حسین راغفر تحلیلگر اقتصاد در گفتگو با مستقل آنلاین:
هیچ کشوری علاقه‌ای به رفع تحریم‌های ما ندارد
راغفر می‌گوید: مسئله‌ی تحریم‌ها منتفعین بسیاری دارد هم چین و هم روسیه و هند کره و.. از تحریم‌ها علیه ایران نفع می‌برند. بنابراین هیچ کشوری هم علاقه‌ای به رفع تحریم‌ها ندارد. منتهی در شرایط فعلی با توجه به تصمیمات دولت ترامپ، آمریکا در افکار عمومی جهانی با این چالش مواجه شده است که چه دلیلی دارد ایران به تصممیات آمریکا اعتماد کند
امیرحسین جعفری/روزنامه نگار
برای شروع بحث اقتصاد در دولت رئیسی باید کمی به عقب‌تر نگاه کنیم، به زمانی که تحریم‌های حداکثری اقتصاد و معیشت جامعه‌ی ایران را عمیقا تحت تاثیر خود قرار داد و ناکارآمدی دولت در حوزه‌ی اقتصاد عملا تیم روحانی را در یک سال آخر فلج کرد. حالا رئیسی سکان‌دار شرایطی است که شاید ناچار به پذیرش وضعیت کمی سخت‌تر از روحانی باشد و جامعه نیز از او انتظار بهبود وضعیت معیشت در مدت زمان کوتاه یک الی دو ساله را دارد. با این وجود رئیسی با چالش‌های عظیمی از جمله سیاست خارجی، افزایش نقدینگی، فساد گسترده در نظام اقتصادی و مسائل این چنینی مواجه است که حل گام به گام آن‌ها مستلزم ایجاد شرایط بخصوصی در نظام سیاسی و اقتصادی است. به جهت بررسی شرایط اقتصادی دولت رئیسی گفتگو کردیم با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه که مشروح آن را می‌خوانیم:
دولت رئیسی فارغ از بحث سیاست خارجی با مشکلات اقتصادی داخلی مهمی نیز مواجه است از جمله بحث اعتصاب کارگران؛ به‌نظر شما آیا رئیسی می‌تواند در دولت خود ثبات اقتصادی مدنظر جامعه ایران را فراهم کند؟
قطعا هر دولتی می‌تواند که ثبات اقتصادی مورد نظر را در جامعه‌ی ایران مهیا کند مشروط بر اینکه عزم سیاسی در کشور برای تحقق آن وجود داشته باشد و دوم اینکه از عقلانیت کافی و لازم برخوردار باشد. اولین نتیجه‌ی عزم سیاسی مورد نیاز در شرایط کنونی کشور مبارزه با فساد است و همزمان باید که فساد گسترده‌ای که امروز تقریبا همه‌ی سلول‌های نظام تصمیم‌گیری ما را یا حداقل بخش قابل توجهی از آن را آسیب زده است پاکسازی شود که شاید سخت‌ترین کاری‌ست که دولت باید در شرایط کنونی انجام دهد.
علت سختی کار هم این است که بسیاری از کسانی‌که امروز نفع برنده‌ی این بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی در کشور هستند همین کسانی‌اند که در درون قدرت حضور دارند و این‌ها اولین موانع سرسخت و جدی اصلاح نظام اقتصادی هستند و اولین نفع برنده‌ی سیاست‌های کنون نیز هستند. بنابراین مبارزه با فساد، اصلاح نظام تصمیم‌گیری است. البته آقای رئیسی هم بر این نکته تاکید کرده‌اند منتهی ایشان مدتی که در دستگاه قضایی حضور داشتند علی رغم اینکه اقدامات ایشان تفاوت‌های کاملا مشهودی با دوران قبل از ایشان داشت اما این اقدامات
به هیچ وجه برای ریشه‌کنی فساد کافی نبود به این علت که تقریبا هیچ یک از بزرگان شناخته شده که دستشان آلوده به منابع عمومی است و در فضاهای مجازی هم مرتبا اسامی آن‌ها در معرض دید مردم قرار گرفته و یا شواهد خیلی جدی علیه آن‌ها مطرح شده هیچ کدام از آن‌ها فراخوانده نشده‌اند و این جدی بودن مسئله‌ی مبارزه با فساد را در کشور به شدت زیر سوال می‌برد. البته من معتقد هستم که دیر یا زود اگر با این مسئله برخورد جدی نشود کل ثبات سیاسی جامعه دچار تزلزل خواهد شد و آن وقت در آن شرایط به احتمال خیلی زیاد با این افراد برخورد خواهد شد البته اگر آن موقع در ایران باشند. در چنین شرایطی آنوقت جامعه از نظام سیاسی برخورد با فساد را به عنوان یک امر ذاتی در داخل نظام سیاسی نمی‌پذیرد و آن موقع بیش از اندازه برای اقدامات اصلاحی دیر شده است.
