حکم توهین در فضای مجازی
با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.
با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و اهانت در فضای مجازی فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
نشر اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانهای نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت در فضای مجازی واقع شود اما آسیب ناشی از توهین رایانهای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.
جرم توهین رایانهای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد. البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانهای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می‌دانیم. بنابراین توهین رایانهای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای رجوع می‌کنیم. تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانهای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانهای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانهای، محل حدوث نتیجه است. بنابراین در جرایم رایانهای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانهای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
ارسال نظر