بخش گردشگری نیاز به شفافیت دارد/ساختار صحیح راه فساد و حیات خلوت را می‌بندد

مهمترین اصل برای یک وزارتخانه همانطور که از نامش پیداست، برای وزارت، سیاستگذاری و نظارت است نه تصدی‌گری. بنابراین ساختار یک وزارتخانه باید طوری تنظیم شود که همواره این شفافیت را داشته، کارآمد باشد و اجازه رشد بخش خصوصی واقعی مرتبط را به آسانی میسر کند.
وزارت تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ساختارش هنوز شکل نگرفته و وزیر انتخابی و مجلس درگیر ابلاغ رئیس جمهور و تعیین ساختار این وزارتخانه هستند. تعیین ساختار این وزارتخانه با توجه به ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد اهمیت آن را دوچندان می‌کند.
در قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است: «این وزارتخانه براساس بند «د» ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی، ایجاد شود.»
در متن پیوست حکم رئیس جمهور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آمده است: ضروری است که برنامه وزارتخانه ظرف مدت دو ماه به دفتر اینجانب ارسال شود. در ضمن سازمان مدیریت برنامه و بودجه مشور گزارش‌های مقایسه‌ای در مورد پیشرفت کار و اجرای اولویت‌های ابلاغی را جمع آوری و منتشر کند. با توجه به بندهای پیوست (34 بند) مهمترین اولویت‌های مندرج در قانون و پیوست آن شامل این موضوعات است:
1- تدوین ساختار سازمانی مناسب
2- واگذاری امور تصدی‌گری در بخش گردشگری
3- تلاش برای ایجاد پایگاه به‌هنگام سازی مستند به گردشگری و نظام حساب‌های اقماری (تائید و مشخص کردن سهم بخش گردشگری در حساب‌های ملی)
4- تلاش برای تصویب طرح جامع گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری کشور
5- تلاش برای مثبت کردن تراز گردشگری کشور از لحاظ تعداد و درآمد ارزی
6- یکپارچه کردن صنوف حوزه گردشگری و ایجاد یک اتحادیه گردشگری برای قبول مسئولیت سهم بخش خصوصی
7- تقویت نهادهای وابسته به این وزارتخانه مانند ایجاد پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بهترین نهاد تحقیق و توسعه این وزارتخانه
7-2- مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بهترین ارگان آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز
7-3- صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی به عنوان جلب مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادهای دولتی در جهت احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی
8- تقویت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
اردشیر اروجی، مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مورد اهمیت ساختار جدید، دستورات رئیس جمهور و قوانین موجود و تاثیر آن بر نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه می‌گوید: این هشت مورد اولویت‌های کاری وزیر جدید است که باید ظرف حداکثر دو ماه برنامه‌ای برای اجرای این اولویت‌ها ارائه دهد. نخستین مورد مطرح شده تدوین ساختار مناسب بود. بحث‌های زیادی شد اما چهار گزینه بین طرح‌ها و پیشنهادات بیشترین تعداد را داشتند.
او اضافه می‌کند: یکی ایجاد سه سازمان تخصصی، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به طور جداگانه که یه رئیس آن معاون وزیر شوند. دیگری ایجاد یک سازمان میراث فرهنگی زیر نظر وزارتخانه، ایجاد مرکز باستان‌شناسی زیر نظر وزارتخانه، واگذاری میراث فرهنگی به وزارت علوم و پیشنهاد آخر ایجاد 4 معاونت تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، باستان‌شناسی و موزه‌ها
از بین این پیشنهادها، چهار گزینه اول به دلایل مختلف مردود است. علت اصلی رد شدن گزینه یک و دو آن است که پیش از این صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری سازمان‌هایی بودند که هر کدام زیر نظر یک وزارتخانه اداره می‌شدند اما هرسه آنها عدم کارآیی‌شان ثابت شد پس آزموده را آزمودن خطاست.
اروجی تنها راه تشکیل وزارتخانه جدید با توجه به قانون، تاسیس یک وزارتخانه با چهار معاونت تخصصی و قوی به همراه سه زیر مجموعه است. او در این باره توضیح می‌دهد: زیر مجموعه‌های پیشنهادی برای این وزارتخانه عبارتند از:
1- پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که بیشتر ملی عمل می‌کند.
2- مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از شورای آموزش عالی و وزارت علوم مجوز دارد و پرورش نیروی انسانی هر سه حوزه برعهده دارد.
3- صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی

