یادداشتی درباره توقیف «خانه پدری» / نگاه قیم‌مابانه به فرهنگ، بی‌فرهنگی می‌آورد
فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری که سال‌ها در کش و قوس توقیف مانده بود هفته گذشته با تصمیم مدیران سینمایی کشور اکران شد و به‌خاطر سوژه ملتهبش بحث‌های فراوانی را در میان مخاطبان موجب شد. تنها چند روز از اکران فیلم گذشته بود که با حکم دادستانی فیلم ازپرده سینماها پایین کشیده شد. یادداشت زیر به بررسی تبعات این حکم می‌پردازد.
سرویس فرهنگی مستقل‌آنلاین: خبر کوتاه بود و درناک. خانه پدری که ده سال در توقیف بود دوباره توقیف شد. این بار تنها پس از چند روز نمایش عمومی.
اینکه فیلمی مجوز تولید می‌گیرد عوامل سازنده میلیاردها تومان هزینه می‌کنند و ماه‌ها زحمت می‌کشند و حاصل زحمت‌شان با تصمیمی و ابلاغی دود می‌شود و به هوا می‌رود ظاهرا در مملکت ما موضوع چندان مهمی نیست. چرا که از این دست موارد زیاد دیده‌ایم و در برابر آن سِر شده‌ایم. (از ماجرای فیلم رستاخیز زمان زیادی نگذشته). لابد باعث و بانی چنین تصمیم‌هایی حق‌الناسی هم بر عهده خودش از بابت ضرر و زیان مادی و معنوی صاحب اثر ناشی تصمیم‌هایی احساس نمی‌کند. حق‌الناس اصلی اما جای دیگری است. این حق مخاطبان است که خودشان راسا درباره فیلم تصمیم بگیرند. فیلمی بر اساس موضوعی ملتهب و تلخ نوشته و ساخته شده، از سوی کارگردانی خوشنام و مشهور. آیا لزوما چنین فیلمی عاری از خطاست؟ البته که خیر. آیا سوژه فیلم ربطی به جامعه امروز ایران ندارد؟ البته که دارد. سیاست‌گذاران فرهنگی کشور چه کسانی هستند؟ قاعدتا باید اهالی وزارت ارشاد باشند. آن‌ها هم داوری درباره این فیلم را به مخاطبانش سپرده‌اند.
رای دادستانی در توقیف فیلم خانه پدری 2 پیام بسیار واضح دارد:
1- وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به عنوان بازوی سینمایی آن صلاحیت تصمیم‌گیری درباره نمایش یا عدم نمایش یک فیلم را ندارد. کارشناسان فرهنگی مستقر در سازمان سینمایی که وظیفه دادن مجوز تولید و نمایش فیلم‌ها را بر عهده دارند خودی و قابل‌اعتماد نیستند و دادستانی به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه نگاه عمیق‌تر و پخته‌تری به مسائل فرهنگی جامعه دارد. از همین روست که به خود اجازه می‌دهد در باره موضوعی فرهنگی و اجتماعی که دستمایه ساخت فیلمی شده راسا دخالت کند. طبیعتا با ادامه چنین نگاه ملوک‌الطوایفی و آمرانه به امر فرهنگ، فاتحه فرهنگ و هنر کشور خوانده است. کمی دقت به اوضاع موسیقی و نشر و سینما و تئاتر نتیجه چنین تصمیماتی را به‌خوبی نشان می‌دهد.
2- مردم صلاحیت تصمیم‌گیری درباره یک فیلم را ندارند. همه چیز باید حاضر و آماده و از فیلتر رد شده به مردم داده شود. همه چیز از فیلتر نگاه سیاسی و جناحی و امنیتی می‌گذرد. مبادا مردم صدای مخالف و نظری متفاوت بشنوند. افکار عمومی در چنین نگاه قیم‌مابانه‌ای فاقد توانایی تمیز دادن خوب و بد هستند.
نگاهی گذرا به بازخورد فیلم در شبکه‌های مجازی چیزی خلاف این را نشان می‌دهد. واکنش‌ها به فیلم فارغ از طبقه اجتماعی و تعلقات سیاسی بسیار متفاوت بوده است، عده‌ای آن را شاهکار دانستند و عده‌ای دیگر فیلمی ضعیف و شعاری. نقد و گفت و گوها پیرامون فیلم طبیعتا در شروع کمی احساسی بود اما به تدریج می‌توانست به گفت و گویی جدی و سازنده بدل شود و از خلال آن آسیب‌شناسی‌های جدی چه در حوزه سینما و چه در حوزه مسایل اجتماعی سوژه فیلم درگیرد. نتیجه هر چه که بود در نهایت به بلوغ اجتماعی و تحکیم فرهنگ گفت و گو در میان مخاطبان می‌انجامید. اما با توقیف فیلم به فضای دوقطبی سینه‌چاکان و دشمنان فیلم دامن زده شد و گفت‌وگوها به جای نقد فیلم به نقد اقدام دستگاه رسمی متولی توقیف تبدیل شد.
دادستانی در توجیه حکم خود می‌گوید اگر ارشاد کارش را درست انجام داده بود نیازی به حکم توقیف فیلم نبود. اما سوال افکار عمومی اینجاست: دادستانی از فرهنگ و هنر بیشتر سر در می‌آورد یا اهالی ارشاد و سازمان سینمایی؟ اگر تصمیم دادستانی در برخورد با فیلم واجد آثار سوء فرهنگی و اجتماعی باشد ارگان متولی مقابله با این تصمیم کیست؟
سطح برخورد با فیلم خانه پدری از جنس همان برخوردی است که با دزدی و کیف‌قاپی و کلاه‌برداری صورت می‌گیرد. باید به تصمیم‌گیرندگان محترم این نکته تکراری را مجددا یادآور شد که ساحت فرهنگ حوزه بگیر و ببند نیست. صدها بار این سیاست آزموده شده و شکست خورده است. حوزه فرهنگ، ساحت احترام و اعتماد است و سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در آن دانش و تجربه فرهنگی می‌طلبد. نگاهی که اگر گره‌ها را اگر کمی بازتر نکند لااقل آن را کورتر و بغرنج‌تر نسازد.
ارسال نظر