مروری بر آخرین گزارش شفافیت بین الملل 

مستقل آنلاین، محمد صادق ربانی، روزنامه نگار/

شفافیت بین الملل سازمانی غیرانتفاعی و غیر دولتی است که در ماه ژوئن سال 1993 (خردادماه سال 1372) در کشور آلمان به ثبت رسیده است. این نهاد معتقد است که "شفافیت بین الملل جنبشی جهانی با این دیدگاه است: جهانی که در آن دولت، تجارت،جامعۀ مدنی و زندگی روزانۀ مردم عاری از فساد باشند." هدف آن "ارتقای آگاهی در مورد آثار ویرانگر فساد در سراسر جهان است." انواع فساد شامل اختلاس، اخاذی، رشوه​ خواری، رسوایی سیاسی، بازار سیاه، فرار مالیاتی، تبانی، احتکار، یارانه، خویشاوندسالاری، کاغذبازی، دزدسالاری، زمین​‌خواری، رانت، رسوایی جنسی، تقلب، پول​شویی می‎باشد. اطلاعات این سازمان از طریق همکاری با دولت‎ها، مشاغل و سازمان‎های بین المللی کسب می‎شود. بودجه آن هم از سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و افراد تأمین می‎شود. شفافیت بین‌الملل ائتلافی از سازمانها و افراد ایجاد کرده است که در 100 کشور دنیا دارای نمایندگی است تا بتوانند دولت‌ها را برای عملکردی عادلانه، صادقانه و مسئولانه ترغیب کند. از اهم فعالیت‎های این سازمان بررسی مقایسه ای فساد در کشورهای مختلف دنیاست. در جدیدترین گزارش آن که در سال جاری یعنی فروردین سال99 منتشر شده است، یکصدو هشتاد کشور از 195 کشور جهان از نظر فساد مورد ارزیابی قرار گرفته اند. هیچ کشوری امتیاز کامل 100 را کسب نکرده است. این بدان معناست که همۀ کشورها تا رسیدن به وضعیت مطلوب اقداماتی را باید انجام دهند. ده کشور برتر از نظر شفافیت در سال 2019 به ترتیب عبارتند از نیوزلند، دانمارک، فنلاند، سوئیس، سنگاپور، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورک و آلمان که دارای امتیازاتی از 87 برای نیوزیلند تا 80 برای آلمان می‎باشند. ایران از نظر معیارهای تعیین فساد در میان 180 کشور در رتبۀ 146 قرار داشته و از 100 امتیاز فقط 26 امتیاز کسب کرده است. مروری بر وضعیت ایران از سال 82 به بعد (نمودار زیر) نشان می‎دهد که میانگین امتیاز ایران طی این سال‎ها ۲۶/۴۷ (بیست و شش و چهل و هفت صدم) است. کمترین فساد و یا بالا ترین امتیاز ایران در سال 82 و سال 96 به ترتیب در زمان ریاست جمهوری خاتمی و روحانی بوده است و بیشترین فساد یا کمترین امتیاز مربوط به سال 88 و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد است. روحانی در سال 92 با 25 امتیاز دولت را از احمدی نژاد تحویل گرفت و تا سال 96 شاخص شفافیت به رقم 30 ارتقا یافت ولی در دوسال بعد به ارقام 28 و 26 نزول کرده است. همین رتبه‎ها از آخر به کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا ، گینه، سودان، افغانستان، کرۀ شمالی و هائیتی اختصاص دارد که دارای امتیازاتی از 9 تا 18 می‎باشند. در این رده بندی سومالی ردیف 180 و هائیتی ردیف 168 را داراست. روابط سیاسی ایران با کشورهای آخر جدول حایز اهمیت است. بیشترین روابط تجاری و سیاسی ایران با کشورهای چین و روسیه می‎باشد که چین با 41 امتیاز در ردیف 80 و روسیه با 28 امتیاز در ردیف 137 قرار دارند. شفافیت بین الملل با ابراز نارضایتی میانگین امتیاز جهانی را 43، یعنی کمتر از امتیاز قبولی 50 اعلام می‎کند. هر دو کشور چین و روسیه هم از میانگین جهانی پایین‎تر