اولویت‌های جدید و مهم

مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مهمترین نکته در مورد بند 2 و اولویت‌ها می‌داند چراکه معتقد است تصدی‌گری‌ها به هیچ‌وجه نباید به وزارتخانه بیاید او در این‌باره می‌گوید: تصدی‌گری نکردن دولت، یعنی رعایت بند 28 و 29، کاهش حجم، اندازه دولت و بهبود مجموعه ساختارها، البته خیلی صریح در پیوست ابلاغیه رئیس جمهور هم تاکید و گفته شده است. نمونه‌های زیادی هم برای آن وجود دارد، برای مثال شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شد، تجمیع شد اما واگذار نشد، بنابراین باید واگذار شود.
او اضافه می‌کند: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، حمایت، ارزشیابی و نظارت (شش مورد) به صورت ستادی در وزارتخانه انجام شود.
این کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه شرکت توسعه گردشگری ایران، یکی از شرکت‌هایی ست که باید واگذار شود، توضیح می‌دهد: این شرکت در اکثر استان‌ها هتل‌های زنجیره‌ای و شعبه دارد. بهترین راه این است که با توجه به قانون، وتشکیل وزارتخانه این شرکت یا حکم وزیر واگذر شود.
او اضافه می‌کند: شرکت‌های تابعه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی واگذار شود. تا پیش از این شرکت فقط کارکرد اصلی‌اش، صدور گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی برای افرادی بود که قصد داشتند باخودروی شخصی از کشور خارج شوند. اما پس از مدتی عده‌ای متوجه شدند که چه کسب درآمد یا سودی از این راه حاصل می‌شود (حیات خلوت درآمدزا) و شروع کردند به تاسیس شرکت‌های اقماری وابسته کردند که در عمل فقط کاری جز اخلال در سیستم اصلی کاری نداشتند.
مدیرکل سابق دفتر آمار و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌گوید: اگر قرار است وزارتخانه‌ای تاسیس شود بهتر است از همین امروز که هنوز ساختار اداری و مالی آن شکل نگرفته باید جلوی این منافذ را بست. غیر از وزارت ارشاد، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی به طور مستقیم با بخش فرهنگ و مردم عادی سروکار دارد. این بخش را نمی‌توان بدون حضور مردم، همکاری مستمر و بسیار محکم سازمان‌های مردم نهاد اداره کرد. بنابراین باید ساختار این وزارتخانه به شیوه‌ای جدید ولی مستحکم و بسیار متفاوت باشد.

صنعت گردشگری و بخش‌های مرتبط (میراث فرهنگی و صنایع دستی) مدت‌هاست که به شیوه سازمانی و به طور مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شدند. در واقع این بخش با همه اهمیت و وسعتش فقط یک سازمان با یک بودجه محدود و نامشخص بود. تشکل‌هایش به نسبت زیاد اما هم‌پوشانی‌های زیادی داشتند- و دارند- و بخش خصوصی به آسانی در این بخش نمی‌تواند فعالیت کند. با این همه الان قرار است وزاتخانه‌ای به این وضعیت پایان دهد. صدرا عمویی معاون مرکز گردشگری دانشجویان ایران نگاه نه چندان خوش‌بینانه‌ای به این موضوع دارد. او می‌گوید: از دید من به عنوان یک کارشناس و فعال این حوزه، با توجه به پیشینه و اتفاق‌هایی که در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رخ بعید می‌دانم نکته مثبتی باشد.
او اضافه می‌کند: در بخش میراث فرهنگی و صنایع وضعیت تا حدود زیادی متفاوت بوده و ممکن است تاثیر مثبت داشته باشد. اما در بخش گردشگری به نظر می‌رسد به هیچ‌وجه اتفاق امیدوار کننده‌ای نیست.
عمویی با اشاره به اینکه در بخش گردشگری روندها و سیستم‌ها مشخص و شفاف نیست، در واقع باید گفت تخصصی نیست، توضیح می‌دهد: این بخش حتی در زمانی که یک سازمان بود نیز جای تخصص واقعی در آن خالی بود. یک مثال ساده، پیش از تشکیل وزارتخانه، وقتی که سازمان گردشگری وجود داشت، اما آمار دقیق و مشخصی از ورود یا خروج گردشگر نداریم، محاسباتی هم برای آن وجود ندارد.
این کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه، وجود وزارتخانه در بخش گردشگری یک اتفاق مهم می‌تواند باشد، اما چالش‌ها و خلاءهای بسیاری در این بخش وجود دارد توضیح می‌دهد: توجه داشته باشید که چه اتفاق مهم و با اهمیتی در این بخش قرار است رخ دهد. اما نداشتن همین آمار ساده بقیه روندها و برنامه‌ریزی برای بخش گردشگری را ناممکن می‌کند.
او اضافه می‌کند: فرصت گردشگر پذیری، اجرای زیر ساخت‌ها، برنامه‌ریزی برای گردشگری پذیری (داخلی و خارجی)، تبلیغات، جذب سرمایه خارجی و داخلی و.... همه این اتفاق‌ها وجود داشت، اما هیچ کار صحیح یا درستی در این باره انجام نشد.
معاون مرکز گردشگری دانشجویان ایران چالش اصلی وزارتخانه جدید را بخش صنعت گردشگری می‌داند و می‌گوید: در شرایط کنونی همه به فکر ساختار و چارت اداری و چنین موضوعاتی در مورد وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، اما در عمل بعید است که بخش گردشگری به واقع سروسامانی پیدا کند. موضوع بی‌سامانی و عدم شفافیت در تمامی زیر بخش‌های گردشگری وجود دارد.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر مجموعه‌ای به نام پژوهشکده گردشگری وجود دارد اما خروجی این پژوهشکده و تمامی رفتارهایش هیچ ارتباطی به نام و تخصص‌اش ندارد. مشکل اصلی در این بخش جزیره‌ای دیدن بخش‌ها یا معاونت‌های آن به خصوص بخش گردشگری است.
این مدرس دانشگاه معتقد است گردشگری و زیربخش‌های آن مانند بقیه اقتصاد بخش خصوصی قدرتمندی ندارد، توضیح می‌دهد: نهادهای غیردولتی آن که بخش مهمی از فعالیت‌های گردشگری را انجام می‌دهند انسجام کافی ندارند و موانع دولتی و غیردولتی برای آنها بی‌شمار است. دولت در گوشه گوشه این بخش سهم بخش خصوصی را اشغال می‌کند.
او اضافه می‌کند: نمونه آن هم اداره هتل‌های زنجیره‌ای توسط دولت یا نهادهای عمومی، پس از آن هم در موقع فروش این هتل‌ها خریداری با پول کلان وجود نداشت که این مجموعه‌ها را خریداری کند.
عمویی عدم وجود سند راهبردی را یکی از مهمترین چالش‌های این بخش می‌داند. اتفاقی که ممکن است همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد. او می‌گوید: در این بخش هیچ سند راهبردی وجود نداشته که مشخص کند برنامه بخش گردشگری چیست، دولت چه نقشی دارد، بخش خصوصی چه جایگاهی دارد و نهادهای غیردولتی، اتحادیه‌ها و اصناف این بخش چه نقشی دارند.
معاون مرکز گردشگری دانشجویان ایران، ایجاد وزارتخانه و وجود وزیر را حتی یک عامل تهدید هم برای این بخش می‌داند و می‌گوید: حالا با وجود وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزیر باید از مجلس هم رای اعتماد بگیرد، مانند بقیه وزارتخانه موضوع دخالت نمایندگان و اتفاق‌هایی که برای رای اعتماد دیگر وزرا رخ می‌دهد، در این مورد هم اتفاق بیافتد.
او اضافه می‌کند: در این بین تنها نقطه امیدواری وجود بخش جدید مانند استارت‌آپ‌ها و فعالیت‌های دانش بنیان در این حوزه هستند که جای رشد و تغییر این وضعیت در بخش گردشگری را دارند.

