقبا یا بالاتر از آن‌ها باشد، از لحاظ بنیادی، سیگنال مثبتی دال بر احتمال نرخ رشد سهام و سود آتی است. البته این مسئله با چالش­­هایی نیز مواجه است که همیشه به این سادگی حل نخواهند شد. فضای بازارهای مالی و همچنین کسب‌وکارها فضایی پویاست که در آن عملا قطعیتی در مورد آینده وجود ندارد، اما به طور کلی، اگر بازده حقوق صاحبان سهام زیاد باشد، در صورتی که درآمد خالص نیز بسیار بزرگ‌تر از حقوق سهامداران باشد، سیگنال مثبتی به بازار خواهد بود. واضح است که در این حالت، عملکرد بنگاه اقتصادی در سال مالی مد نظر، قوی ارزیابی می­شود. 

برای اینکه بازده حقوق صاحبان سهام یک شرکت با استفاده از معیارهای جزئی‌‌تر مورد بررسی قرار بگیرد، می‌‌توان از مدل «دوپونت» استفاده کرد. محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به‌‌تنهایی، نشان می‌‌دهد که یک شرکت، سرمایه سهامداران را چگونه مورد استفاده قرار داده است، در حالی که با تجزیه‌وتحلیل مدل دوپونت، سرمایه‌‌گذاران و تحلیلگران می‌‌توانند آنچه باعث تغییر در این بازده می‌‌شود را کشف کنند. بر اساس این مدل، سه معیار مهم که منجر به بازگشت و بازده سرمایه سهامداران می‌‌شوند عبارت‌اند از بهره‌وری عملیاتی، بهره‌وری در استفاده از دارایی‌ها و اهرم مالی.

بهره‌وری عملیاتی با حاشیه سود خالص نشان داده می‌شود و بیانگر سود کسب‌شده شرکت به ازای هر ریال درآمد پس از پرداخت مالیات است. بهره‌‌وری در استفاده از دارایی‌ها با نسبت گردش دارایی اندازه‌‌گیری می‌‌شود و میزان استفاده مؤثر از دارایی‌‌ها برای ایجاد درآمد را اندازه‌‌گیری می‌‌کند. در صورتی که نرخ بازده دارایی­ها (ROA) ــ که اصطلاحا به آن نرخ بازده دارایی (ROI) نیز گفته می­شود ــ بیشتر از نرخ بهره بدهی باشد، این مازاد به سهامداران تخصیص می­یابد و باعث افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و در نهایت، ارزش شرکت خواهد شد. مسئله اینجاست که این عدد در زمانی که بدهی‌های شرکت بیشتر می‌شود و در نتیجه، حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد نیز می‌تواند به‌آسانی افزایش پیدا کند. این مسئله اهرم مالی شرکت را افزایش می‌دهد، اما همزمان سهام را پرریسک‌تر می‌کند.

اهرم مالی در واقع نشان‌دهنده یک تحلیل غیرمستقیم از میزان بدهی شرکت برای تامین مالی دارایی است و برابر با مجموع دارایی‌ها تقسیم بر حقوق صاحبان سهام است. همان‌طور که اشاره شد، به طور کلی، بازده حقوق صاحبان سهام برایند نسبت‌های فعالیت، سودآوری و اهرمی است و از این حیث اهمیت زیادی دارد.

مبالغ سود در واحدهای صنعتی و معدنی کشور ما از دو متغیر قیمت دلار و نرخ‌های جهانی فروش محصولات تولیدی تبعیت می‌کنند. حال اگر مقادیر تولید و فروش آن‌ها ثابت باشد و همچنین تغییرات خاصی در مقدار حقوق صاحبان سهام رخ ندهد، می‌توان گفت که بازده سالانه حقوق صاحبان سهام با رشد محسوسی مواجه می‌شود. این در حالی است که در شرکت‌های خارجی، به دلیل ثبات بیشتری که در نرخ ارز دارند، رشد نسبت حقوق صاحبان سهام می‌تواند نمایش بهتری از رشد سودآوری، بهبود عملکرد شرکت و افزایش بازدهی باشد. از طرف دیگر، با مقایسه بازدهی کسب‌شده توسط واحدها با متغیرهای کلان اقتصادی کشور، می‌توان معیار مناسبی برای سنجش عملکرد شرکت به دست آورد. بنابراین، زمانی که برای سنجش عملکرد شرکت‌های گوناگون داخلی و خارجی از نسبت‌های مالی استفاده می‌شود، لازم است تا این موارد نیز مد نظر قرار بگیرند تا بتوان در تصمیم‌گیری به بهترین نحو ممکن عمل کرد و شرکت‌هایی را انتخاب کرد که رشد مساعد و مناسبی را در عملکرد سالانه خود نشان می‌دهند.

توانمند در سودآوری

افزایش بازده حقوق صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان طی سالیان اخیر حاکی از خلق سود خالص برای سهامداران این شرکت بوده است و عملکرد مطلوب مدیریت آن را نشان می‌دهد. بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 معادل 66 درصد بوده که این بازده نسبت به مدت مشابه در سال 1398 به میزان 17 درصد افزایش یافته است. 

