این طرح، بحرانی بزرگ در کشور می‌آفریند

امیرحسین جعفری/روزنامه نگار

*** علی‌محمد نمازی: این طرح برخلاف مصلحت نظام است
نمازی در آغاز پیرامون بحث رعایت روند قانونی در تصویب طرح صیانت از فضای مجازی به "مستقل" گفت:
در حالیکه کشورهای پیشرفته با سرعت در زمینه آی تی، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی در حال رشد و ترقی هستند و انجام آموزش و همایش و کنفرانس و ارتباط توسط اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و...در حال پیشرفت است متاسفانه بخش‌هایی در ایران، همین حداقل شبکه‌های مجازی و اجتماعی را بر نمی‌تابند. 
بدتر از آن با عنوان خیرخواهانه در صدد ایجاد اشکال و موانع هستند.
نمونه آن تهیه طرح "صیانت از حقوق کاربران" است. اما روندی که تا کنون برای تصویب طرح مذکور طی گردیده دارای اشکالات حقوقی به شرح زیر است:
اصل ۶٩ قانون اساسی تاکید بر علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی دارد و به صورت استثنا اجازه می‌دهد در حالت اضطرار نشست مجلس بتواند با حضور اعضای شورای نگهبان به صورت غیرعلنی باشد و مصوبات چنین جلسه‌ای نیاز به رای سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس دارد، نه حاضرین. 
اولا اضطرار تشکیل غیر علنی مجلس در این موضوع مشخص نیست و اصولا بررسی چنین طرحی نیاز به جلسه غیرعلنی ندارد.
 ثانیا همانطور که اعلام گردید، دو ایراد بسیار مهم به مصوبه جلسه غیرعلنی وجود دارد:
 یک بدون حضور اعضای شورای نگهبان بوده 
دوم مصوبه نیاز به ٢١۶ رای داشته است. 
باز استفاده از اختیار موضوع اصل هشتاد و پنجم، منوط به وجود ضرورت است. نمایندگان مجلس می‌باید توضیح دهند ضرورت کار چه بوده است؟ 
اگر شک دارند که چنین مصوبه‌ای به نفع کشور خواهد بود و یا خیر و می‌خواهند قانون آزمایشی اجرا گردد و در صورت اطمینان دائمی گردد؛ اولا با عنایت به اینکه جهان با سرعت در این زمینه در حال رشد و پیشرفت است و ایران با آن وضعیت بسیار فاصله دارد، نه تنها نباید مشکل درست کرد، بلکه مجلس باید با همکاری دولت کمک نماید تا موانع رفع و رجوع شود.
ثانیا با توجه به هماهنگی کامل بین دولت جناب آقای رئیسی و مجلس، آیا بهتر نیست، خواست جمعی از نمایندگان به دولت ارجاع و چنانچه دولت موافق بود خودش لایحه تهیه و به مجلس ارائه نماید.
ثالثا نارضایتی عموما کاربران و به تبع آن بقیه مردم، آن‌هم در شرایط بحرانی فعلی نه تنها ضرورتی وجود ندارد که هر گونه محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برخلاف خواست مردم و مصلحت نظام است.
نمازی در ادامه پیرامون نتایج این طرح و بازخوردهای آن افزود:
 این طرح در صورت تصویب تعرض به حقوق شهروندان در زمینه آموزش، افزایش اطلاعات، تبادل آسان و سریع اطلاعات و کسب و کار و تامین معاش است.
قطعا تهیه طرح برای ایجاد محدودیت بیشتر در خدمات اینترنتی است به نحوی که ادامه فعالیت شبکه‌هایی همانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و...منوط به تاسیس نمایندگی در ایران باشد، اولا در صورت صدق در ادعا، شرایط برای تشکیل دفتر در ایران فراهم نیست و عدم عضویت ایران در FATF و وجود تحریم‌ها مانع تبادل پول و در نتیجه فعالیت خواهد بود. مخالفت عمومی و حتی افراد و بخش‌هایی از اصولگرایان و در حاکمیت با این طرح نشانگر این است که طرح برخلاف ادعای نمایندگان و حتی رئیس مجلس برخلاف منافع اجتماع و کشور است. بخش مهمی از تبادل پول و خدمات بین دستگاه‌های دولتی وخصوصی با یکدیگر و با مردم از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. تجربه برخورد دولت با ویدئو و ماهواره در اینجا نیز تکرار خواهد شد و طرح مذکور پس از تصویب قابل اجرا نخواهد بود. فقط در ابتدا موجب قانون‌شکنی و بی‌اعتمادی بین دولت و ملت شده، زمینه سوءاستفاده و قاچاق  را نیز فراهم خواهد نمود.

*** حسین کنعانی مقدم: این اقدام بنزین روی آتش و بحران علیه بحران است
کنعانی مقدم به عنوان یک فعال سیاسی اصولگرا نیز از منتقدین این طرح محسوب می‌شود؛ از او نیز درباره روند قانونی تصویب این طرح پرسیدیم که چنین گفت:
در خصوص ماده ۸۵ پیرامون صیانت از فضای مجازی طبق قانون، مجلس می‌تواند این طرح را تصویب و به کمیسیون بفرستد و سپس با تایید کمیسیون در مشورت با رئیس مجلس، این طرح به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در صورت تصویب شورای نگهبان برای مدت زمان محدودی به صورت آزمایشی قابلیت اجرا پیدا می‌کند و حتی رئیس مجلس نیز نمی‌تواند پس از تایید شورای نگهبان با آن مخالفت کند و اگر شورای نگهبان تصویب نکند و آن را برای اصلاحات برگرداند و مجلس اصلاحاتی را انجام ندهد و بخواهد روی حرف خود پافشاری کند طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و قاعدتا باید در کمیسیون‌های مجمع مورد بررسی قرار بگیرد. بحثی که رهبری درباره این موضوع فرموده بودند بحث مدیریت فضای مجازیست و همانطور که ایشان فرمودند کشور باید قدرتمند شود یکی از مولفه‌های قدرت در جهان کنونی بحث it و شبکه ارتباطات و قدرتمند بودن در تبادل اطلاعات و بالا بردن سطح آگاهی مردم است و قطعا ایجاد محدودیت اینترنت به صورتی که مردم نتوانند از مزیت‌های اینترنت در سطح جهانی استفاده کنند عملا برخلاف نظر رهبری خواهد بود زیرا ما باید قوی شویم خصوصا در مسائل تکنولوژی.
کنعانی مقدم در پایان به نتایج اجتماعی این طرح اشاره کرد و گفت:
در رابطه با این سوال اعتقاد من این است که بزرگترین دشمن کشور ما جهل و نادانی است و ما هر چه بتوانیم در مسیر آگاهی و اطلاع‌رسانی و شفاف سازی و دسترسی آسان به دانش جهان را برای مردم فراهم کنیم می‌توانیم مستقل و قدرتمند شویم. به‌نظر می‌آید که طرح در شرایطی مطرح شده که باید صبر می‌کردند لایحه‌ای از سوی دولت آقای رئیسی مطرح می ‌شد متاسفانه برخی گروکشی‌هایی که پایداری‌ها برای تحمیل وزرای خودشان در دولت آینده و یک نوع قدرت‌نمایی که مجلس را در اختیار دارند، (بنا دارند که) به وزرای آینده رای ندهند یک نوع زورآزمایی را مطرح کردند، عملا در شرایطی که مردم دچار بحران‌های سیاسی و اقتصادی هستند این اقدام بنزین روی آتش است و به عبارتی بحران علیه بحران است یعنی حواس مردم را از خوزستان و آب و برق به سمت بحث اینترنت بکشانند و به‌نظر می‌رسد یک نوع انحراف در ماموریت مجلس است.

***ناصر قوامی: این طرح یک ظلم فاحش به جامعه‌ی ایرانی است
ناصر قوامی نماینده ادوار مجلس درباره روند نقض قانون در تصویب این طرح گفت: 
این طرح آن طور که گفته و نوشته‌اند دو اشکال اساسی دارد که مخالف صریح قانون اساسی است؛ 
اول اینکه مصوباتی که در جلسه تصویب می‌شود باید در جلسه علنی باشد و از رادیو و تلویزیون مذاکرات آن پخش شود و این‌ها در جلسه غیرعلنی این مصوبه را تصویب کرده‌اند که به کمیسیون برود.
 این یک اشکال اساسی است.
متاسفانه آن جا نیز کسی تذکر نداده است البته چون جلسه علنی نبوده مشخص نیست. 
اشکال دوم این است که اگر برای تصویب آزمایشی به کمیسیون فرستاده است دو شکل است؛ اول اینکه کمیسیون بررسی کند بعد به صحن علنی برود اما ممکن است مجلس به کمیسیون نمایندگی داده است تا تصویب کند و بعد از آن در صحن مجلس نیز تایید شود و سپس به شورای نگهبان فرستاده شود. مجلس نیز فقط زمان این طرح را مشخص می‌کند و محتوای آن در شورای نگهبان بررسی می‌شود در صورتیکه مصوبات را مجلس باید به شورای نگهبان بفرستد نه کمیسیون‌ها.
قوامی در پایان نتایج اجتماعی- سیاسی این طرح را اینگونه بیان کرد: 
به‌نظر من این کار یک ظلم فاحش به جامعه‌ی ایرانی است به لحاظ اینکه بسیاری از شغل‌ها از دست می‌رود و بیکاری فراوان می‌شود چون بسیاری کار و درآمدشان وابسته به فضای مجازی است و این نمایندگان که البته با ۱۰ درصد رای مردم هم انتخاب شده‌اند از آن‌ها انتظاری نیست چنین طرحی را که ظلم به حقوق ملت و جامعه است را تصویب نکنند. منتهی من فکر می‌کنم دو بعد دارد یا دستور به تصویب دارند که اگر چنین باشد تصویب می‌شود و هر چه هم جامعه و خبرنگارها مخالفت کنند در نهایت اجرا می‌شود. اما اگر دستور نباشد و صرفا یک سری نماینده به این نتیجه رسیده باشند بعید است به سرانجام برسد. مثلا همان طرحی که دولت را موظف کردند در طول سه ماه از حضور بازرسان در مناطق هسته‌ای جلوگیری کند که آن هم خلاف قانون بود اما متاسفانه اجرا شد. آن زمان هم همین حرف را زدم که اگر این طرح از بالا دستوری باشد تصویب و اجرا می‌شود در این مورد هم اگر دستور از بالا باشد با اعتراض خبرنگاران و مردم و فعالان سیاسی نتیجه‌ای به‌دست نمی‌آید.

***حسین انصاری راد: بستن منافذ اطلاعاتی مردم نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات بکند
انصاری راد نماینده مجلس اول و ششم پیرامون این طرح به "مستقل" گفت: 
من دقیقا چارچوب اصل ۸۵ و ارجاع آن به کمیسیون و در یک جلسه‌ی غیر علنی مطرح کردن یک طرح را نمی‌توانم توضیح دهم اما اصل طرح با مخالفت شدید همه‌ی جناح‌ها و مردم مواجه شده و نشان می‌دهد که با این طرح‌ها نمی‌شود کشور را از این بن‌بست هایی که وجود دارد و این مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،‌ فرهنگی، داخلی، خارجی و معیشتی که مردم به آن گرفتارند و این کرونا که گسترش یافته؛ با این طرح‌ها نجات داد. راه نجات کشور این کارها نیست و در گذشته هم این نوع طرح‌ها و برنامه‌ها امتحان شده و شکست خورده است.
مسئله‌ی ویدیو و ماهواره نیز شکست خورده است و اصلا راه علاج این حرف‌ها نیست و چند صد هزار شغل نیز از دست می‌رود. بستن منافذ اطلاعاتی مردم نمی‌تواند کمکی به حل مشکلات بکند.
مشکلات کشور خیلی بیشتر از این حرف‌هاست که با محدودیت بتوان آن را حل کرد و جریان اطلاعات به هر صورت از کانال‌های بسیاری قابل دسترسی است و امروز نمی‌شود جلوی جریان اطلاعات را گرفت و مردم را در بی‌اطلاعی و بی‌خبری نگه داشت. در جمع راه علاج برای حل مشکلات کشور این طرح و این نوع طرح‌ها نیست. البته فضای مجازی همه چیز دارد فضای مجازی همه‌ی خوبی ها و بدی‌ها را دارد ولی در عین حال اینجور نیست که بشود با جلوگیری از فضای مجازی، مشکلات کشور را حل کرد و جلوی اطلاعات و خبر مردم را گرفت به هر صورت راه، این کار‌ها نیست.
وی در پایان درباره چگونگی راه‌های عملی ابراز انتقاد و اعتراض نسبت به این طرح گفت:
اساس حکومت اسلامی حتی در قانون اساسی مبتنی بر خواست و اراده‌ی مردم است و مشروعیت حکومت نیز به رای مردم است و به علاوه در قانون اساسی برای اعتراض به چنین مسائلی راه‌کار‌های اساسی وجود دارد البته کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی نیز می‌توانند در این زمینه موثر باشند.