گردشگری و صنایع دستی دو بخش مهم و ارزش آفرین در وزارتخانه جدید هستند. وزارتخانه‌ای که قرار است سکاندار یکی از پولسازترین صنایع در دنیا شود. اما با این تفاوت که در همه دنیا برای آن برنامه دارند و به طور مشخص بخش خصوصی در آن بسیار فعال و قدرتمند است. تشکل‌ها و اتحادیه‌هایش کارا و قدرتمند هستند و تعامل بین آنها بسیار دقیق و حساب شده است. مریم رنجبری کارشناس و مدرس گردشگری دانشگاه معتقد است، به وجود آمدن وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یک اتفاق مثبت و تاثیرگذار است که باید از آن استقبال کرد. او دلایل مثبت بودن این اتفاق را این طور عنوان می‌کند: پیش از به وجود آمدن وزارتخانه، این بخش به شدت آشفته و از هم گسیخته بود. بودجه مشخص و معینی نداشت، وظایفش مشخص نبود، هیچ چارچوب خاصی در مورد عملکرد و مدیرانش و حتی مدیریت آن وجود نداشت. این مشکلات به خصوص در بخش گردشگری بیش از بخش‌های دیگر دیده می‌شد.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر با به وجود آمدن وزارتخانه یک مرجع برای رسیدگی به پول‌سازترین بخش اقتصاد وجود دارد. بودجه مشخص و مستمری به آن تعلق می‌گیرد، نظارت دقیق و شفافی برای آن وجود دارد. در مقابل برای این بودجه و نظارت پاسخگویی وجود دارد.
این مدرس دانشگاه مهمترین نکته رابه وجود آمدن نظم و شفافیت دانسته و معتقد است که بخش خصوصی هم به راحتی می‌تواند رشد کند. او توضیح می‌دهد: یک نهاد نظارتی مانند وزارتخانه هرچقدر منظم و پرقدرت تر باشد بخش خصوصی هم قوی‌تر خواهد بود به خصوص اینکه بخش گردشگری نیاز به بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی قدرتمند و فعال دارد. صنعت گردشگری در شرایط فعلی که کمتر امید به فروش نفت و محصولات نفتی است بهترین گزینه برای خروج از اقتصاد تک محصولی است.
او اضافه می‌کند: بخش خصوصی حتی در حال حاضر نیز به شیوه خوبی فعالیت می‌کند و راه‌های جدیدی برای همزیستی و کمک به این صنعت پیدا کرده‌اند. همیشه انسجام و مرتبط بودن تا حدودی زیادی منجر به شفافیت و قدرت می‌شود و اگر پای بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی هم در میان باشد خیلی بیشتر می‌توان به آن امیدوار بود.