ماجرای وقف جنگل‌های هیرکانی در سوادکوه چیست؟

قرارداد اجاره برای ۴۰۰ هکتار جنگل هیرکانی با نظارت اداره اوقاف سوادکوه

اله موسوی در سلامت نیوز نوشت: بعد از کوه دماوند و جنگل های باستانی طبیعی"آق مشهد"؛ حالا 400 هکتار جنگل هیرکانی منطقه "امامزاده گزو" در سوادکوه مازندران، تحت نظارت اداره اوقاف، مورد معامله دو فرد قرار گرفته است و آن‌ها قرارداد اجاره برای آن نوشته اند؛ این در حالی است که بر اساس قوانین، جنگل‌ها و مراتع وقف ناپذیر هستند و هر گونه ادعای وقفیت منابع ملی کشور، خلاف قوانین و تضییع حقوق شهروندی مردم به حساب می آید.

همین چند سال پیش بود که قائله ای به نام وقف "جنگل های آق مشهد" و سپس "کوه دماوند" برپا شد و این کوه و حتی بخش هایی از قله اش و نیز بخشی از جنگل های ارزشمند هیرکانی، می رفت که از قالب ثروت های عمومی در آمده و جزو متعلقات شخصی افراد قرار بگیرد.

هوشیاری یک کارشناس، رسانه ها و فعالان محیط زیست اما به داد این دو سرمایه ملی رسید و پس از پیگیری های متعدد و آگاه سازی افکار عمومی، بالاخره آنها نجات یافتند.

خبر وقف کوه دماوند در سال ۹۹

اما انگار این روایت تلخ و شگفت آور قرار نیست تمام شود و هر روز در گوشه وکنار این سرزمین، دامن یکی از مناطق ارزشمند طبیعی از جنگل و مرتع تا کوه و دشت را در بر می گیرد.

حالا گذار این قائله دوباره به جنگل های شمال رسیده است و قرار است 400 هکتار از جنگل های بکر و ارزشمند "امامزاده گزو" در سوادکوه مازندران در قالب وقف از ثروت های عمومی جدا شود.

موضوع از این قرار است که دو فرد، یکی در مقام موجر و متولی موقوفه و دیگری به عنوان مستأجر، آنهم تحت نظارت اداره اوقاف و امور خیریه، 400 هکتار از جنگل‌های هیرکانی را بین خود معامله کرده‌اند! گویی ملکی شخصی بوده که یکی به دیگری اجاره داده است.

این 400 هکتار بخشی از جنگل موسوم به افراهن گزو(یا افرائن) است که امامزاده‌ گزو در وسط آن جای گرفته است. مساحت اعیانی امامزاده، 380 مترمربع است که اداره اوقاف و امور خیریه با لحاظ اعیانی و حریم امامزاده در سال 94، برای 8 هزار مترمربع آن، سند مالکیت تک برگ اخذ کرده است.

قرارداد اجاره موقوفه امامزاده گزو از سال 1398 تا 1403 و به مدت 5 سال منعقد شده است و سازمان متولی منابع طبیعی کشور از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای ابطال این سند اجاره و حفاظت قاطع از این جنگل ها انجام نداده است.

الهام فریدونی کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین در این‌باره گفت:« بر اساس قوانین، هیچکس نمی‌تواند ادعای مالکیت در خصوص جنگل پیرامون امامزاده را داشته باشد؛ چرا که جنگل ها جزو ثروت های عمومی بوده و در اختیار دولت بوده و در مالکیت افراد قرار نمی گیرند. پرسش اساسی ما از مسئولین این است که آیا این تصاحب غیرقانونی منابع ملی و عمومی نیست؟! »

او می افزاید:« اداره اوقاف چگونه می‌تواند مدعی وقف جنگل‌ها و مراتع کشور شود؟! آیا مرتع منحصربه فرد شیخ موسی در بابل که حدود 200 هکتارش با همکاری مسئولین منابع طبیعی به اوقاف واگذار شد و امروز ویلاسازی شده و دیگر اثری از آن مرتع و اکوتون زیبا نیست درس عبرتی برای اوقاف و سازمان منابع طبیعی نشد و یا وقف آق مشهد و دماوند و مطالبات مردم برای بازگشت آنها به منابع ملی نباید عبرت شود؟!»

این فعال محیط زیست مازندران تاکید می کند: «در سند تنظیمی بین طرفین (موجر و مستاجر)، این اراضی، نه به عنوان جنگل بلکه به عنوان شش دانگ عرصه و اعیان مرتع به مساحت 400 هکتار نوشته شده است؛ در حالی که این اراضی به عنوان جنگل، اجرای مقررات ملی شده و دارای برگ تشخیص، آگهی، قطعیت قانونی و سند مالکیت ملی (جنگل) هستند. جنگلی انبوه که حتی با یک جستجوی ساده(به نام امامزاده گزو) در گوگل‌ارث قابل مشاهده است. اما گویی تغییر واژه‌ی "جنگل" به "مرتع" در سند اجاره تنظیمی کارها را برای این گونه معاملات سهل‌تر کرده است.»

فریدونی با اشاره به مباحثی از جمله موضوع وقف آق‌مشهد و کوه دماوند می گوید:« بارها گفتیم که منابع ملی، خواه مرتع باشند و یا جنگل، فرقی ندارد؛ در هر صورت، مشمول وقف نمی‌شوند؛ اما برای آنهایی که می‌کوشند تا این امر بدیهی را انکار کنند یکبار دیگر تکرار می‌کنیم : "جنگل‌ها و مراتع وقف ناپذیرند و هر گونه ادعای وقفیت منابع ملی کشور خلاف قوانین و تضییع حقوق یک ملت است."

به گفته این کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش سرزمین، قرارداد اجاره موقوفه امامزاده گزو از سال 1398 تا 1403 و به مدت 5 سال منعقد شده و متأسفانه سازمان متولی منابع طبیعی از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی در جهت ابطال این سند اجاره و حفاظت قاطع از این جنگل ها انجام نداده است.

فریدونی در ادامه می گوید:« وقتی یک دامدار به بهانه‌ی یک بُنه‌ی دامی می‌تواند 400 هکتار جنگل را تصرف کند وای به حال آن ذی نفوذانی که کسی را یارای توقف آنها نیست! و هنگامی که سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی منابع ملی و دولتی از اهداف کلان خود یعنی حفاظت و احیای جنگل‌ها و مراتع دور افتاده است امروز باید شاهد باشیم که هر روز تکه‌ای از منابع طبیعی کشورمان مورد تجاوز و تصرف قرار گیرد.»

این کنشگر محیط زیست تاکید می کند که سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف و امور خیریه هر دو باید در این باره به مردم پاسخگو باشند و به سرعت، نسبت به ابطال سند اجاره و رفع تصرف از این 400 هکتار جنگل اقدام کنند.

در میان این همه بحران های محیط زیستی آوار شده بر سر مردم و کشور، چه وظیفه‌ای بر اوقاف و دیگر دستگاه‌های عریض و طویل دولتی واجب‌تر از حفاظت از منابع طبیعی و رعایت حقوق مردم است؟ مگر می‌شود مدعی امور خیریه شد ولی حقوق عامه و منابع ملی را رعایت نکرد؟