هستند. آمریکا در سال 2019 از نظر رتبه فساد با کسب 69 امتیاز در  ردیف 23 قرار دارد. قابل یاد‎آوری است که آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ شش امتیاز نسبت به دوران ریاست جمهوری اوباما از دست داده است. طبق این گزارش وضعیت فساد در خاورمیانه و شمال آفریقا ترسناک است. در منطقه‌ای که آزادی‎های مدنی تحت کنترل کشورهای سرکوبگر است و قراردادهای اجتماعی میان دولت‎ها و شهروندانشان برای دهه‎ها شکاف برداشته، تعجبی نیست که فساد به صورت سرکشی بالا می‎ماند. مدیر شفافیت بین الملل معتقد است مادامی که فساد بدون نظارت ادامه یابد، دموکراسی مورد تهدید خواهد بود. فساد با ایجاد چرخۀ معیوبی دموکراسی را تضعیف می‎کند، موجب تضعیف موسسات دموکراتیک می‎شود و موسسات ضعیف هم به نوبۀ خود کمتر می‎توانند فساد را کنترل کنند. راه برون رفت از این چرخه معیوب، بنا به توصیه شفافیت بین الملل، انجام کار بیشتری در امر نظارت و مراقبت است تا از حقوق شهروندان حفاظت شود. منظور از نظارت و مراقبت مورد نظر این مدیر این است که هر قوه‎ای از قوای سه‎گانه، باید با دو قوۀ دیگر در تعامل بوده و بر کار یکدیگر نظارت کنند تا هیچ‎یک از محدودۀ اختیارات خود تجاوز نکنند.  اطلاعات فوق مواد خامی هستند که قوای سه‎گانه کشورمان را به پاسخگویی می‎خواند. از مواد خام دیگری که وجود دارد و در دسترس عموم است ارقام بودجه‌ایست که سالانه برای تصویب به مجلس داده می‎شود. شفافیت بین‎الملل هم ردیابی ارقام عمده پول را حایز اهمیت می‎داند. انتشار ارقام بودجۀ سالانه در ایران، اقشار مردم را نسبت به درایت و مدیریت بودجۀ کشورحساس کرده است به نحوی که بازتاب‎های آن را در جامعه در اعتراض به سوگیری‎های بودجه به موسسات فرهنگی غیر مولد، می‎توان دید. این در حالی است که ارقام بیشتری از گردش پول در کشور همچنان مبهم است. پول‎هایی که در نهادهای خارج از کنترل دولت تولید و جا به‎جا می‎شوند. لایحۀ بودجه سال جاری در یک رویداد غیر متعارف بدون بررسی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. پیش از آن هم لوایح تصویب شدۀ مجلس مربوط به FATF پس از تصویب مجلس و عبور از سد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ماند تا مهلت تعیین شده از سوی برای تصویب آن سر رسید. چه می‎توان کرد و چه باید کرد. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که با داعیۀ اسلامیت اداره می‎شود. جایگاه ایران در آخرین رتبه های فساد به هیچ روی شایستۀ نام این کشور نیست. با توجه به اینکه قوای سه‎گانه سال‎ها در کنار هم درتعامل بوده و به همزیستی نسبتا مسالمت‎آمیزی ادامه داده‌اند، انتظار اینکه انتشار گزارش شفافیت بین الملل تحول مهمی در این تعاملات ایجاد کند، انتظاری خوشبینانه است. ایجاد تحول در ساختار موجود نیازمند اقدام جامع و پر قدرت دیگری است تا موانع را از مسیر راه بردارند. اعتراضات آبانماه 98 از سوی توده‎های تحت فشار اقتصادی به اندازۀ کافی هشدار دهنده بوده است. اگر حاکمیت نخواهد شورش‎ها تکرار شود و به ویرانی بیشتر کشور بینجامد، باید از حضور و فعالیت سازمان‎های مردم نهاد برای ایجاد فشار لازم به قوای سه‎گانه جهت تصحیح شیوه‎های تصمیم‎گیری آن‎ها استقبال کند. دموکراسی نیازمند نهاد سازی و تحمل آن نهاد‎ها به‎وسیلۀ حاکمیت است. .