بازده مطلوب حقوق صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان ثمره توانایی این مجموعه در بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و دارایی‌های شرکت است. با توجه به نسبت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت فلزات اساسی، می‌توان اظهار داشت که فولاد خوزستان از نظر راندمان و سوددهی برای سهامداران، یکی از شرکت‌های مطلوب به شمار می‌رود. بازدهی 66 درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت نشان‌دهنده همین مسئله است. بازده حقوق صاحبان شرکت فولاد خوزستان نشان می‌دهد که این شرکت توانسته است با سرمایه‌ای نسبتا کمتر، سود مطلوب‌تری کسب کند. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد نقش تولید و فروش محصول در سودآوری شرکت و تاثیر آن در افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است.

شرکت فولاد خوزستان، به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت فولاد کشور و فعالان زنجیره تولید، در یک دهه گذشته و نسبت به سال آغاز برنامه چشم‌انداز ایران در افق 1404، توانسته است به طور متوسط حدود 60 درصد افزایش تولید محصول داشته باشد و از سطح تولید 2 میلیون تن در سال 1384، طی سال گذشته، به رکورد حدودا 4 میلیون تن تولید محصول برسد. تداوم این وضعیت در فروش و افزایش قیمت‌های جهانی و مزیت‌های صادراتی این شرکت بر برخی از رقبای داخلی در افزایش سودآوری و در نهایت، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار بوده است. 

گفتنی است که همزمان با آغاز برنامه‌ریزی کشور برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 این صنعت، شرکت فولاد خوزستان سعی داشته است که در مسیر رشد تولید قرار بگیرد و به همین منظور، در بازه زمانی شانزده‌ساله از 1384 تاکنون، به طور متوسط سالانه 4 درصد افزایش تولید داشته و چنان‌که گفته شد، به تولید 4 میلیون تن محصول نهایی شامل انواع شمش فولاد رسیده است. 

شرکت فولاد خوزستان نیز از محرکه­های تاثیرگذار بر صنعت فولاد تاثیر می­پذیرد. از جمله این موارد می­توان به حجم بودجه‌های عمرانی دولت و نیز وضعیت سایر صنایع مرتبط با آن، از جمله ساختمان و خودرو، اشاره کرد. همچنین مباحث مربوط به انرژی و سیاست دولت در حلقه­های بالادستی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر این صنعت به شمار می‌روند. در سال‌های اخیر، هشدارهایی نیز درباره کمبود سنگ‌آهن، به عنوان ماده اولیه و حیاتی صنعت فولاد، داده می‌شود و به نظر می‌رسد که در صورت چاره‌اندیشی نکردن و در پیش نگرفتن سیاست‌گذاری‌های مناسب، این چالش می‌تواند در مسیر توسعه و سودآوری صنعت به یک بحران و معضل جدی تبدیل شود. در این صورت، تولید و در نهایت، سودآوری شرکت‌های فولادی و همچنین بازده حقوق صاحبان سهام آن‌ها از این محل با چالش روبه‌رو خواهند شد. 

شرکت فولاد خوزستان همواره در حال گسترش و افزایش سهم از بازار و کسب سود باکیفیت بوده، به طوری که در سال‌های اخیر اقدامات بسیار مهمی در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تولید فولاد صورت داده و سعی کرده است از سنگ‌آهن تا ورق را در اختیار بگیرد. به همین منظور، این شرکت سرمایه‌گذاری ارزشمندی در زمینه شرکت‌های فعال در قسمت‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد انجام داده است.

به‌زودی شرکت فولاد اکسین، که از تولیدکنندگان ورق فولادی است، به زیرمجموعه‌های فولاد خوزستان اضافه خواهد شد تا به تکمیل هرچه بهتر مجموعه کمک شود. در نتیجه، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها سبب افزایش سهم از بازار داخلی و صادراتی و همچنین کاهش هرچه بیشتر بهای تمام‌شده و افزایش حاشیه سود ناخالص می‌شوند. بهبود نسبت‌های مالی از سیاست‌های اصلی مدیریت شرکت فولاد خوزستان به شمار می‌رود و همواره به آن توجه فراوانی شده است؛ زیرا نسبت‌های مالی به‌خوبی می‌توانند معیاری برای سنجش عملکرد شرکت باشند و کیفیت کار را به میزان زیادی بالا ببرند. به همین دلیل، در صورتی که نسبت‌های مالی اصلی شرکت، مثلا نسبت‌های مالی نقدشوندگی، کارایی، سودآوری و نسبت‌های توان بازپرداخت، در صورت‌های مالی مورد بررسی قرار گیرند، مشخص می­شود که شرکت فولاد خوزستان همواره جزو بهترین‌ فعالان صنعت فولاد کشور بوده است. بنابراین می‌توان این نوید را به سهامداران این شرکت داد که در صورت سیاست­گذاری مناسب در سطح کلان، افق روشنی برای بهبود روند نسبت‌های مالی وجود دارد و در آینده نیز همچون اکنون از شرکت فولاد خوزستان به عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان فولاد نام برده خواهد شد.