صادرکنندگان متخلف در پایان راه

بررسی ها نشان می دهد که  در فروردین ماه امسال مجموعا ۵۳۱میلیون یورو ارز صادراتی وارد بازار ثانویه شده و ۴۱۰میلیون یورو نیز برای واردات ارز خریداری شده است. همچنین در اردیبهشت ماه صادرکنندگان یک میلیارد و ۲۳۱میلیون یورو ارز به کشور وارد کرده‌اند و ۷۵۹میلیون یورو نیز به خرید ارز بابت واردات اختصاص یافته است. همینطور در خردادماه امسال مجموع فروش و خرید ارز در سامانه نیما به ترتیب به ۹۹۸ و ۵۷۳میلیون یورو رسیده؛ به این ترتیب بیشترین حجم معاملات صورت گرفته در این بازار مربوط به اردیبهشت ماه است. براساس این گزارش در مجموع از مردادماه سال۹۷ تا کنون بالغ بر ۳۰میلیارد و ۷۵میلیون یورو ارز صادراتی در این سامانه عرضه شده و در مقابل ۲۴میلیارد و ۹۳۱میلیون یورو بابت واردات ارز تامین شده است.

روز یکشنبه (اول تیرماه سال جاری) حسن روحانی، رییس جمهوری در یکصد و چهل و پنجمین جلسه ستاد اقتصادی دولت از بانک مرکزی خواست تا متخلفان ارزی بخش صادرات و واردات را به مردم معرفی کند. رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه به ویژه بازار ارز، گفت: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد و بانک مرکزی نیز موظف است به طور شفاف فهرست تمامی کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند بعلاوه میزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای مردم، رسانه ها  و مراجع ذیصلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند. روحانی همچنین تصریح کرد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.

*اولتیماتوم بانک مرکزی به صادرکنندگان

در همین حال روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد که در صورت عدم برگشت ارز توسط صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه ها انتشار می یابد. براساس اعلام بانک مرکزی، این بانک با توجه به اصل شفافیت و به منظور آگاهی عموم از عملکرد حوزه تجارت خارجی کشور طی دوسال اخیر نسبت به اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات اقدام کرده است. با توجه به اینکه در حوزه تجارت خارجی توسط عده بسیار اندکی از افراد و شرکت ها در مقایسه با آحاد جامعه حضور دارند و ضرورت دارد در راستای اصل شفافیت در استفاده از امکانات و منابع کشور در بخش صادراتی نیز عملکرد آنان در تولید و صادرات و برگشت ارز همانند بخش وارداتی تبیین و تشریح شود. از این رو بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های ۱۳۹۷  (متاسفانه تعدادی از صادر کنندگان علی رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق  ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند. این بانک ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام به برگشت ارز کرده‌اند، خطاب به آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، خاطر نشان می‌سازد، در نظر گرفتن فرصت زمانی حداکثر چهار ماه از تاریخ صدور کالا برای برگشت ارز صادراتی، به منظور فراهم آوردن شرایط و امکان برگشت ارز به کشور است، لذا انتظار می‌رود صادرکنندگان با تسریع در برگشت ارز صادراتی  مصالح و منافع جامعه را مدنظر قرار دهند.

*هشدار وزارت صمت به صادرکنندگان متخلف

از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچگونه ارزی به کشور بازنگردانده اند و درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. به گزارش شاتا، وزارت صمت در اطلاعیه اعلام کرده است که در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه ۹۹ نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام ننمایند، به حالت تعلیق درخواهند آمد. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است، عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر اساس اختیارات سازمان توسعه تجارت ایران در آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات صورت می‌گیرد. بر این اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام نمایند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.

*صادرکنندگان دولت را همراهی نکردند

در همین ارتباط عباس هشی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» با بیان اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، یک الزام در همه کشورهای جهان است، گفت: صادرات یکی از راه های اصلی برای تامین ارز در تمامی کشورهاست، البته در همین حوزه افرادی که نیت بد دارند، می توانند ورود کرده و درآمدهای غیرشفاف داشته باشند، با این نگاه باید مطمئن باشیم به ازای کالایی که صادر می شود، به قیمت منطقی یا کالا وارد کشور شود و یا ارز آن به اقتصاد بازگردانده شود.

این اقتصاددان ادامه داد: باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردد، این موضوع یک الزام بوده که در دوره های مختلف با شیوه های متنوع دنبال شده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که یکی از راه های انتقال ثروت، صادرات است به این صورت که فرد کالا یا خدمتی را صادر می کند و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گرداند.

هشی با اشاره برخی اشتباهات صورت گرفته از سوی دولت، تصریح کرد: اشتباهی که دولت داشت، این بود که تصور می کرد صادرکنندگان پا به پای دولت وارد میدان می شوند اما چنین نشد؛ جاهایی که دولت زورش به آنها می رسید، توفیق هایی را در بازگرداندن ارز صادراتی داشت اما باید گفت هرکس به نوعی می خواهد از بازگرداندن ارز طفره برود. دولت فکر می کرد صادرکنندگان هم مثل شرکت های دولتی ارز خود را به کشور می آورند اما چنین نشد زیرا پشتوانه قانونی هم نداشتیم که بتوان با استفاده از آنها جلوی سوءاستفاده ها را گرفت.

*بانک مرکزی می تواند بازار ارز را مدیریت کند

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تنها نهادی که می تواند مدیریت بازار ارز را انجام داده و قیمت‌ها را کنترل کند بانک مرکزی است. نمی‌توان تصور کرد که سوداگران بازار ارز باز باعث افزایش بیش از حد نرخ ارز شده باشند، زیرا میزان تاثیرگذاری آنها محدود است. شاید هیجانات برای مدتی کوتاه بتوانند قیمت‌ ارز را افزایش دهند اما ماندگار نخواهد بود.

به گفته هشی؛  بانک‌های مرکزی در همه کشورها با هدف ایجاد ثبات و رشد اشتغال تلاش می‌کنند که قیمت ارز را متعادل و باثبات نگاه دارند. از طرف دیگر باید بدانیم که امکان دارد افزایش نرخ ارز برای مدتی به سود صادرات و صادرکنندگان باشد، اما از سوی دیگر سایر هزینه‌ها را در کشور از جمله هزینه تولید و واردات کالاهای اساسی و تجهیزات را بالا برده و سبب تورم می‌شود.

این اقتصاددان در پایان درباره راهکار مطلوب برای مقابله با افزایش نرخ ارز گفت: باید عرضه ارز زیاد شود به‌طوری که کسی به فکر جمع آوری و احتکار ارز نباشد، زیرا برایش صرفه نخواهد داشت. باید صادرکنندگان مجبور شوند که ارز خود را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت نباید صادراتی انجام دهند. صادرکنندگان متخلف باید تنبیه شوند، زیرا اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردد، صادرات آنها سودی برای کشور ندارد.