آیا پلیس می تواند ادعایش در مورد مهسا امینی را با مدارک قانونی اثبات کند؟

به گزارش مستقل آنلاین؛ مهسا امینی دختر جوانی که روز پنج شنبه بازداشت شده بود در بیمارستان درگذشت و امروز (شنبه) در شهرستان محل زندگی خود دفن شد. 

اینکه گزارش پزشکی قانونی چطور با این سرعت آماده شده و علت دقیق مرگ چیست؟! هنوز برای رسانه ها مشخص نشده است.

 محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در یادداشت خود در این باره نوشت: 

دو روز پیش برخی از کاربران فضای مجازی مطالبی را پیرامون ماجرای دختر ۲۲ساله‌ای به نام مهسا ( ژینا) امینی منتشر کرده‌اند مبنی بر این که وی به همراه خانواده خود به تهران آمده ولی به جهت نوع پوشش، توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از ۲ساعت از ساختمان گشت ارشاد در خیابان وزرا و با وضعیت نامناسب به بیمارستان منتقل شده است خانواده مهسا اعلام کرده اند که او دچار سکته شده است. 

مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه‌ای و در توضیح این اتفاق اعلام کرده که خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شده بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد. ضمن رد برخی اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند درباره این حادثه، مستندات مربوطه در این خصوص در اختیار پلیس بود و اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد. 

در رابطه با این موضوع و اطلاعیه پلیس توجه به چند نکته ضروری است؛ 

۱- این که مساله آموزش و هدایت به این شکل که مردم را از وسط خیابان به زور به برخی مراکز ببرند در کجای وظایف قانونی پلیس آمده است؟ 

۲- سؤال اصلی و مهم این است که آیا تاکنون این روش ها منجر به افزایش آگاهی و هدایت مردم شده یا سبب انزجار نسبت به نهادهای قانونی و ضابطان قضایی و بلکه به اساس دین و دینداری گردیده است؟

۳- سؤال مهم تر این که، وقتی اساس دین و اعتقادات دینی مبتنی بر « لااکراه فی الدین» و « فذکر انما أنت مذکر، لست علیهم بمصیطر» می باشد، آیا در احکام فرعی و جزئی آن، اجبار و اکراه می تواند جایز و مشروع باشد؟

۴- آیا پلیس می تواند این ادعا را که خانم امینی بدون دخالت ماموران و بدون ایراد صدمه روحی یا جسمی و بطور ناگهانی و اتفاقی، دچار عارضه قلبی شده، در محکمه قانونی و با اتکا به مدارک قانونی اثبات کند؟

۵- باید توجه داشت که کشف حقیقت در این موارد بر عهده دادگاه صالح و مرکز پزشکی قانونی است نه مرکز اطلاع رسانی پلیس یا دیگر نهادها و ضابطان قضایی.

۶- در نهایت وقتی فردی به هر دلیلی در اختیار ضابط قضایی قرار می گیرد، در هر شرایطی مسئولیت تامین و حفظ امنیت جانی و سلامت او با نهاد مذکور است، به این معنا که وقتی فرد در اختیار ضابط قرار دارد، حتی اگر دست به خودکشی هم بزند مسئولیت آن خودکشی متوجه ضابط قضایی خواهد بود./دیده بان ایران