کاهش قدرت خرید مردم، تولید را کاهش داد /صنایع کوچک حال خوشی ندارند

آنطور که مسئولان صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط اعلام کرده اند بیش از 70 هزار بنگاه و شرکت کوچک و متوسط (SME) در کشور وجود دارد. همچنین براساس آمار موجود، صنایع کوچک و متوسط سهمی بیش از 10 درصد کل صادرات را در کشورمان به خود اختصاص داده اند؛ این در حالی است که سهم صنایع کوچک و متوسط در صادرات سایر کشورها متفاوت است. صنایع کوچک و متوسط در ژاپن 60 درصد، در تایوان 70 درصد و در سنگاپور 90درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. با این حال یکی از مهمترین مزیت های صنایع کوچک و متوسط در شرایط امروز اقتصاد کشور، انعطاف پذیری و کارایی بالای آنهاست. کارشناسان معتقدند که با افزایش قابلیت صادراتی صنایع کوچک و متوسط، می‌توان تعاملات خوبی در بازارهای بین المللی داشت. اهمیت صنایع کوچک زمانی بیشتر می شود که بدانیم آنها سهم بیش از ۵۰ درصدی از اشتغال موجود در کشور را به خود اختصاص داده اند.

سال هاست که کارشناسان، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط گلایه می کنند. طی سال های گذشته و با توجه بیشتر دولت به مشکلات این واحدهای تولیدی، چند طرح برای تامین نیازهای صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته است. هرچند این طرح ها هیچ کدام به طور کامل موفق نبودند و هر کدام تا اندازه ای به حل مسائل واحدهای صنعتی کوچک کمک کردند، اما بازهم تامین نقدینگی مورد نیاز این واحدهای تولیدی از مهمترین اولویت های دولت و وزارت صمت است.

فروردین ماه سال جاری بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با به کارگیری ۳ محور اصلی تدوین شده برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شاهد افزایش کارآیی شهرک های صنعتی کشور خواهیم بود. همچنین محسن صالحی نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی پیش از این گفته است که بیشترین نیاز این بنگاه‌ها، جذب منابع مالی و نقدینگی است. از این رو این هدف تا جذب 40 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای واحد‌های کوچک و متوسط ادامه خواهد یافت تا بتوان با تزریق مناسب نقدینگی، به افزایش بهره‌وری این واحد‌ها کمک کرد. چند روز پیش صالحی نیا در همایش روز ملی صنعت و معدن در گرمسار گفت که دست کم ۲۰۰ میلیارد ریال در راستای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و جبران بخشی از نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کشور تصویب شده که با همکاری بانک‌های عامل این مبلغ در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد. همینطور دست کم ۵۰ درصد از این اعتبار برای سرمایه در گردش واحدها لحاظ و باقی این اعتبار در راستای رونق تولید برای توسعه روز افزون بخش صنعت هزینه می‌شود.

در همین ارتباط سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» درباره موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط، گفت: تحریم و رکود کنونی بر عملکرد و فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و شهرک های صنعتی اثرگذار بوده و بیشتر آنها با 30 تا 60 درصد ظرفیت خود مشغول هستند یا به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کوچک بسیار کم است. طی ماه های گذشته کاهش قدرت خرید مردم موجب افت میزان فروش واحدهای کوچک و متوسط شد که در نتیجه آن میزان تولید این واحدها نیز به شدت کم شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید در شرایط کنونی برای واحدهای تولیدی کوچک بسیار مشکل بوده و آنها ناچار هتنند نیاز خود را با هزینه‌های بیشتر تامین کنند. صنایع کوچک و متوسط حال مساعدی ندارند و تنها واحدهایی که به دنبال صادرات بودند در شرایط کنونی می‌‌توانند به تولید خود ادامه داده و هزینه‌های خود را تامین کنند.

باستانی افزود: با وجود تمام مشکلات، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط این توانایی را دارند تا عملکرد مناسبی داشته و از ظرفیت کشورهای همسایه برای صادرات استفاده کنند چراکه نقل و انتقال پول به این کشورها بدون مشکلی انجام می شود.

این نماینده مجلس گفت: یکی از مشکلات و ناتوانی های حاکم بر اقتصاد کشور در حال حاضر، عدم توجه به بازار سرمایه و نبود برنامه ریزی روی این بازار است که منجر به اتکای بیش از حد ساختار مالی کشور به منابع بانکی و بازار پول شده است. سال هاست که در سایر کشورهای جهان تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار شرکت های کوچک و متوسط در فرابورس را یکی از روش های مناسب برای رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی است.