بخش خصوصی نگران بررسی شتاب‌زده قانون تجارت است

مستقل آنلاین / گروه اقتصادی: بررسی پرشتاب قانون جدید تجارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی شده است. تدوین لایحه تجارت از ابتدای دهه هشتاد در دستور کار قرار گرفت و سال 84 این لایحه به مجلس رسید. این قانون از فروردین سال 91 برای اجرای آزمایشی پنج ساله به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان رفت.
شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. به موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ اول فروردین ماه 1400 لازم الاجرا نیست. با این حال فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اقتصاد ایران نسبت به رویه موجود درباره قانون تجارت ابراز نگرانی می‌کنند.

نگرانی رئیس اتاق ایران از وضعیت قانون جدید تجارت

در همین حال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از بررسی شتاب زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس گفت: قانون تجارت به‌عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز به آن متکی است؛ اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده‌اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد. غلامحسین شافعی در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد با اشاره به قدمت 80 ساله قانون تجارت، افزود: اتاق ایران بلافاصله بعد از تعجیل مجلس در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت، مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعلام کرد و در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر لزوم تجدید نظر در این رویه تأکید شد. شافعی با اشاره به دامنه وسیع اثرگذاری قانون تجارت بر وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد ایران، تأکید کرد: برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می‌شد؛ اما نه‌تنها این کار انجام نشد بلکه نمایندگان مجلس در فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتاب زده قانون مهم تجارت می کنند که دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.

نگرانی از قانونی که با شتاب بسیار به تصویب رسید

در همین ارتباط عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» می‌گوید به نظر می رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور دیگری است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده و اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: نکته‌ای که موجب تعجب فعالان اقتصادی شده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود؛ چطور با این سرعت به تصویب رسیده است و البته از فعالان بخش خصوصی مرتبط با این حوزه نیز هیچ نظرخواهی درباره قانون جدید تجارت صورت نگرفته است. اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون نامه نگاری کرده اند و امیدواریم نمایندگان مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورند.
آرگون گفت: بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش‌هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید. قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: فضای تجاری ایران برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده و برای تغییر این قانون باید با در نظر گرفتن تمام شرایط و نظرات اقدام شود؛ در غیر این صورت احتمالا شوکی جدید به اقتصاد کشور وارد می‌شود که در فضای فعلی چندان به صلاح نیست.