جای خالی نهاد ملی مستقل

گروه سیاسی مستقل آنلاین/شهیندخت مولاوردی_ فعال سیاسی

امروز دقیقا یک سال از زمان خروجم از دولت سپری شد.

این روزها و با توجه به وقایع روز و در آستانه سومین سالگرد رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی بیش از پیش به اهمیت و ضرورت نهادسازی و نهادینه سازی حق‌های ۲۲گانه شهروندی مندرج در منشور که دستورکار اصلی‌مان در آن حوزه بود پی می‌برم.

واقعیت آن است که مقدمه و لازمه احترام، رعایت و حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اتخاذ تدابیر و برداشتن گام‌هایی به موازات هم در حوزه‌های هنجاری و ساختاری است تا با علاج واقع قبل از وقوع، اینگونه نشود که بقول معاون حقوقی رئیس جمهور باز این حوادث باشد که غافلگیرمان کرده، توجهمان را جلب کند و به تامل وادارمان نماید!

با این ملاحظه اقدامات مرتبط با هنجارسازی و به رسمیت شناختن حق‌های بشری و شهروندی در اسناد بالادستی که در کشور ما هم به خوبی اتفاق افتاده است، بدون اقدام برای اعمال و اجرا و نظارت بر رعایت و تحقق آن هنجارها، گامی ابتر، بلااثر و فاقد معنا خواهد بود.

یکی از سازوکارهای اجرایی و نظارت بر اجرای منشور، پیش‌بینی تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که پیش نویس لایحه آن به اهتمام مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری تهیه و با پیگیری معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون‌های دولت نهایی شده و توسط دفتر هیئت دولت اخیرا جهت نظرخواهی منتشر شده است.

با ایجاد این نهاد به نقل از یکی از اساتید حقوق «به احتمال قوی به ماموریت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی که در حال حاضر وجود خارجی هم ندارد، خاتمه داده می‌شود و تقریبا تمام آن ماموریت‌ها و کارویژه‌ها از سوی این نهاد پیگیری شده و از این رو ادامه فعالیت دستیار ویژه بلاموضوع می‌گردد» و بدین ترتیب یکی از دغدغه‌های دولت در انتخاب و انتصاب فردی مناسب برای این سمت که با گذشت یک سال هنوز برای آن مصداقی نیافته است، خودبخود مرتفع می‌گردد.

ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛ رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛ آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی و تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، از جمله اهداف مورد نظر برای ایجاد این نهاد در لایحه مذکور است و قرار هست دارای ۵ کمیسیون تخصصی دایٔمی، مشاوره و نظارت؛ رسیدگی به مکاتبات؛ آموزش، پژوهش و ترویج؛ آمار و سنجش و امور بین الملل باشد.

به رغم تعدد نهادهایی که در قوای سه‌گانه پراکنده‌اند و بعضا به موازی‌کاری، دوباره‌کاری و روزمرگی مشغولند، تاکنون سازوکار کارآمد حقوق بشری و شهروندی با برخورداری از استانداردها و معیارهای لازم و با رعایت اصول راجع به وضعیت نهادهای ملی موسوم‌ به اصول پاریس (قطعنامه شماره ۴۸/۱۳۴مجمع عمومی مورخ ۲۰دسامبر۱۹۹۳) در کشور راه اندازی نشده است، ضمن آنکه بارها در نشست‌های ارزیابی دوره‌ای جهانی حقوق بشر بر نبود چنین نهادی اذعان شده و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به ایجاد آن اعلام شده است. گفتنی است تاثیر غلبه نگاه و ذهنیت امنیتی در عدم شکل‌گیری چنین سازوکاری را نمی‌توان نادیده انگاشت.

مطابق آن اصول که مبنای ارزیابی این نهادهاست و به‌ویژه استقلال آن‌ها بر اساس آن درجه بندی می‌شود، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، ترکیب و تضمین استقلال و تکثرگرایی، آیین فعالیت و اصول الحاقی راجع به وضعیت کمیسیون‌های دارای صلاحیت شبه قضایی که به موجب آن یک‌ نهاد ملی اختیار داشته باشد شکایات و اعتراضات مربوط به وضعیت اشخاص را استماع کند، مورد تاکید قرار گرفته است.

مهم ترین ویژگی این نهادها عبارت است از:

_مستقل و‌ قابل اعتماد بودن؛ که به یک‌ معنا با نظامات خاص که بیشتر غیرقضایی است به تظلمات شهروندانی رسیدگی می‌کند که از طریق مجاری عادی نتوانسته‌اند حق خود را استیفا کنند و از همه جا قطع امید کرده‌اند و تحمل این ممکن است بر یک حکومت غیرپاسخگو چندان آسان نباشد. معنای دیگر استقلال آن است که این نهاد ابزار یا اهرم فشار یک قوه بر قوه دیگر نخواهد بود و همه قوا از منظر این نهاد موقعیت یکسانی دارند.   

_به موجب قانون ایجاد شده و مصوبه مجلس پشتوانه آن باشد.

_از شخصیت حقوقی غیرحکومتی، مستقل، استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و هیچ نهادی حق مداخله در امور آن‌ را ندارد.

جا دارد اشاره شود که با پایان یافتن دوران جنگ سرد و آغاز دوره جهانی شدن، تهدیدات نوپدیدی در عرصه بین المللی پدیدار شد که سرانجام جامعه جهانی با توجه به ارتباط آشکار میان امنیت و حقوق بشر از ۱۹۹۳ با ارائه دکترین امنیت انسانی که دارای دو رکن رهایی از ترس و نیاز است، در قالب ۷ مولفه (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی، زیست محیطی، شخصی و بهداشتی)، نسبت به دسته بندی تهدیدات اعم از سنتی و نوظهور اقدام نمود.

بر این اساس با فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی و با ایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه محوریت بخشیدن به انسان، تامین حداقلی شرایط زندگی برای انسان که اقتضائات منزلت انسانی او را محقق سازد، در کانون توجهات قرار می‌گیرد.

امروزه توجه به ابعاد نرم افزاری امنیت در کنار ابعاد سخت افزاری آن اهمیت دوچندان یافته و تلاش برای تعیین مجدد اولویت‌ها و جابجایی برخی از آن‌ها، تقویت جامعه و نهادهای مدنی در کنار توجه به توزیع عادلانه‌تر منابع فزونی گرفته است.

 با این باور که حقوق بشر در سرتاسر جهان روزانه در معرض نقض موردی یا نظام‌مند قرار دارد و این اعلام و ادعای نقض آن از سوی شهروندان نیست که مایه وهن یا سرافکندگی یک کشور می‌شود و آنچه مایه شرمساری است عدم وجود اراده جدی و سیاستی روشن در تمهید سازوکارهای لازم برای بررسی و رسیدگی به این ادعاهاست تا با واکاوی ابعاد و ریشه‌ها، و ارائه راهکارهای متناسب مانع از تکرار و بروز فجایع شوند؛ همان انتظاری که از کمیته‌های حقیقت یاب در این شرایط می‌توان سراغ داشت.

با این نگاه امنیت ملی با رعایت حقوق بشر و شهروندی و برقراری توازن میان حقوق انسانی و مصالح عمومی بیشتر تقویت و تضمین می‌شود تا تهدید.