برای جامعه ما این مسئله به هیچ وجه پذیرفته نیست و نمی‌شود انتظار داشت که با این وضعیت اسفبار و نابرابری‌های فاحش درون جامعه، انتظار داشت که ثبات اجتماعی و به دنبال آن ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار شود. از این رو حتما باید مسئله‌ی مبارزه با فساد به عنوان اصلی‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی در کشور در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد اگرچه خود آقای رئیسی هم بر این مسئله تاکید کرده‌اند و امیدواری ما این است که این بار مسئله‌ی مبارزه با فساد به طور واقعی‌تری صورت بگیرد و بر مفسدین سخت‌گیری شود و بسیاری از این‌ها که از مقامات فعلی یا سابق هستند دستگیر شوند و منابعی که از کشور خارج کرده و یا فسادهای بزرگی که بر مردم تحمیل کرده‌اند و منابع بزرگی که از جامعه غارت کرده‌اند را به جامعه برگردانند و تا زمانیکه با این‌ها برخورد نشود و با عناصر خرد فساد برخورد شود طبیعتا مشکلی حل نمی‌شود.
ضمن اینکه مبارزه با فساد به اصلاح شرایط و قوانین و مقرراتی که فساد را قانونی کرده‌اند برمی‌گردد و این تنها به مبارزه با مفسدین نباید محدود شود اگرچه به جای خودش کلیدی و مهم است و برخلاف نظر رئیس جدید قوه قضاییه که گفته‌اند فقط با برخورد با افراد نمی‌شود مسائل را اصلاح کرد، اگرچه نکته درستی است اما همزمان هر دو باید صورت بگیرد یعنی هم با مفسدین برخورد شود و هم فرآیندهای فساد‌زا اصلاح شوند و این نقطه‌ها مسدود شود که مهم‌ترین آن‌ها قوانینی است که به نفع صاحبان سرمایه و تجاری قانونی و مصوب شده است.
امروز هم بسیاری از نمایندگان مجلس از چنین قوانینی از جمله افزایش قیمت ارز دفاع می‌کنند، این‌ها نماینده‌ی مردم نیستند این‌ها نمایندگان حافظان منافع و صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی هستند. آقای رئیسی با مشکلات بسیار جدی و بزرگی رو به روست و اختیارات کنونی به ایشان اجازه برخورد قاطع با این حجم از فساد گسترده را نمی‌دهد. مگر اینکه ایشان یک اختیارات ویژه برای شرایط اضطراری موجود کشور داشته باشند و همچنین یک سری افراد پاکدست و معتقد به ارزش‌های قانون اساسی و معتقد به منافع عموم مردم در حوزه‌ی مشاورین و سیاست گذاران کابینه‌ی ایشان قرار بگیرند.
دولت رئیسی بدون توافق با آمریکا چه مسیر اقتصادی را پیش خواهد گرفت؟ ادامه دار شدن تحریم‌ها ایا دولت او را مانند دولت روحانی با شکست مواجه خواهد کرد؟
اگرچه رابطه با همه‌ی کشور های دنیا و تنش‌زدایی قطعا یک امر ضروری برای توسعه‌ی اقتصادی کشورهاست اما باید به این مسئله هم اذعان کنیم که این آمریکاست که امروزه نمی‌خواهد یک ایران مستقل و توسعه یافته را در این بخش از جهان شاهد باشد و همه‌ی مسائل و تصمیم‌گیری‌ها به سیاست‌گذاران در داخل محدود نمی‌شود. این آمریکاست که امروزه با تلاش برای برگرداندن ایران به میز مذاکره و یا رسیدن به یک تفاهم در برجام تلاش می‌کند که با شیوه‌ی دیگری ایران را مهار کند و آنگونه که تمایل دارد بتواند زمینه‌های براندازی را فراهم کند. اینکه خواست ایران است که باید همه‌ی تحریم‌ها برداشته شود یک انتظار نامعقول نیست و یک انتظار قطعی است و اگر چنین نکند نشان می‌دهد که آمریکا در حل مسائل با ایران جدی نیست و از این طریق است که می‌تواند زمینه‌های تحمیل نظرات خودش را به یک شکل قانونی در سطح بین المللی بر ما تحمیل کند. مسئله‌ی تحریم‌ها منتفعین بسیاری دارد هم چین و هم روسیه و هند کره و.. از تحریم‌ها علیه ایران نفع می‌برند بنابراین هیچ کشوری هم علاقه‌ای به رفع تحریم‌ها ندارد. منتهی در شرایط فعلی با توجه به تصمیمات دولت ترامپ، آمریکا در افکار عمومی جهانی با این چالش مواجه شده است که چه دلیلی دارد ایران به تصممیات آمریکا اعتماد کند و آن‌ها به دنبال این هستند که ایران را در یک قرارداد دیگری در منگنه‌ی توافقات جدید قرار دهند و این مسئله عملا منابعی در چشم‌انداز میان مدت برای ایران نه تنها نخواهد داشت بلکه عزم آمریکا را برای براندازی تقویت خواهد کرد.
