لایحه حجاب یا مَحاکِم چند میلیون نفری؟

طراحان این لایحه به این نیندیشیده‌اند که برای اجرای قانون باید صدها هزار و بلکه میلیون‌ها زن را باید محاکمه و جریمه و زندانی و ... کنند

لایحه حجاب یا مَحاکِم چند میلیون نفری؟

متن «لایحه جدید حجاب» در حالی از سوی مجلس منتشر شد که انتشار نسخه اولیه آن که در قوه قضاییه تهیه و در دولت بررسی و به مجلس تقدیم شده بود، موج انتقادات و گلایه‌ها را از سوی جامعه‌ی معروف به حزب‌اللهی کشور به‌راه انداخته بود.

لایحه حجاب

انتقادات به این دلیل بود که لایحه مجازات‌های بازدارنده پیش‌بینی نکرده و نمی‌تواند حجاب را به وضع حتی تابستان سال قبل و پیش از فوت مهسا امینی در شهریور ماه پارسال که موج کشف حجاب را به‌راه انداخت، بازگرداند.

کار شبانه‌روزی نمایندگان برای تغییر در لایحه حجاب

 

متن لایحه نخستین به گفته برخی از نمایندگان به‌حدی ضعیف بود که مجلس را به نگرانی سوق داد، از این رو و آنچنانکه که محمدباقر قالیباف اعلام رسمی کرد؛ شبانه‌روزی روی آن کار کردند تا لایحه‌، هم بازدارنده باشد و هم توانایی جلب نظر مثبت منتقدان را داشته باشد تا بیش از این از سوی نیروهای همفکر مورد نکوهش واقع نشوند.

گروه‌هایی همچون مردمی که هفته‌هاست مقابل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تحصن کرده‌اند و حتی با برخورد دستگاه قضا و پلیس مواجه شدند و تعدادی‌شان بازداشت شدند اما همین پلیس و دستگاه قضا نتوانستند از پس آن‌ها بر بیایند و یا برخی امامان جمعه مانند امام جمعه شهرهای کرج و گچساران که تهدید کرده‌اند که اگر حکومت بساط «بی‌حجابی» را برنچیند، «آتش به اختیار» وارد عمل خواهند شد.

حالا مجلس لایحه را تا حدی دچار تغییرات کرده که مطالعات بر متن اولیه لایحه دیگر کارایی نخواهد داشت.

نگاهی گذرا به لایحه جدید حجاب

این لایحه بندهایی دارد که خواندن آن می‌تواند جالب توجه باشد؛

  •  براساس لایحه حجاب، هر شخص با همکاری با دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته ترویج برهنگی، بی‌عفتی و بی‌حجابی کند به حبس و جریمه نقدی درجه ۴ محکوم می‌شود.
  •  هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، برای بار اول به جریمه نقدی درجه ۴ و به‌تشخیص مقام قضایی از ۶ ماه تا ۲ سال به‌ ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الفعالیت‌بودن در فضای مجازی و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جریمه نقدی یک درجه شدیدتر می‌شود و سایر مجازات‌های بار اول نیز تکرار می‌شود.
  •  هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند بار اول معادل حداکثر جریمه نقدی درجه ۶ و بارهای بعدی به جریمه نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از ۴ بار هم مجازات این فرد مانند مجازات ترویج‌دهنده‌های بی‌حجابی خواهد بود.
  • در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر مجازات متخلف، صاحب حرفه یا شغل بار اول به جریمه نقدی درجه ۵ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود و به تشخیص قاضی از ۶ ماه تا ۲ سال ممنوع‌الخروج خواهد شد. اگر این موضوع تکرار شود به جریمه نقدی درجه ۴ یا پرداخت ۴ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و ممنوع‌الخروجی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
  •  اگر شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب بی‌حجابی شود یا آن را تبلیغ کند، علاوه بر محکومیت به مجازات در خصوص جرم ارتکابی، به جریمه نقدی درجه ۲ یا پرداخت ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود.
  •  همچنین فرد دارای شهرت به‌مدت ۶ ماه تا ۵ سال از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای محروم خواهد شد. علاوه بر این به‌تشخیص قاضی ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شود و از ۶ ماه تا ۲ سال حق فعالیت در فضای مجازی نخواهد داشت و تمام معافیت‌های مالیاتی‌اش لغو خواهد شد.
  •  اگر این فرد مشهور دوباره بی‌قانونی را تکرار کند این‌بار به جریمه نقدی درجه یک یا پرداخت ۱۰ درصد از کل دارایی‌اش محکوم می‌شود. این فرد ۵ تا ۱۵ سال از فعالیت‌های حرفه‌ای محروم و ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شود. از ۶ ماه تا ۲ سال در فضای مجازی هم ممنوع‌الفعالیت خواهد شد.
  • سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای ترویج برهنگی می‌کنند ممنوع است و اگر کسی این کار را کند به جریمه نقدی درجه ۳ یا ۴ برابر هزینه پرداخت‌شده برای تبلیغات محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازاتش ۲ برابر می‌شود.

این موارد تصویب شود لازم‌الاجرا خواهد بود!

مواردی که مشاهده کردید نمونه‌های معمولی از محورهای لایحه‌‌ای است که حاصل کار شبانه‌روزی وکلای مردم در خانه ملت است که در صورت تصویب در صحن علنی و تأیید در شورای نگهبان به مواد قانون تبدیل خواهند شد و قانون هم لازم‌الاجراست.

طراحان این لایحه شاید به این نیندیشیده‌اند که برای اجرای قانون باید صدها هزار و بلکه میلیون‌ها تن و شاید بیش از ده یا بیست میلیون زن را باید محاکمه و جریمه و زندانی و ... کنند که برای آن باید به تعداد همه‌ این دخترانی که حجاب مد نظر قانونی احتمالی را رعایت نکرده‌اند در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شود که خود اسیر اطاله دادرسی و انباشت پرونده‌های رسیدگی‌نشده است و ... مشکل پشت مشکل و ... .

مقصد این راه کجاست؟

این راهی که برای محاکمه و تنبیه در نظر گرفته شده است، راهی نیست که مقصد آن روشنایی رعایت صد در صدی حجاب در فضای حقیقی جامعه و فضای مجازی و محل کسب و کار و رفت و آمد مردم باشد، راهی است منجر به ریزش اجتماعی خواهد شد و نمی‌توان نسبت به آن امیدوار بود.

و البته به یاد داشته باشید که مسائل فرهنگی وقتی در طول بازه زمانی طولانی تبدیل به رفتار جمعی عده قابل توجهی از جامعه شد، با برخوردهای پلیسی و قضایی حل نمی‌شود و زمانی که استحاله شکل بگیرد، دیگر شکل گرفته است و نمی‌توان با ابزار زور و جریمه و زندان، بازگشت به دوران قبل را حکم داد، به‌ویژه اینکه احساسات جمعی معمولاً با طرفی است که افکار عمومی دوست دارد او را مظلوم و زجر کشیده بشناسد نه اینکه بر اساس مفاد قانونی او را مجرم بداند و نسبت به او ابراز تنفر کند.

 

 

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها