سیاست اقتصادی اشتباه زمینه ساز سواستفاده از کارت های بازرگانی

بررسی ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد برخلاف شرایط مندرج در قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن برای افراد فاقد شرایط (بی‌سواد، فاقد تمکن مالی، فاقد صلاحیت) کارت بازرگانی صادر شده است که این مساله در عمل موجب سواستفاده های گسترده و عدم پرداخت مالیات توسط برخی افراد فرصت طلب شده است.

معمای پاسخگویی درباره کارت های بازرگانی

بهمن ماه سال گذشته بود که حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر راه اندازی سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری کارت های بازرگانی، گفت: از این پس هر مورد کارت بازرگانی که برخلاف قوانین مربوطه صادر شود، مراتب به دادستان قوه قضاییه و انقلاب شهرستان های مربوطه اعلام می شود. ریاحی همچنین در صحبت های زمستان سال گذشته خود گفته بود که با توجه به مسئولیت اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی باید درخصوص راه اندازی سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت های بازرگانی همکاری لازم را با دستگاه های ذیربط انجام دهد. این در حالی است که پیش تر محمدصادق حمیدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته بود که  وزارت صمت مسئول صدور کارت های بازرگانی است اما همیشه از اتاق در این باره سوال می شود.

سیاست اقتصادی اشتباه و سواستفاده از کارت های بازرگانی

در همین ارتباط حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار «مستقل آنلاین» می گوید: ساختار ایجاد شده در اقتصاد ایران طی سال های گذشته در کنار ناتوانی دولت در کسب درآمد به وسیله مالیات موجب شده تا زیرساخت های لازم برای شناسایی درآمد افراد وجود نداشته باشد. به این ترتیب کارت های بازرگانی نیز تبدیل به وسیله ای شدند تا دولت ها به توسط آنها به دنبال مطالبات خود از فعالان اقتصادی باشند.

این فعال حوزه بازرگانی ادامه داد: بهتر این بود که دولت با ایجاد مکانیزمی، درآمدهای افراد را شناسایی و به این وسیله، مانع از فرار مالیاتی شود. بررسی ها نشان می دهد که تا پیش از این فرارهای مالیاتی در حوزه واردات بسیار بالا بوده و در صادرات کمتر شاهد موضوع فرار مالیاتی و سواستفاده کارت های بازرگانی بود؛ با این حال با سیاست گذاری های ارزی صورت گرفته در سال گذشته و ایجاد محدودیت برای صادرات موجب شد تا سواستفاده کنندگان کارت های بازرگانی به حوزه صادرات نیز وارد شوند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: ایجاد محدودیت برای فعالان شناخته شده و شناسنامه دار حوزه صادرات موجب شد بسیاری از آنها فعالیت خود را متوقف کنند. به نظر می رسد تعدد بخشنامه های ارزی، ایجاد محدودیت برای فعالیت در حوزه صادرات و کاهش جذابیت این حوزه که در نتیجه برخی سیاست های اشتباه به وجود آمد، در عمل به سواستفاده بیشتر از کارت های بازرگانی منجر شود.

صالحی ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از صادرات با کارت های یک بار مصرف یا اجاره ای و عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور توسط افراد سودجو، به نظر می رسد تعیین سقف صادراتی (همانند سقفی که برای واردکنندگان وجود دارد) برای دارندگانی که کارت های بازرگانی آنها به تازگی صادر شده، ضروری است.

کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیرماه 1372 مجلس اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم از جمله مفاصا حساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.