وقتی اثربخشی تحریم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد که در داخل ظرفیت‌های لازم را برای تولید فراهم کنیم و این زمانی امکان پذیر است که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و سرمایه‌گذاری امکان پذیر باشد. امروزه اگر کسی بخواهد یک سرمایه‌گذاری خرد انجام دهد منابعی که لازم هست به قدری زیاد است که امکان سرمایه‌گذاری غیرمنطقی می‌شود. چون سرمایه‌گذاری نیازمند زمان است و کسی که الان صاحب سرمایه شود به چیزی که نمی‌اندیشد بحث تولید است چون در این صورت می‌تواند وارد عرصه‌ی دلالی شود و این امکان یافتن راه حل را عملا منتفی می‌کند. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سود دو هزار درصدی که در ۶ ماهه‌ی بازار بورس در کشور شاهدیم با چنین بازدهی‌های ناهنجار انتظار داشته باشیم تولید رونق بگیرد. خرید و فروش زمین که بخشی از ریشه‌های فساد اقتصادی در کشور است و به تغییرات کاربری برمی‌گردد و منافع بزرگی که در شکم ملاکین کشور به طور سنتی و تاریخی پرورش یافته، با این وضعیت امکان توسعه‌ی صنعتی در کشور منتفی است و دولت هم باید با این عناصر پرفسادی که مانع از این تغییر ساختار در اقتصاد کشور می‌شوند مبارزه کند و این نیازمند یک عزم جدی سیاسی است و عزم جدی سیاسی تنها با شناخت با ریشه‌های بحران و حساسیت زمان و شرایط اضطراری که کشور در آن قرار دارد امکان پذیر می‌شود. بنده شواهدی برای این آگاهی در جامعه نمی‌بینم که زمینه‌ی نگرانی است.
دولت رئیسی از نظر اقتصادی چه طیف از مشاوران را شامل می‌شود؟ نهادگراها یا طرفداران بازار؟
در مورد دولت آینده خیلی مطمئن نیستم که چه گروه‌هایی را شامل می‌شود منتهی خود ایشان تاکیدشان بر اقتصاددانانی است که عدالت را در اولویت قرار می‌دهند. منتهی این مسئله که عدالت اولویت قرار بگیرد یعنی چه؟ بستگی به این دارد که چه کسانی را در تیم اقتصادی ایشان شاهد باشیم. الان صحبت‌هایی که می‌شود در بعضی موارد تلفیقی از طرفداران بازار و یک گروه‌های ناشناخته و منتصب به حمایت از عدالت‌خواهی هستند. منتهی اینکه کدام یک برنده خواهند شد و می‌توانند دستور کار اقتصادی دولت را تدوین کنند و با جزئیات کامل پیش ببرند به آینده بستگی دارد و باید منتظر ماند تا ببینیم چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد.
منتهی نکته‌ی اساسی این است که دولت سیزدهم یک دولت باید یک دولت مقتدر باشد که مستلزم داشتن یک برنامه‌ی اقتصادی روشن برای خروج از شرایط، و اختیارات لازم برای برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مفسدین است، و تا زمانیکه این امر تحقق پیدا نکند امکان هیچ روند اصلاحی در کشور وجود ندارد.
بنده کاملا معتقد به حضور عوامل نفوذی در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور هستم که این‌ها مانع اصلی شکل‌گیری تولید در کشورند و این عناصر نفوذی بسیار پیچیده‌تر از عناصر نفوذی هستند که در تخریب نیروگاه‌ها و انفجارها نقش دارند.
