کارنامه خاکستری شوراها

رضا قاسم‌پور

فعال فرهنگی

شورائیان دربند

امروز احکام قطعی متخلفین شورا و شهرداری دور قبل زنجان با ده‌ها سال زندان، شلاق، انفصال از خدمت و مصادره اموال برای بیش از بیست و چند نفر از اعضای شورا و کارکنان شهرداری از سوی دادگستری زنجان اعلام گردید.

متأسفانه این داستان با شدت و ضعف متفاوت، ساری و جاری در تمام شهرها و استان‌های کشور است. امروز بیش از هزار نفر از اعضای مؤثر شوراهای اسلامی شهر و روستا در زندان به سر می‌برند.

 متورم شدن بدنه شهرداری‌ها

وقتی فصل هفتم قانون اساسی از اصل ۱۰۰ الی ۱۰۶ مربوط به شوراها پس از دو دهه خاک خوردن، سال ۷۷ توسط دولت اصلاحات اجرایی شد، امید می‌رفت که اجرایی شدن فصل و اصل شورا باعث تزریق نیروهای توانمند مردمی به بدنه دولت و نهایتا روانی و روایی امورات مردم گردد.

غافل از آنکه در مرحله عمل به جای تکوین و سوق دادن شوراها به پارلمان شهری، شاهد تخفیف شورای اسلامی شهر به "شورای شهرداری" و حیف و میل بیت‌المال در حواشی تبلیغات، انتخابات و فعالیت شوراها خواهد شد. از طرفی تزریق و تحمیل نورچشمی‌های شورائیان به بدنه شهرداری‌ها باعث متورم شدن حجم کارکنان کم‌بازده و بی‌تخصص شهرداری‌ها گردید.

معدل کارنامه شورا چند است؟!

حداقل ۵۰ درصد از حدود ۱۳ هزار نفر از کارکنان شهرداری کرج نیروهای مازاد و عموما فاقد تخصص خاص هستند. جالب‌تر آنکه شورای انقلابی فعلی با علم به مازاد بودن این همه کارمندِ سربار، در تلاش است صدها تن از نزدیکان هم‌طیف‌های خود را به مجموعه شورا و شهرداری تحمیل و تزریق کند. این داستان منحصر به شهر خاصی نبوده و در تمام استان‌ها با شدت و ضعف در حال اجراست.

سوال اساسی اینست که اصولا برآیند فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر توانسته رضایت مردم را کسب کرده و از مشکلاتشان حداقل در خدمات و مدیریت شهری بکاهد؟

معدل عملکرد شورا در ایران چند است؟

ثبت اموال اعضای شورا

به عنوان یک معلم خبرنگار از وزیر کشور و هیات دولت درخواست می‌نمایم با ارائه لایحه‌ای به مجلس مبنی بر ثبت اموال کاندیداهای جدی شورا در انتخابات آتی از مجلس مصوبه بگیرند تا اوضاع مالی منتخبین قبل از ورود به شورا و بعد از خروج از آن کاملا شفاف، قابل محاسبه و قابل ارائه به مردم باشد.

از محاسن این طرح همین بس که کسانی که خدای ناکرده مترصد بهره‌مندی از جایگاه شورا جهت رانت‌خواری احتمالی و یا استفاده ابزاری جهت سکوی پرتاب و جهش مالی هستند، چشم طمع‌شان نسبت به این نهاد اجتماعی کور خواهد شد.

 حذف حق جلسات شورا

البته پیشنهاد مکمل آنست که اصولا منتخبین حتی حق جلسه از شورا دریافت نکنند و امورات شورا را افتخاری پیش ببرند.

در این صورت سره از ناسره، کره از باکره و در یک کلام میزان عیار مدعیان خدمت بی مزد و بی منت به مردم مشخص‌تر خواهد شد.