++ نارضایتی اقتصادی طبقات فرودست جامعه از نگاه برخی ناشی از ایده‌های نئولیبرال است، آیا دولت آینده نیز پیرو همین مسیر و چشم به فرمان صندوق بین المللی پول خواهد بود؟
قطعا دولت آینده تحت تاثیر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نخواهد بود اما اینکه اگر ما سیاست‌های جایگزین مناسب برای حوزه‌ی اقتصاد نداشته باشیم تا بتوانیم بر مشکلات کنونی فائق بیایم اگر چنین فرصتی برای کشور فراهم نشود آن وقت اسیر بازی‌ای خواهیم شد که منتفعین این سیاست‌های سه دهه‌ی گذشته سعی می‌کنند از این ناکامی دولت سیزدهم به نفع خودشان و بر علیه سیاست‌های حامی گروه‌های محروم در جامعه استفاده کنند و این کاری بوده است که بعد از جنگ در ایران اتفاق افتاد و تاکنون هم این سیاست‌ها مستقر بوده است. منتهی امروز نتایج سیاست‌های سه دهه‌ی گذشته به شکل بحران گسترده‌ی کنونی به بار نشسته است و تا زمانیکه این اصلاحاتی که گفتم فراهم نشود امکان موفقیت وجود نخواهد داشت. تبلیغاتی که قطعا همیاری و همکاری نهادهای جهانی را هم پشت خود خواهد داشت علیه سیاست های موجود دست به کار خواهند شد و تزلزل در تصمیمات مسئولین را به همراه خواهد داشت و شرایط کنونی را بحرانی‌تر خواهد کرد. ما در شرایط اضطراری قرار داریم و نیازمند یک دولت مقتدر هستیم که با عناصر فساد و فاسد با قاطعیت برخورد کند و با رحمت بسیار زیاد نسبت به طبقات محروم جامعه رفتار کند. در چنین شرایطی می‌توانیم شاهد شکل‌گیری یک مردم سالاری واقعی باشیم.
یکی از خطرات جدی پیش رو افزایش نقدینگی و تورم بی‌سابقه است،چقدر این احتمال جدیست؟
افزایش نقدینگی اگرچه مسئله‌ی بسیار مهمی است اما باید دید که عوامل تشکیل دهنده‌ی این نقدینگی چه کسانی بوده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها تکان‌های بی‌سابقه‌ی ارزی در کشور است که بدون اینکه تولیدی داشته باشیم قیمت کالاها ۷_۶ برابر شده است و نقدینگی هم به همان نسبت افزایش پیدا کرده است تا جریان عادی امور هم شکل بگیرد. بنابراین مسئله این است که ریشه‌ی اصلی رشد نقدینگی افزایش قیمت ارز و سوداگری بانک‌های خصوصی و بنیادها و نهادهای بزرگ در اقتصاد کشور است که باید کنترل شوند و ۳۵ درصد نقدینگی دست مردم و باقی آن دست بانک‌ها و بنگاه‌های خصولتی است. این‌ها اگر کنترل نشوند امکان حل مسئله وجود ندارد. برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید کاری کرد که تولید بالاترین بازدهی را در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد و برای اینکه فعالیت‌های سفته‌بازی در کشور پرهزینه بشود نقش نظام مالیاتی است که باید این کار را با اعمال مالیات‌های بزرگ بر فعالیت‌های سفته بازی انجام دهد تا نقدینگی به سمت تولید واقعی حرکت کند. دولت در برنامه‌ی خود باید اولویت‌های صنایع را در کشور مشخص کند، صنایعی که رشد آن‌ها موجب رشد باقی صنایع می‌شود. امروز ما صنایع گسترده‌ای داریم که عملا وارداتی هستند و اسمشان صنعت است و نباید مورد توجه دولت باشند و دولت نباید به این‌ها کمک مالی کند و حمایت‌های خود را روی صنایع خاص متمرکز کند که آینده‌ی توسعه‌ی اقتصادی کشور را رقم می‌زنند و آن‌ها هستند که به پیش بردن توسعه‌ی صنایع کمک می‌کنند.
ما برای این کار یک برنامه‌ی مشخص گام به گام داریم و می‌توانیم آن را به دولت آینده ارائه کنیم ولی بحث اساسی این است که قطعا این برنامه حافظ منافع صاحبان سرمایه تجاری و مالی است و مفسدینی که اقتصاد کشور را سه دهه است که به گروگان گرفته و ضمن غارت منابع کشور، سرمایه‌های بزرگی را از ایران خارج کرده‌اند، تغییر در چنین وضعیتی قطعا با جنجال‌های بزرگ آن‌ها در داخل و خارج مواجه خواهد شد. بنابراین دولت و حاکمیت باید عزم کافی برای برخورد با پیامدهای مبارزه با فساد را در جامعه پذیرا باشد و بعد وارد چنین برخوردی شود.
ارسال نظر